طالب محمد عبدالعزيز، مسؤول الاتصال السياسي بحملة تمرد وعضو لجنة الخمسين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، بعدم التصديق على مشروع قانون التظاهر وإحالته إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعادة صياغته. وقال عبد العزيز، فى تدوينة له، صباح اليوم الجمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أتذكر لقاء جمعني بالسيد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أنه قال : لقد جئت إلى رئاسة الجمهورية بسبب مظاهراتكم في ثورة 30 يونيو" واليوم أقول له: "وسيادتك توقع على قانون التظاهر.. تذكر لو كان هذا القانون مطبقًا بنفس النص لما كنت رئيسًا للجمهورية" وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "أدعو الرئيس لعدم التصديق على القانون وإحالته إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعادة صياغته، بما يضمن حق التظاهر السلمي والعقاب للخروج عن السلمية واستخدام الإرهاب".