تسود المجتمع المصري في الفترة الأخيرة حالة غليان سياسي، بعد اتضاح نوايا السلطة عقب مؤتمر الحزب الحاكم السادس، بالمزيد من الإغراق في الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وتبني سياسة التوريث لشغل منصب رئاسة ما تسمى مجازا بالنظام الجمهوري، ما جعل منظمات مكافحة الفساد الدولية تصف رد مصر حول تنفيذ بنود اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بال"كارتوني". ويبذل تحالف المجتمع المدني جهودا كبيرة حاليا لحشد الدعم لعمل آلية قوية للمراقبة والمراجعة وتنفيذ بنود اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، واستطاع التحالف جمع توقيعات 299 منظمة غير حكومية من 87 دولة، بهدف ممارسة ضغوط على كل من مصر وكوبا وإيران والصين وباكستان وهى الدول التى تعرقل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية المراجعة. وأرسلت مصر ردها الذي تضمن ورقة رسم بياني تقدم من خلاله القاهرة مقترحاتها لنظام المراقبة الذي تريده، ولم يدعم المقترح المصرى سوى الدول التى تعاني من نفس الداء تعرقل الوصول إلى اتفاق على آلية للمراقبة ، وهي الصين وكوبا وباكستان وإيران، وذلك من بين 141 دولة موقعة على الاتفاقية. ويضم المقترح المصرى عملية من عدة مستويات، المستوى الأول هو قيام فريق مراجعة مكون من ممثلين عن دولتين بمراقبة الدولة من خلال التقارير التى تعدها حكومة تلك الدولة عن نفسها، وتتم كتابة تقرير، عن الثغرات فى مكافحة الفساد، واشترطت الحكومة أن يكون "سريا". ويقدم التقرير للأمين العام المسئول عن تقارير المراجعة، الذي من المفترض أن يقوم "بتسهيل الحوار وتوفير الدعم لإنجاحه، وإعداد تقارير إقليمية أو دولية، بناء على تحليل نتائج تقارير كل دولة على حدة، وتقديم مقترحات حول الإجراءات الدولية والإقليمية التى يجب اتخاذها بشأن ما سمته الورقة وثيقة رسمية. وفى المستوى الثاني من الورقة المصرية يتم تقديم التقرير إلى مجموعات العمل الخاصة بالمراجعة، لتقوم بإعداد نتائج وتوصيات حول كيفية سد الثغرات الموجودة فى نظام مكافحة الفساد، وهذه التقارير تعتبر وثيقة رسمية. أما المستوى الثالث فيتم خلال المؤتمرات الخاصة بالدول الموقعة على الاتفاقية، ويتضمن مراجعة القرارات الخاصة بمكافحة الفساد والإجراءات اللازمة لمواجهة الثغرات التى تم تحديدها. المرحلة الثانية وفقا للورقة المصرية تتضمن المراجعة من قبل الدول، حيث يتم تشكيل مجموعة عمل مكونة من ممثلين عن كل الدول، لإعداد تقارير إقليمية بناء على التقارير المقدمة من الدول. وقدمت الصين و77 دولة أخرى موقعة على الاتفاقية، مقترحا للمراقبة ينص على أن التقارير يجب أن تعتمد على معلومات من الحكومة فقط، ولا يتم تمريره دون موافقتها، ووفقا للمصادر فإن مصر وكوبا وإيران وباكستان تدعم هذا المقترح. وقالت المصادر إن بعض دول مجموعة ال77 قدمت مقترحات مختلفة عن الواردة فى المقترح السابق، وتحدثت بقوة عن الشفافية فى اجتماعات العمل التى عقدت فى مايو الماضى، ومن بين هذه الدول تشيلى وكينيا والمغرب والسودان وتركيا وأوغندا. وأضافت من المهم للغاية أن هناك دولاً من بين المجموعة أصبح صوتها مرتفعا