المجلس العسكري: نفحص ثروة مبارك.. وليس في قانون العقوبات المصري ما يشمل محاكمة الرئيس المخلوع على الفساد السياسي

قال اللواء محمد العصار إن المجلس العسكري ضد أي محاكمات استثنائية ، مؤكدا أن الرئيس السابق لن يتم محاكمته في الخفاء ولا نجليه علاء وجمال وقال إن النائب العام أكد على أن خطابه الأخير لن يؤثر على مجرى التحقيقات ، فيما يتردد عن ضرورة محاسبته على إفساد الحياة السياسية في مصر قال العصار في حوار على أون تي في : ليس في قانون العقوبات المصري ما يشمل المحاسبة على الفساد السياسي.
وحول اتصال مبارك بالعربية قال ليس هناك قرار بمنع اتصال المتهم بأي أحد أو بأي جهة إعلامية ، وهو قيد محاكمة مؤكدا أنه لابد من تجميع الأدلة أولاً وهو الأمر الذي قام به النائب العام ومن ثم قرر استدعاء الرئيس السابق ونجليه لبدء المحاكمة.
بينما انتقد اللواء إسماعيل عتمان الضباط الذين شاركوا في يوم الجمعة وقال إنهم مفصولون من القوات المسلحة منذ سنوات وليسوا في الخدمة ومنهم شخص يدعى حاتم محمود تزوج من نرويجية دون علم القوات المسلحة وتم فصله من 2004 أي منذ سبع سنوات ثم يظهر الآن ويتحدث بكلام بذيء وغير لائق بحق القوات المسلحة وشخص آخر برتبة نقيب سابق اسمه شريف محمد أحمد وهو متزوج من أمريكية بعد علاقات نسائية ولم يعد وتم الحكم عليه غيابيا في 2006 وطرد من الجيش حيث انتهز فرصة الثورة وأراد أن يشارك وهو يعلم أنه لن يعرف أن يرجع لمصر فاحتمى بالثوار للأسف الشديد كل هذا يسيء للقوات المسلحة فالقوات المسلحة ليست ظالمة بل هي أفضل جهة تنادي بالانضباط والالتزام وحسن التعامل والعدالة ، وأضاف اللواء عتمان أن القانون العسكري يمنع العمل بالسياسة وبالتالي فمن يوجد في الميدان من أفراد القوات المسلحة يعتبر قد خالف النظام وبالتالي لابد من محاكمته.
واستطرد أن هؤلاء الضباط شاركوا في الاعتصام وكانوا تحت المراقبة وكنا لابد أن نقبض عليهم لأن هذه هي صورة مصر كي لا يقول أحد أن القوات المسلحة المصرية بها خلل ولهذا كان توقيت الثانية صباح السبت مناسبا حيث حظر التجوال والجمهور يقل بالتدرج.. كان ذلك هو الوقت الذي قررنا فيه أن ندخل الميدان بدون التعامل مع أي مدني أو ضرب مدني أو الاحتكاك بمدني وتم محاصرة الميدان وفرقنا المتظاهرين للقبض على الضباط وعلى مشهد من الجميع لم يحدث احتكاك بين أفراد القوات المسلحة بمن في الميدان وكانت الطلقات المستخمة من نوع فشنك للتشويش وإحداث صوت كي تساعدنا على تفريق من في الميدان والمواطن الذي توفى هو المرحوم علي ماهر ونحن من حملناه لمستشفى كوبري القبة والطلقة التي أصابته كانت في الفك واخترقت الجزء الأسفل من الرقبة من أعلى من قناص ونحن ليس لنا قناصين.. ولم نستخدم طلقة حية ولم يكن لنا قوات على الأسطح فلا نعرف من وراء هذه الطلقة والتحقيقات ستثبت ذلك .
وحول عدم محاكمة المسئولين والوزراء عسكريا قال اللواء إسماعيل عتمان : لابد أن نقول أن الفاسدين والمتورطين في النظام السابق من وزراء ومسئولين ليس لهم علاقة بالقوات المسلحة والقضايا التي تخصهم قضايا مدنية فتترك للنائب العام ، وهذه القضايا تحتاج لشهور لأنه يسأل عن ممتلكاته داخل المحافظات ويجمع البيانات وخاصة هناك آلاف القضايا والنائب العام الله يكون في عونه .
