في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد بالقاهرة:

الفساد يلتهم ثلث دخل الدول العربية.. ويحد من مكافحة الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه تم وضع استراتيجية لمكافحة الفساد في مصر، وتم انشاء لجنة غير حكومية للشفافية والنزاهة ولها استقلاليتها تتبع وزارة التنمية الإدارية، مشيرا الي ان اللجنة اصدرت ثلاثة تقارير عن كيفية مكافحة الفساد في مصر.وقال: إن هناك 26 جهازا رقابيا وتنظيميا لمكافحة الفساد في مصر إلي جانب الدور الرقابي للبرلمان المصري والقوانين التي تكافح الفساد، جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر حول استراتيجية مكافحة الفساد الذي عقد أمس بالقاهرة ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة 19 دولة عربية وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع منظمة الشفافية العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد..وأشار د. درويش - في كلمته التي القاها نيابة عنه المستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة - أنه سيتم العمل علي وضع استراتيجية لمكافحة الفساد وسيتم مناقشتها مع كافة اطراف المجتمع المدني وذلك لوضع استراتيجية وطنية مصرية تنبع من المجتمع المصري وليست مستوحاة من التجارب الاخري إلي جانب العمل علي وضع اصلاحات في مجال الوظيفة العامة ، وكيفية الالتحاق بها من اجل تكافؤ الفرص ، والإصلاح في تولي المناصب القيادية..وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الفساد ظاهرة تهدد المواطن العربي وتنتقص من حريته، وتعد من اهم المخاطر التي تهدر كرامة المواطن وتضعف من ولائه للدولة مما يحد من العدل والانجاز ويولد شعور بالاحباط واليأس.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن اغلب الدول العربية تعاني من الفساد السياسي وتأثير المال علي صناديق الاقتراع بما يؤثر علي سير العملية الانتخابية ويخلق فجوة بين الحاكم والمحكومين، وخلق دولة رخوية تفقد قدرتها علي علاج المشاكل، واشاروا إلي أن الفساد كلف الدول العربية تريليون دولار كان يمكن أن ترفع دخل المواطن وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء والماء ومكافحة الفقر..وأوضح الدكتور عامر خياط الامين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد في هذا الصدد أن الفساد كلف الدول العربية ما يقرب من الف مليار دولار بطرق غير مشروعة مشيرا إلي أن مجموع الايرادات للدول العربية خلال الفترة من 1950 وحتي 2000 بلغ ثلاثة آلاف مليار دولار انفقت بنحو الف مليار دولار علي التسلح والف مليار دولار علي مشاريع تنموية والتعليم والبنية التحتية، وألف مليار دولار ذهبت بشكل غير شرعي للرشاوي ويمثل ذلك ثلث الدخل القومي المتراكم في هذه الفترة.