للدفاع عن الشفافية ومكافحة الفساد، وموقف السودان مهم، خاصة أنها انتخبت فى سبتمبر 2008 لتكون رئيسة مجموعة دول ال77. مصر في المرتبة ال 115 وكانت منظمة الشفافية الدولية وضعت مصر في المرتبة ال 115 في قائمها التي تضم 180 دولة والتي يتم ترتيب الدول فيها حسب مؤشر يرتكز على تقويم انتشار الفساد. هذا وقد فسر قانونيون وحقوقيون موقف مصر من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بأنه يعكس رغبتها فى التستر على الفساد، وأكدوا أن توقيعها على الاتفاقية يلزمها أخلاقياً بتطبيق بنودها والالتزام بها. أوضح نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقي، أن المادة 161 من الدستور المصرى نصت على أن التوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية يجعل موادها جزءاً من التشريع الداخلي، وبالتالي فإن مصر لا تحتاج إلى ترجمة بنودها إلى مواد تشريعية جديدة، وأضاف أن عادة مصر هى التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات وعدم الالتزام بها، مؤكداً أن سمعة مصر فى ذلك المجال منهارة. وأشار البرعى إلى أنه يتوقع موافقة مصر على بند حرية تداول المعلومات، لكنه أوضح أن ذلك سيتم بتعقيدات بالغة على الطريقة المصرية على حد تعبيره، وعلق على رفض مصر نشر تقارير الفساد بأنه ليس من حق أى بلد الاعتراض على نشر التقرير طالما سلمته، لأن الهيئة الدولية تصبح هى الملتزمة بالنشر. وقال البرعى: الحكومة المصرية تتستر على الفساد وتتعامل معه وتستفيد منه ولا تكشفه، وأكد أن الصلاحية التى تكفلها الاتفاقية للشعب فى مراقبة الفساد لن تجدي فى مصر لأن الحكومة حولت الشعب إلى جزء من آلية الفساد، كى يتمكن من العيش فى بلاد ترعى الفساد. من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن عدم التزام مصر بما توقع عليه من اتفاقيات يترتب عليه جزاءات أخلاقية وأدبية وليست قانونية، تؤثر على سمعة مصر بالخارج، لأن قواعد القانون الدولي أخلاقية، أما من الناحية التشريعية فإن التوقيع على معاهدة أو اتفاقية وتصديق مجلس الشعب عليها، يجعل بنودها جزءاً من التشريع الداخلي. وعن عرقلة مصر لأسلوب المراقبة، قال درويش إن طرق المراقبة أصبحت إلزامية، بمجرد التوقيع على الاتفاقية، وامتناعها عن التطبيق يعد إخلالا بالحقوق الدولية، وأكد أنه لا يجوز لأي بلد الاعتراض على بنود اتفاقية بعد توقيعها، وفسر درويش الموقف المصرى بأنه لا يعبر إلا عن ارتكابها جرائم فساد لا تريد الكشف عنها. الشرطة والضرائب الأكثر فساداً من ناحية أخرى فرق ناصر أمين، مدير المركز العربي، لاستقلال القضاء، بين نوعين من الالتزامات التى تترتب على توقيع الاتفاقيات، الأولى اتفاقيات تعاقدية تفرض على الدولة، والثانية تدخل تحت بند التعهدات وتتمثل فى تعهد الدولة بعدم الإتيان بأي تصرف أو إجراء من شأنه تقويض الهدف الذي ترمى إليه الاتفاقية سواء كان الإجراء تشريعياً أو تنفيذياً أو قضائياً. وقال أمين إن تحفظات مصر متوقعة جداً لأنها سبق لها التحفظ على بعض النصوص الخاصة بحقوق الإنسان فى أكثر من اتفاقية سابقة، وأكد أن دور منظمات المجتمع المدني هو التحقيق فى أمور الفساد دون موافقة