حالة من الغضب تسود أحزاب جبهة الإنقاذ بعد قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتشكيل لجنة لإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية والنواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، واصفين القرار بأنه عودة إلى "سياسات ما قبل الثورة، بإقصاء التيارات السياسية". وجاء هذا القرار ليزيد هوة الخلاف بين أحزاب جبهة الإنقاذ والنظام الحاكم، حيث كانت أحزاب الجبهة رفضت قانون الانتخابات الرئاسية، الذي صدر هو الآخر بعيداً عن مشورة الأحزاب. فيما طلبت الأحزاب عقد اجتماع مع اللجنة لتقديم مقترحاتهم بشأن مشروع القانون. وأكدت مها عبدالناصر, القيادية ب "الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى", رفضها تشكيل لجنة لصياغة قانون الانتخابات البرلمانية، بعيدًا عن مشورة الأحزاب، مشددةً على أن هذا الإجراء عودة إلى سياسات ما قبل الثورة. وأشارت إلى أن "المصرى الديمقراطى وأحزاب جبهة الإنقاذ كانت شريكًا أساسيًا فى خارطة الطريق وفى ثورة 30 يونيه، إلا أن القائمين على البلاد فى الوقت الراهن مصرون على فض هذه الشراكة بقيامهم باتخاذ قرارات دون الرجوع للأحزاب". وطالبت، الرئيس عدلي منصور، بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الانتخابات، وأشارت إلى أن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعى شكّل مجموعة عمل لصياغة مقترحاته بشأن هذا القانون، والتي تتضمن المطالبة بنظام القائمة النسبية، وضرورة التمثيل العادل لكل فئات المجتمع وعدالة توزيع الدوائر الانتخابية. من جانبه، أكد عبدالغفار شكر, رئيس حزب "التحالف الشعبى الاشتراكى", أن هناك محاولات للضغط على اللجنة التى شكلها الرئيس لإقرار نظام القائمة النسبية، مشددًا على أن مستقبل الحياة الحزبية فى مصر مرهون بنظام القائمة. وأشار إلى أن عددًا من الأحزاب طلب عقد لقاء مع اللجنة لتقديم مقترحاتهم بشأن القانون, مؤكداً أن أغلب الاحزاب تؤيد نظام القائمة النسبية. وكشف شكر، أن المستشار القانونى للرئيس، المستشار على عوض، أكد له أن اللجنة لن تصدر قانونًا جديدًا للانتخابات، وإنما ستقوم بتعديل ما هو موجود بالفعل. وأكد أنه بصفته نائباً لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان قدم مقترحاً كاملاً بقانون مباشرة الحقوق السياسية والنواب وتقسيم الدوائر، إلا أن المستشار القانونى للرئيس، أكد له أن الوقت الراهن لا يسمح بصياغة قوانين جديدة. وأوضح أن المجلس القومى لحقوق الإنسان عقد ندوة عن قانون الانتخابات البرلمانية، وتم صياغة توصياتها تمهيدًا لإرسالها للجنة. بدوره، أكد محمد عبد اللطيف، القيادى بحزب المؤتمر، أن عددًا من الأحزاب تقدمت بطلب للجنة إعداد قانون الانتخابات لتقديم مقترحاتهم، ليكون هناك توافق حول القانون، ومن المقرر أن يعقد خلال أيام لقاء مع الأحزاب واللجنة بحضور وزير العدالة الانتقالية. وذكر أن اللجنة أكدت أنه سيتم إقرار النظام المختلط، فيما أشار عبداللطيف إلى أن "المؤتمر" سيقدم مقترحًا خاصًا بقانون مباشرة الحقوق السياسية والنواب وتقسيم الدوائر. وأوضح القيادي بحزب "المؤتمر"، أن أبرز ملامح مقترحاتهم، هي إقرار "قائمة مصر القومية"، والتي تقدم بها الحزب فى السابق للجنة الخمسين، وهى عبارة عن قائمة تضم 120 عضوًا، كحل لتمثيل كل الفئات مع زيادة شخصيات عامة داخل هذه القائمة تقسم للمرأة والعمال والفلاحين والشباب والأقباط والمعاقين والمصريين بالخارج والشخصيات العامة، المرأة 25، والعمال والفلاحين 25، والباقي 70 يتم تقسيمها على باقي الفئات هذه القائمة ليست حزبية، ومن الممكن أن يشترك بها الأشخاص بشكل فردى تختارهم لجنة حكماء تضع معايير الاختيار للمرشحين. وأشار إلى أن مقترحهم الخاص بتقسيم الدوائر يرتكز على أن يكون للنائب من 100، 125 ألف صوت انتخابي، وهو ما يعنى 435 نائبًا + 120 قائمة مصر + 25 الذين يعينهم الرئيس ليكون العدد النهائي أعضاء مجلس النواب 580 نائبًا. وكانت أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعى والتحالف الشعبي الاشتراكي، أصدرت بيانًا مشتركًا رفضت فيه تشكيل لجنة لإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية والنواب وتقسيم الدوائر، الذي أصدره عدلي منصور منذ أيام, كما استنكرت خلاله إقصاء الأحزاب من إعداد قانون الانتخابات البرلمانية. وشددت على أن المنهج نفسه الذي صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلى مع القوى المجتمعية يتبع أيضاً باستبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقي من أحزاب وقوى سياسية فاعلة فى المجتمع. ووصفت الأحزاب، هذا المنهج للعمل الفوقي، بأنه يعني التغييب العمدي للأحزاب والقوى السياسية، وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير.
