القومي لحقوق الإنسان يطالب منصور بتعديل التظاهر

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان لقاءً مع المستشار عدلى منصور الأربعاء القادم، لبحث أوضاع حقوق الانسان في مصر ومناقشة ملف المعتقلين قوانين التظاهر والانتخابات والإرهاب.
يلتقي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالرئيس المؤقت عدلي منصور، لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال أيام.
وأكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن لقاء المجلس مع الرئيس المؤقت لمناقشة قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وبحث قانون التظاهر والإرهاب والانتخابات.
وأشار إلى أن المجلس تقدم من قبل للحكومة بتعديل 11 مادة من قانون التظاهر خاصة فيما يتعلق بعقوبة السجن في حالة خرق قانون التظاهر، لافتاً إلى أن المجلس طالب بتخفيفها لغرامة، كما أكد ضرورة أن يكون القانون يضمن حق التظاهر السلمي ويجرم العنف خلال المظاهرات حتى لا يتعارض القانون مع الدستور الذي نص على حق التظاهر.
من جانبها، قالت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تقدم لمؤسسة الرئاسة بعدد من البنود لمناقشتها خلال اللقاء تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأكدت أهمية أن يصاغ قانون التظاهر كما هو في باقي بلدان العالم ورفض المظاهرات المسلحة.
كما أشارت إلى أنه وصل للمجلس نص قانون الانتخابات ليصدر رأيه فيه، ومن المقرر أن يبلغ المجلس رأيه للرئاسة بشأن القانون وغيره من القوانين مثل التظاهر.
وألمحت مقلد، إلى أن اللقاء قد يصدر بياناً يدين فيه تدخل بريطانيا في الأوضاع الحقوقية المصرية، مؤكدةً أن أي تدخل خارجي في الشأن المصري مرفوض تماماً، وعلى الجميع أن يحترم السيادة المصرية، كما أن مصر لا تتلقى تعليمات من الخارج.