الدولة، واعتبر أن إخلال مصر ببنود الاتفاقية يؤثر على سمعتها فى الخارج لأنه يعنى أن هناك شيئاً تخشى الحكومة اكتشافه، ويعكس أنها لا ترغب فى التطوير والإصلاح الحقيقي. قال يحيى حسين، منسق حركة "لا لبيع مصر"، إن الحكومة المصرية وقعت على اتفاقية الشفافية الدولية، لكنها لم تنشر هذا الاتفاق وتعلنه إلا بعد ضغوط مورست عليها من جانب المجتمع المدني خوفاً من كشف الحقيقة، متهماً نظام الحكم بأنه "ضد الشفافية"، و"يتملص"من تطبيقها معتبراً أن "الفساد تسرب إلى مواقع صنع القرار". وكشف حسين عن إعداد تقرير مستقل من جانب المجتمع المدني، سيتم عرض نتائجه خلال فعاليات مؤتمر الدوحة المقرر عقده 9 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن الإعلامية بثينة كامل ستسافر إلى المؤتمر هذا العام لعرض التقرير هناك. ورصد التقرير، الذي شارك فى إعداده مجموعة من الخبراء المستقلين بينهم المستشار أشرف البارودي، عدداً من الممارسات التى تتنافى مع مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من جانب الحكومة، مشيراً إلى أن أهم النقاط التى وردت فى التقرير يتمثل فى قيام رجال الأعمال والمستثمرين بإدارة الوزارات لتحقيق مصالحهم من خلال ضغوطهم على المسئولين لاستصدار قرارات لصالح شركاتهم. وأضاف أن التقرير رصد أيضاً عدم استقلالية القضاء كاملاً، على الرغم من أن المعايير الدولية تؤكد أهمية وضرورة استقلاله. وأكد حسين أنه لا توجد حماية، كما ورد فى التقرير للمُبلغين عن الفساد وهو ما يؤكده الواقع المصرى، مشيراً إلى أن التقرير سيشير إلى عدد من النماذج. وأكد أن الدولة المصرية إذا كانت لديها إرادة حقيقية لمكافحة الفساد وتطبيق الشفافية لفعلت هذا دون انتظار لاتفاقية دولية، خاصة أن الدول التى وقعت على الاتفاق لم تنتظر الاتفاقيات للالتزام بالشفافية ومكافحة الفساد، ولكنها تسعى لمزيد منها على عكس الوضع فى مصر. يعتبر أكثر من 85% من المصريين أن الفساد مستشر في بلادهم ونصفهم لا يثقون في الحكومة، وفقا لدراسة أجرتها وزارة التنمية الإدارية. وقال أكثر من 87% من الأشخاص الذين تم استطلاع آراءهم أن "الواسطة والمحسوبية" منتشرتان على نطاق واسع بينما أكد 89,7% منهم أنهم لا يستطيعون إنهاء المعاملات الإدارية من دون واسطة، وتم استطلاع أراء ألفي شخص لإجراء هذه الدراسة التي نشرتها عدة صحف مصرية. وأكد أكثر من 42% من الأشخاص أنهم لجئوا إلى الواسطة لإنهاء مشكلاتهم مع الإدارات الحكومية و26,4% منهم اضطروا لدفع رشاوى لنفس الغرض. وبحسب 55% من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة فان الأماكن التي يصبح الحصول على واسطة فيها مهما للغاية هي مراكز الشرطة ومكاتب مصلحة الضرائب. وقال نصف من استطلعت آراؤهم أنهم لا يثقون في الحكومة لأنها تنحاز لرجال الأعمال وتتجاهل الفقر ولا تحارب الفساد، بحسب فرانس برس. وبالنسبة ل 78% منهم فان التصريحات الحكومية غالبا ما تتناقض مع القرارات المتخذة ومع ما يحدث على ارض الواقع. وأخيرا يعتقد 75% من الأشخاص أن "الظلم يسود" في بلدهم، واستخلص فريق إعداد الدراسة من هذه الأرقام أن "المصريين محبطون ويائسون وناقمون".