أما عن محاكمة البلطجية بالقوانين العسكرية قال اللواء إسماعيل عتمان : أعمال التخريب والشغب مسئوليتنا والقوات المسلحة موجودة في الشارع ولهذا نحن نقوم بملاحقة المجرمين والبلطجية ونتخذ ضدهم إجراءات رادعة وإجراءات تخص القوات المسلحة ، وأعداد كبيرة من البلطجية يحملون أسلحة ويرهبون الناس فلابد من محاكمات عسكرية وقوة ردع لهؤلاء كي نحمي الناس .
وعن أموال مبارك وأرصدته في الخارج والتي نفى وجودها في كلمته للعربية ، قال اللواء محمد العصار : تم تشكيل لجنة قضائية للبحث عن أموال وأرصدة الرئيس السابق وعائلته وكلهم قضاة على أعلى مستوى ولديهم كل الصلاحيات لدخول أي بنك وللكشف عن أي حسابات مالية وهذه اللجنة كي تبين حسن النية والمصداقية ستأخذ وقتا طويلا ونتمنى من الناس ألا تتعجل النتيجة .
وتحدث اللواء عتمان عن الشخص الذي يدعى مايكل نبيل الذي قال على الفيس بوك لا للتجنيد الإجباري ، وقال اللواء : نحن في قواتنا المسلحة لابد أن يشكل الجيش من شباب مصر وشعب مصر وهذا الشخص طلب للتجنيد وهو فعل هذا قبل تجنيده لأسباب خاصة بنفسه ولأسباب أخرى أمنية هذا الشاب تم الكشف عليه طبيا وكان يتحدث بشكل غير لائق وتحدث بالإساءة عن القوات المسلحة ، ورغم أننا رفضنا تجنيده لأنه لا يصلح لدواعي أمنية ووجدناه على صفحته على الفيس بوك يتحدث بشكل غير لائق وبأسلوب بذئ عن القوات المسلحة وهو الآن يحاكم ومعه ست محامين وجميع الجلسات علانية وليست سرية وهي خمس جلسات ، والحكم الآن سيصدق عليه ويكون له حق الاستئناف أمام المحكمة العليا .
وفي نهاية الحوار أكد اللواء محمد العصار أنهم التزموا بما أعلنته القوات المسلحة في بداية الثورة بأنه لن تطلق رصاصة حية على مواطن ولا للعنف ضد الشعب وأن مهمة الجيش هي حماية الشعب.
كشف اللواء عتمان عن انه كلف بحمل شريط المسجل عليه خطاب نائب الرئيس اللواء عمر سليمان بتنحي الرئيس مبارك عن السلطة وقال : أنه صدرت أوامر بأنه يحمل الشريط بنفسه ويدخل ماسبيرو لإذاعته وأكد أنه واجه صعوبة بسبب المتظاهرين أمام ماسبيرو والمكان كان محاصرا .
وتابع اللواء عتمان أن شعر بخوف ألا ينفذ المهمة ويستطيع الوصول بالشريط للتليفزيون وقال أن هناك أشخاص منعوني من بث الكلمة ونفى أن يكون أنس الفقي منعه من الدخول ولكنه قال كان يتحدث بالتليفون لجهات في التليفزيون لمنع بث الكلمة.. والبيان تم إذاعته في تمام الوصول .
وكشف اللواء عتمان عن شخصية الرجل اللي واقف ورا عمر سليمان وضحك وقال هو أحد الضباط الموجودين السيد عمر سليمان في كل الأماكن وهو شخصية معروفة ، أما عن صفحته التي صممها له شباب الثورة خصيصا قال : الهاش تاك سمعته من أولادي ودخلت على الفيس بوك وكنت سعيد جدا به وعجبتني وأنا في تواصل مع الشباب وهو شيء أنا سعيد به لأن الشباب دمه خفيف ولي شباب هم أبنائي مثلهم.
