المستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى ل(الشروق) : أنا مع أى إجراء يستهدف رعاية أبناء القضاة لأن الدولة تحتكر جهودهم

حول قضية تعيينات أعضاء النيابة العامة الجدد قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى إنه من المفترض أن نختار للوظيفة أفضل العناصر بصرف النظر عن أهلها وأبنائهم أو أقاربهم.
ويعتبر خائنا للأمانة من يختار للوظيفة شخصا لمجرد قرابته به وهو يعلم أن هناك أفضل منه.
وأضاف ل«الشروق» أن التعيين فى الوظائف القضائية سواء فى النيابة أو غيرها هى أمانة من الأمانات وأداؤها لا يكون إلا باختيار أفضل العناصر لها بصرف النظر عن أبناء القضاة من عدمه.
ولكن لابد أن نراعى أن التقديرات فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية متفاوتة حسب كل جامعة، فمن يحصل على 10 درجات من كلية حقوق شبين الكوم قد يكون أقل كفاءة من ناحية التحصيل العلمى من الحاصل على 5 درجات فقط من كلية حقوق جامعة القاهرة.
ومن ثم فكليات الحقوق نفسها ليست منصفة فى تقديراتها العلمية ولا يوجد هناك معيار واحد للتقدير العلمى بجميع الجامعات ومن ثم لا يجب الاعتماد على التقديرات والدرجات العلمية فقط فى الاختيار للتعيين بالنيابة بل لابد من وضع معايير أخرى، فلا يكفى أن يكون التقدير العلمى فقط هو شرط الالتحاق بالوظيفة سواء النيابة أو غيرها بل لا بد من اختبارات ومعايير أخرى.
وأوضح مكى أن مجلس القضاء الأعلى الذى هو عضو به لا يصلح لأن يكون جهة الاختيار والمفاضلة بين من يتقدمون للتعيين بالنيابة، بل إن المجلس لا بد أن يضع معايير وقواعد عامة فقط تتعلق بالأهلية الاجتماعية مثل ألا يكون المتقدم متهما فى قضايا أو والده مسجل خطر أو خلافه.
وأن تكون هناك مدرسة للقضاء يلتحق بها كل الراغبين فى العمل بوظائف القضاء وليس النيابة فقط ثم تجرى اختبارات موحدة لهم يتم على أساسها تحديد من يستحق الوظيفة ومن لا يستحق فى ضوء المعايير التى يضعها مجلس القضاء الأعلى والذى يراقب فقط تطبيق تلك المعايير ولا يتدخل فى الاختيار.
ورغم ذلك أكد القاضى مكى أنه مع كل إجراء يستهدف رعاية القاضى فى ابنه وإن كان ذلك لا يعنى بالضرورة تعيين هذا الابن فى القضاء أو النيابة إذا لم يكن يستحق ذلك، ولكن طالما أن الدولة تحتكر عمل القاضى ووقته وتفرض عليه ألا تكون له علاقات مع الشخصيات العامة فى المجتمع أو غيره حتى لا يتأثر عمله القضائى بعلاقاته، فيجب أن توفر الدولة وظائف لأبناء القضاة لأن القضاة لن يستطيعوا التحصل على وظائف لأبنائهم كما هو متاح للتاجر أو الحرفى أو رئيس البنك وما إلى ذلك.
وشدد على أنه لا يطالب بهذا الأمر للقضاة فقط بل لكل الموظفين العموميين الذين تحتكر الدولة عملهم وتمنعهم من عمل علاقات بشخصيات المجتمع، فلابد أن يكون لأبنائهم الأولوية فى التعيين بالوظائف المتاحة حتى لا يتحملون عبء عملهم وعبء عدم مقدرتهم على توفير وظائف لأبنائهم ولن يستطيعوا توفيرها لأن جهودهم وحياتهم حكر على وظائفهم العامة فى خدمة الدولة.
وختم كلامه بأنه مع أى إجراء يستهدف رعاية أبناء القضاة وليس ضده «فليس من المنطقى أن نطلب من القاضى تعيين ابنه فى بنك ونحن لا نسمح له بعمل علاقة مع رئيس البنك..
فالدولة هى التى يجب أن تقوم بهذا الدور بدلا من القاضى الذى لا تسمح له ظروف عمله بالبحث عن وظيفة لابنه»، ورفض مكى الحديث عن الإجراءات التى اتخذها مجلس القضاء الأعلى بشأن المذكرة التى تقدم بها القاضى أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعدد من أعضاء النادى يطالبون فيها بإلغاء القانون 17 لعام 2007 الذى يشترط على خريجى كليات الحقوق الحصول على تقدير جيد للالتحاق بالنيابة العامة.