قال مجدي قرقر، المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، إن "القرار المبدئي للتحالف هو مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة"، التي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستجرى يومي 26 و27 مايو المقبل. لكنه أكد في تصريحات لوكالة "الأناضول" عبر الهاتف، أن "موقفنا النهائي لن نحدده إلا مع غلق باب الترشح لاحتمال ظهور مستجدات سياسية". وأضاف قرقر، أن "التحالف يرفض الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لأنها بنيت على باطل.. هذه العملية الانتخابية باطلة لأنها بنيت على باطل، وعلى أساس غير صحيح وهو انقلاب 3 يوليو 2013". وتابع: "حتى الآن، فإن القرار المبدئي تجاه الانتخابات هو رفضها.. مقاطعتها تصويتا وترشحا ودعما، كما كان موقفنا من الاستفتاء على (تعديلات) الدستور (منتصف يناير الماضي )الذي يأتي ترتيبا على خارطة الطريق التي نرفضها والتي دعمت الانقلاب". واستدرك: "الموقف النهائي من الانتخابات الرئاسية لن يتحدد إلا مع غلق باب الترشح، وفي ظل عدم تقدم أي من المرشحين رسميا، وفي ظل احتمال ظهور مستجدات سياسية، فالمستجدات تتغير يوميا". ورفض قرقر تحديد طبيعة المستجدات التي يقصدها، مكتفيا بالقول إن "الموقف سيتضح أكثر بعد إعلان أسماء المرشحين بشكل نهائي، وغلق باب الترشح". وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح للسباق الرئاسي اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم 20 أبريل المقبل. وبشأن إعلان عبدالفتاح السيسسي وزير الدفاع المستقيل، اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، قال قرقر: "موقفنا من ترشح وزير الدفاع السابق، واضح لا لبس فيه، وهو رفض ترشحه، خاصة وأن ترشحه أكد ما ذهبنا إليه منذ اللحظة الأولى بأن ما حدث لمرسي هو انقلاب عسكري ضد إرادة الشعب الذي خرج وانتخب رئيسه لأربعة سنوات، وفي ظل مسؤوليته عن المجازر التي وقعت عقب عزل الرئيس (مرسي)". وأعلن أنور العاصي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الاقتراع الرئاسي سيكون يومي 26 و27 مايو المقبل، على أن تعلن نتيجته يوم 5 يونيو المقبل. وأضاف أنه في حال الحاجة إلى إجراء جولة إعادة، فستكون يومي 16 و17 يونيه المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد غايته 26 يونيه المقبل.