"التنمية الإدارية" تعلن إستراتيجية وطنية جديدة لمحاربة الفساد فى مصر.. وخبراء: العالم العربى ينفق ثلث دخله على الرشاوى

خلال المؤتمر الذى عقدته بالتعاون مع المنظمة العربية..

شدد عدد من الخبراء على ضرورة وجود إرادة سياسية لمواجهة الفساد، وتفعيل التشريعات الداعمة للنزاهة وضرورة ممارسة الجهات الرقابية لدورها، دون تدخل من جانب السلطات التنفيذية وإعطاء البرلمان والإعلام دور أكبر فى الرقابة لمحاربة الفساد والتنمية الإدارية ومكافحة الفساد.
وكشف الدكتور عامر خياط، الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد، خلال المؤتمر الذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإداريه صباح اليوم، السبت، أن الدخل القومى للعالم العربى يصل إلى نحو3000 بليون دولار يتم إنفاق 1000 بليون دلاور على السلاح، و1000 بليون دولار على البنية التحتية والخدمات والصحة والتعليم وغيرها، و1000 الأخيرة على الرشاوى.
وانتقد خياط ذلك، مؤكدا أن هذه المبالغ المدفوعة فى الرشاوى تمثل ثلث الدخل القومى للدول العربية، ويمكن استغلالها فى استثمارات النهوض بالدول الأقل فقرا، ولو كان تم استغلالها لزاد دخل الفرد فى الدول العربية بمعدل 2000 دولار، ولكنها تم استغلالها فى مشروعات بيئية وصحية، وتساءل مستنكرا هل كنا طوال العقدين الماضيين بصدد نية الفساد أم فساد التنمية؟.
وأشار الخياط إلى وجود العديد من الفجوات بين الدول العربية، خصوصا فى تفاوت الدخل الاقتصادى، مشيرا إلى أن متوسط دخل الفرد فى قطر 86 ألف دولار، بينما فى اليمن يصل إلى 2400 دولار، مؤكدا أن الفساد لا يقتصر فقط على الفساد التجارى بل يمتد إلى فساد السلطة والسياسة والفساد الذى يؤكد على حركة الديمقرطية واستقلال القضاء وأن مكافحة الفساد لا تتم بدون حرية وأنه إذا غابت المساءلة والمحاسبة تغيب الحقوق.
وقال الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق: إن الفساد نتيجة الانحراف عن المعايير والقوانين والنظم وحدد 3 عناصر، العنصر الأول وجود جهات رقابية تمنع الفساد أساسا موضحا أن القوانين نفسها قد لا تكون كافية، أما العنصر الثانى فهو ضرورة وجود رقابة مستمرة على الأداء والثالث هو الجزء التصحيحى، مؤكدا أن الكثير من قضايا الفساد لا يعرف المواطن ما تم فيها وعلى ماذا انتهت، مؤضحا أن هناك آلافا من الشكاوى التى قدمت والكثير منها ألقى فى سلة المهملات.
وأضاف حجازى إنه لا يمكن أن نبنى قاعدة من البيانات الصادقة، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية فى حاجة إلى مواثيق أخلاقية يتم التعامل معها وأن تنشأ ثقة من المواطن نحو هذه الإستراتيجية.
وقال المستشار علاء قطب، المستشار القانونى لوزير الدولة للتنمية الإدارية: إن لجنة الشفافية والنزاهة تعكف على صياغة إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد حاليا من خلال النقاش مع المجتمع المدنى لتكون نابعة من المجتمع المصرى وليست مستوردة من الخارج.
وأشار إلى أن هناك اتجاها إلى إصدار مدونة لسلوك الوظيفة العامة تتعلق بأخلاقيات الوظيفة مؤكدا أن الفساد مشكلة أخلاقية ليس لها علاقة بتدنى الأجور أو المشاكل الاقتصادية للموظف مشيرا إلى أن بعض ظواهر الفساد يحث عليها المجتمع.
وقالت أمنية حسين، ممثلة منظمة الشفافية الدولية: إن الحديث عن الفساد يعد من الأمور التى تحدث حساسيات سياسية يجده البعض من لمخاطر السياسية، مؤكدة أن الصراعات والاضطرابات السياسية لها أثرها على مواجهة الفساد، مؤكدة على أنه لا ينبغى أن يقتصر دور المجتمع المدنى على مناقشة الفساد بل تعبئة الرأى العام لمواجهته وأضافت قائلة: ( نحن نعيش فى عالم يمكن النجاح فى الانتخابات بناء على وعود بمكافحة الفساد.
وقال الدكتور رفعت الفاعورى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية: إن الفساد لم يعد يقتصر على القطاع الحكومى فقط بل امتد إلى القطاع الخاص، مؤكدا على وجوده بصورة أكبر وأعظم فى هذا القطاع، مشيرا إلى أن الفساد يهدد المواطنة ويقلل من الشعور بالانتماء ويبعث إلى الإحباط واليأس.