تكلفة الفساد في الدول العربية

قدر الدكتور عامر خياط أمين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد تكلفة الفساد في الدول العربية بما يقرب من ألف مليار دولار خلال‏50‏ عاما‏. موضحا أن أرقام الدخل القومي خلال الفترة من‏1950‏ وحتي عام‏2000 و‏ تشير إلي أن مجموع إيرادات الدول العربية بلغ‏3000‏ مليار دولار‏,‏ تم إنفاق نحو الف مليار دولار علي التسليح وألف مليار علي البنية الساسية والمشاريع التنموية والخدمات والتعليم والألف مليار الأخري علي الرشاوي وتأهيل الصفقات‏.‏
جاء ذلك في افتتاح مؤتمر‏'‏ نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد‏'‏ أمس الأول والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد وبمشاركة وزارة التنمية الإدارية‏,‏ وبمشاركة أكثر من‏300‏ مسئول وخبير من‏23‏ دولة‏.‏
وأكد خياط أنه لو تم استغلال هذه الأموال التي تكلفها الفساد في عمليات التنمية بالدول العربية الفقيرة‏,‏ كان من الممكن التغلب علي مشكلة الفقر والغذاء وزيادة دخل المواطن العربي بنحو‏200‏ دولار لكل سنة من سنوات النصف الثاني من القرن الماضي‏,‏ وكذلك محو الأمية وتوفيرفرص عمل للمواطن العربي‏.‏
وأشار الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إلي الجهود التي تقوم بها مصر في محاربة الفساد ومنها تشكيل مجموعة وزارية تعمل حاليا علي وضع تصور لاستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد بالتعاون بين مختلف الجهات‏,‏ وقد أسفرت اجتماعاتها عن إنشاء لجنة للنزاهة والشفافية وهي لجنة غير حكومية تضم مجموعة من الشخصيات والخبراء وقامت بإصدار ثلاث تقارير حتي الآن تتناول الخطوات التي تتبعها مصر للقضاء علي ظاهرة الفساد‏.‏
وأوضح الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد علاء قطب مستشار الوزير أن الجهود التي تبذلها مصر في مجال القضاء علي الفساد تضمن إنشاء العديد من الأجهزة الرقابية والتي تصل إلي‏26‏ جهازا ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية كما يعد البرلمان من أقوي الأجهزة الرقابية في الدولة‏.‏
وأكد أن القانون المصري من أكثر القوانين محاربة للفساد ومعاقبة لأشكاله بل إن مصر من أوائل الدول التي صدقت علي الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد بأشكاله ومنها ظاهرة غسيل الأموال‏.‏
وأكد حرص مصر الدائم علي المشاركة في تلك الفعاليات المهمة‏,‏ ليتم العمل علي وضع استراتيجية لمكافحة الفساد‏.‏
وأكد الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية أن الفساد في القطاعين العام والخاص مازال ظاهرة تشكل تهديدا للمواطن في كل انحاء العالم ويشكلان ضغطأ متزايدا عليه ويهددان سبل عيشه ويحدان من حريته ويخلقان شبكة من العنف العشوائي‏.‏
وأشار الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر إلي أن الفساد هو المعوق الأساسي لعمليات الإصلاح والتنمية ومن أبرز تحديات الإدارة الرشيدة موضحا أنه بالرغم من الجهود المبذولة بالبلدان العربية لمواجهته إلا أن هناك فجوة بين الواقع الفعلي وبين تلك المعايير والمؤشرات‏.‏