اختلف خبراء ومحللون بشأن محاولة مصر عرقلة التوصل لاتفاق نهائى حول آلية مراقبة الفساد وفق ما كشفت عنه «المصرى اليوم»، أمس، فبينما اعتبر بعضهم أن إحباط التوصل لهذا الاتفاق أمر متوقع من الحكومة لكونها غير جادة فى مكافحة الفساد، مشيرين إلى أن لجنة الشفافية التى تشرف عليها وزارة التنمية الإدارية تتناقض مع الاتفاق الذى يشترط أن تكون على هيئة لجان مستقلة، فإن آخرين رأوا استحالة محاولة مصر عرقلة الاتفاق، موضحين أنه ستجرى مناقشات لضمان «عدم التدخل فى الشؤون الداخلية» حسب تعبيرهم. قال الإعلامى سعد هجرس عضو «اللجنة التطوعية للشفافية والنزاهة»، إن هناك تحسنا جزئيا بالنسبة لمكافحة الفساد فى مصر، مشيرا إلى أن التحسن يكمن فى أمرين، الأول أن الحكومة بدأت تعترف بوجود فساد وهو ما كانت تنفيه فى السابق، والثانى إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تابعة لوزارة التنمية الإدارية، فضلا عن تزايد أعداد منظمات المجتمع المدنى المعنية بمكافحة الفساد. وأوضح هجرس أنه على الرغم من وجود شخصيات عامة وإعلامية ومعارضة فى لجنة مكافحة الفساد، فإنها تتناقض مع الاتفاقية التى وقعت عليها مصر عام 2005 والتى تشدد على ضرورة أن تكون هذه اللجان مستقلة بعيدا عن الحكومة، مشيرا إلى أن هذه اللجان التى تتبع الحكومة تنظر إلى الفساد الصغير وتتناسى «الفساد الأكبر». وانتقد هجرس الحكومة فى مكافحة هذا النوع الأخير من الفساد، موضحا أن مثل هذه المكافحة تنحصر فى وجود آليات أساسية مازالت الحكومة «محجمة» عنها، وهى: عدم وجود تشريع لمنع اختلاط العام والخاص بين المسؤولين وتعارض المصالح، بالإضافة إلى عدم وجود قانون لمحاسبة الوزراء. وتابع: قانون محاسبة الوزراء مسن منذ الوحدة بين مصر وسوريا وهو أمر مضحك لأن أساسية مكافحة الفساد هى ضرورة محاسبة الوزراء، إلى جانب تداول السلطة وهو أمر مازال به «احتباس» شديد حتى الآن، كما أن الحكومة بطيئة فى إصدار قانون تداول المعلومات. وأكد الكاتب الصحفى سليمان جودة عضو «اللجنة التطوعية للشفافية والنزاهة»، أن محاولة مصر الاعتراض أو عرقلة الاتفاق النهائى حول آلية مراقبة الفساد أمر متوقع من الحكومة نظرا لكونها غير جادة بالشكل الكافى فى هذا الشأن، خاصة أن هذه الاتفاقية سوف ترغمها على مكافحته. وقال جودة إن «الفساد الكبير» ليس محل مقاومة حقيقية من جانب الحكومة، لأنها تتجاهل الفصل بين الثروة والسلطة، ومازال رجال الأعمال يتولون السلطات، و«هذا الأمر يؤدى إلى خلط كبير بين العام والخاص ويؤدى فى النهاية إلى تشكك الناس فى مكافحة الفساد من جانب الحكومة». وأوضح أن الأجهزة الرقابية ولجان مكافحة الفساد تعمل وتعد تقارير بهذا الشأن، آخرها الدراسة التى أعدتها وزارة التنمية الإدارية حول الفساد، التى أشرف عليها الدكتور أحمد زايد، عميد آداب القاهرة السابق، وهو أمر يحسب للحكومة وليس ضدها، مستطردا: «لكن فى النهاية تظل هذه التقارير حبيسة الأدراج ولا تخرج لتفعيلها أو تنفيذها على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن التحدى الحقيقى أمام الحكومة المصرية هو ضرورة الفصل بين السلطة والثروة. وشدد جودة على أن الحكومة المصرية فى مأزق حقيقى بسبب هذه الاتفاقية وحول الوصول إلى اتفاق نهائى بشأنها، مشيرا إلى إن الوفد المصرى المسافر إلى مؤتمر الدوحة لن يعجز عن وجود صيغة للتفاهم مع الدول الأخرى، وأن الحكومة المصرية تستطيع التعامل مع الموضوع بطريقة أو بأخرى، و«لا أتوقع أن يكون هناك صدام أو تعرية للحكومة من جانب الأممالمتحدة خلال المؤتمر». من جانبه رفض الدكتور شوقى السيد، عضو المجلس الأعلى للصحافة ولجنة الشفافية والنزاهة، أن يكون هناك محاولات من مصر لإحباط الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وعرقلة التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن آليات نظام المراقبة التى تنص عليها اتفاقية عام 2005 التى وقعت عليها مصر، قائلا: «هناك مجموعة من الدول لها وجهات نظر اتجاه الاتفاقية من أجل ضمان عدم تدخل الدول فى شؤونها الداخلية وكيفية تداول التمويل لمنظمات المجتمع المدنى». وأضاف: «مصر من الدول الملتزمة بالاتفاقية، ولكن هناك مناقشات لتعزيز آليات الشفافية ومكافحة الفساد والتعاون الدولى حتى لا تلعب السياسة دورا فى التدخل فى شؤون الدول»، لافتا إلى أن مصر على قناعة كاملة بمحاربة الفساد ولذلك فمن المستحيل أن تسعى لإحباط مثل هذه الاتفاقية. وأكد السيد أن هناك وفدا مصريا يضم العديد من التيارات المصرية، من بينها النائب العام وشخصيات من منظمات المجتمع المدنى والرقابة الإدارية ووزارة الخارجية سيسافر الأحد المقبل لحضور مؤتمر الدوحة الذى يستمر لمدة أربعة أيام، مشددا على أن الوفد ليس متوجها إلى المؤتمر بوجهة نظر معينة ولا توجه مسبق، وإنما سيدخل فى نقاش للتوصل إلى «وفاق» مع الدول المشاركة حول آليات المراقبة. فى المقابل شكك عبدالفتاح الجبالى، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى صحة التقرير، قائلا: «لا يمكن أن تخرج منظمة الأممالمتحدة مثل هذا التقرير»، واعتبر أن إشارة التقرير إلى محاولة مصر إحباط التوصل لاتفاق نهائى حول آلية مراقبة الفساد «عار تماما من الصحة».
