اقتصاديون: محاربة الفساد في مصر تقتصر على تقديم أكباش الفداء

أكد خبراء اقتصاديون أن الفساد في مصر ينعم بحماية حكومية وأن الأجهزة الرقابية من جهاز مركزي للمحاسبات ونيابة إدارية ورقابة إدارية تعمل على أسس شخصية وعندما تكشف عن وقائع فساد فإن ذلك يكون بهدف تقديم كبش فداء لعملية فساد كبرى أو تصفية حسابات بين الكبار. وانتقد الخبراء ، في تعليقهم علي تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي وضع مصر في المرتبة 72 على قائمة مكافحة الفساد ، غياب دور هذه الأجهزة وسيطرة الحزب الوطني على مجلس الشعب وهو ما وفر مظلة للفساد. وشدد الدكتور حمدي عبد العظيم مدير أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا على وجود تراخي شديد من قبل الحكومة وأجهزة الدولة في مكافحة الفساد ، مشيرا إلى أن الأساليب والطرق التي تتبناها الحكومة لمواجهة الفساد متدنية طبقا للمعايير الدولية وتحتاج إلى تفعيل دورها. وطالب عبد العظيم بنشر ثقافة مقاومة الفساد عبر مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لفضح وكشف جرائم الفساد في مختلف قطاعات الدولة ودعم مؤسسات الرقابة بالكوادر البشرية والنظم الفعالة في مواجهة الفساد. وعن دور مجلس الشعب في مواجهة الفساد ، أشار مدير أكاديمية السادات السابق إلى أنه دور ضعيف جدا بسبب سيطرة الحزب الحاكم بأغلبية في الوقت الذي تؤمن فيه الحكومة بمبدأ أن كشف الفساد يشوه صورتها أمام الرأي العام مع أن ذلك ليس صحيحا فمكافحة الفساد يقوي من وضع الحكومة وليس إضعافها. من جانبه ، أشار الدكتور حسن عبد الفضيل الخبير الاقتصادي إلى أن معدل الفساد في مصر مرتفع جدا ، والحكومة غير جادة في مكافحة الفساد وهو متغلغل داخل كل قطاعات ومؤسسات الدولة ، مشيرا إلى أن الفساد يتعاظم في ظل غياب الشفافية والعلانية عن الكثير من المعاملات الإدارية والمالية داخل هذه المؤسسات ، كذلك إتباع سياسة وضع الرجل غير المناسب في مكان الرجل المناسب والجهل بأساليب الخصخصة والإدارة وكلها عوامل وأسباب تؤدي إلى تفاقم الفساد. وطالب عبد الفضيل بنشر الشفافية والعلانية في كافة مؤسسات الدولة ومحاسبة المفسدين دون تميز بين كبير وصغير . من جهته ، أكد الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي أن برنامج الخصخصة يمثل أكبر عملية فساد كبرى في مصر ، مشيرا إلى أنه كان بوابة ملكية للمفسدين حتى يذهبوا المال العام أثناء عملية بيع وحدات القطاع العام ، مطالبا بتفعيل صلاحيات كافة الأجهزة الرقابية ومجلس الشعب في الرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي ومحاسبة أباطرة الفساد من مسئولي الحكومة.