الخطيب يرد بتعليق ناري على إحالته ل "التأديب القضائي"

قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة الاستئناف إن إحالته ضمن 7 من القضاة إلي مجلس التأديب، بدعوى الإسراف في الظهور بوسائل الإعلام وخرق قرارات المجلس الأعلى للقضاة الخاصة بحظر القضاة التحدث فى وسائل الإعلام، "يمثل عدوانًا على الديمقراطية، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين".
وأضاف الخطيب في تعليق إلى "المصريون"، أن إحالته إلى "التأديب" بسبب آرائه التي يبديها في وسائل الإعلام والتي لم تحظ بقبول البعض هي عدوان على دولة الديمقراطية، وانتهاك لاستقلال القضاء".
وأحال المستشار محمد شرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب فى قضية الإسراف الإعلامي للقضاة، 7 من القضاة إلى مجلس التأديب، بدعوى "الإسراف في الظهور بوسائل الإعلام وخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر القضاة التحدث فى وسائل الإعلام".
ومن بين القضاة المحالين للتحقيق المستشار زكريا شلش، والمستشار سامح عبد الله، رئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار أحمد الخطيب، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار علاء مرزوق، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة.
واعتبر الخطيب أن القرار "يتعارض مع قانون السلطة القضائية والذي حظر مباشرة العمل السياسي على القضاة، إلا أنه لم يتضمن أي نص يحظر عليهم إبداء آرائهم في الشأن العام أو المسائل القانونية".
وأكد أن "تلك الإجراءات لن ترهب القضاة عن قول الحق، وأن ما يحدث من كيل بمكيالين بمحاكمة البعض وترك آخرين يتحدثون ليل نهار في الشأن السياسي عبر وسائل الإعلام المختلفة من شأنه أن يزعزع صورة العدالة أمام الرأي العام في الداخل والخارج".
وأشار الخطيب إلى أنه سوف يستمر في الإجراءات القانونية لتوضيح موقفة والمطالبة بالمساواة واتخاذ نفس الإجراءات مع الجميع خاصة مؤيدي السلطة.
ووفق مصدر قضائي، فإن عقوبات هذه القضية ستكون متفاوتة، تبدأ بالتنبيه من خلال المجلس عن عدم التحدث مرة أخرى فى الإعلام، وتنتهي بالعزل فى حال التحدث فى السياسة.