من جهة اخرى اعتبرت جماعة "الإخوان المسلمين"، التسجيل الصوتي الذي بثته فضائية "العربية" يوم الأحد للرئيس المخلوع حسني مبارك للمرة الأولى منذ الإطاحة به في 11 فبراير الماضي محاولة يائسة من جانبه للتبرأ من أفعاله وأفعال نظامه الإجرامية، وقالت إن اللغة الذي استخدمها في خطابه تغذي "الثورة المضادة" في مصر، وتفتت من تلاحم الشعب مع جيشه البطل، الذي حافظ ومازال يحافظ على ثورة شعبه.
وأضافت الجماعة في بيان أصدرته الاثنين، أن التسجيل الذى خرج به مبارك في هذا التوقيت وعبر هذه القناة الفضائية "يمثل حالة من الاضطراب والتخبط والخوف من خضوعه للمحاكمة وأسرته التي أفسدت مع باقي نظامه الحياة المصرية".
وحذرت من أن التباطؤ في محاكمة مبارك وعائلته ورموز نظامه يمنحهم المهلة الكافية لتهريب الأموال والتخلص من الوثائق وتزوير الحقائق وهو ما يجعلهم يفلتون من قبضة العدالة. وأشارت إلى التساؤلات الخاصة عن مبررات خروج هذا التسجيل بعد شهرين من خلع مبارك وتهديد الجماهير الثائرة بالذهاب إلى شرم الشيخ لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.
ورأت الجماعة أن "الجرائم التي ارتكبها مبارك ونظامه طوال ثلاثين عامًا، والتي كانت ذروتها بشاعة المجازر التي ارتكبها في ثورة 25 يناير ضد المواطنين العزل تستوجب مثوله وأعوانه أمام محاكمة علنية عاجلة تطفئ نيران الغضب في قلوب الأمهات والأرامل واليتامى وتضمد جراح المصابين، وتؤكد أن مطالب الثورة المصرية يتم تحقيقها دون تراخ أو تقصير أو استثناء.
وأشارت إلى أن مصر قبل ثورة 25 يناير شهدت مآسي وخسائر وتراجع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتحملها النظام السابق دون منافس، وهو ما يتطلب إعادة فتح التحقيقات في جميع الكوارث التي شهدتها مصر، ومنها التعذيب بالسجون والمعتقلات وأقسام الشرطة والحرق في القطارات والغرق في العبارات، وانتحار الشباب هربًا من واقع مظلم فرضه مبارك ونظامه.
ولفتت إلى الاعترافات التي أدلي بها وزراء مبارك ومسئوليه خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وينظرها القضاء المصري والتي حملوا فيها الرئيس السابق المسئولية الكاملة عما كان يحدث وفق المبدأ السائد حينها "بناء علي توجيهات السيد الرئيس" والذي كان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة.
وقالت إن هذا كله يحمل مبارك المسئولية الكاملة ويجعله المتهم الأول في كل ما لحق بمصر من خسائر وكوارث إبان فترة حكمه، وهو ما يتطلب سرعة محاكمته أمام القضاء المصري العادل.
وحذر "الإخوان" من أن أي تباطؤ في محاكمة مبارك وعائلته وأركان نظامه الساقط سيؤدى إلى إشعال غضب الشعب المصري، ويؤدى إلى عدم الثقة فيمن يتولون زمام الأمور في الفترة الانتقالية وهو ما نربأ بكل مسئول في هذا التوقيت عن المشاركة فيه أو التراخي في تنفيذه.
وكان ما يزيد على مليوني مصري احتشدوا في ميدان التحرير يوم الجمعة في "مليونية المحاكمة والتطهير" استجابة لدعوة أطلقها قبل أسبوعين ائتلاف قوى الثورة بضرورة العودة إلى الميدان لحين تحقيق أهداف الثورة ومحاكمة رموز النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس السابق وعائلت".
وبعد يومين أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الأحد قرارًا باستدعاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم.
وتتضمن البلاغات المقدمة اتهامات ضدهم بالاعتداء على المتظاهرين، والمسئولية عن سقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارًا منذ 25 يناير، فضلاً عن وقائع تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
وصرح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النائب العام أرسل بالفعل خطابًا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستعلن عن أي إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد السعيد أن كلمة مبارك لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتحقيق فى الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضده وأفراد أسرته، والتي سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر.
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بالفعل بسؤال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته، وطلبت معلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية، واستعجلت النيابة بالفعل هذه المعلومات.