أكد الحسين حسان، مؤسس حملة مين بيحب مصر، أن الحملة قامت بزيارة عدد من المقابر التي حولها الأهالي منذ عقود إلى مساكن، الأمر الذي يتنافى مع المبادئ الدينية، وطالب مجلس الوزراء بجذب المعونات والمنح الخارجية لحل مشاكل سكان القبور لأن ميزانية الدولة لا تكفي، وأن يتم ذلك بمساهمة رجال الأعمال المصريين. وأضاف، أنه رأى منظرًا يهاب له الوجدان، حيث إن سكان القبور يدفنون أحد الموتى الجدد ثم يضعون الأثاث على المدفن كالكنبة يجلسون فوقه لأنهم لا يجدون أي مساحة أخرى يعيشون فيها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر له حرمة دينية تتطلب تدخلًا. وأضاف حسان، فى السابق كنا نشاهد إعلانات كفالة اليتيم التى سرعان ما تحولت إلى كفالة أسرة والتى تطورت إلى كفالة قرية وأتوقع أن يكون المطلب التالى كفالة وطن، وأكد حسان أن الحملة وجدت سكان قبور مصريين وسوريين والأعداد فى تزايد رهيب مما يشكل تهديدًا للأمن القومى المصرى. وأكد إبراهيم مطر، المتحدث الإعلامى للحملة، أن انتشار ظاهرة سكان القبور يرجع إلى جذور اقتصادية واجتماعية وثقافية الذي يتشكل في ظل الفقر والبطالة، مؤكدًا أن تلك البيئات لا توفر ضرورات الحياة لمن يعيش فيها، ولا توفر له التعليم الكافي أو النسق الأخلاقي المناسب، مما يسهل اصطياده وتلقينه أفكارًا خطيرة تنسب إلى الدين، والدين منها براء مثل تكفير المجتمع وتبرير العنف. وأضاف أن وسائل الإعلام تلعب دورًا لا يستهان به في هذا الصدد لتعريف الناس بما يعيشه المجتمع من مشكلات وأسبابها، وكيفية علاجها، وتقديم المثل والقدوة الحسنة للناس. وطالب بتوحيد الجهود والمبادرات الإنسانية التي تعجل من حل أزمة ساكني القبور، وأن يتم التعامل مع أزمتهم بالجدية كي يقوم المسئولون في مصر بالعمل على حلها. وشدد "مطر" على ضرورة نزول المسئولين إلى مساكن القبور وإقامة جولات ميدانية للاستماع إليهم بأنفسهم. وأكد عاطف عبد الفتاح، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الفقر والعشوائيات والأمن أكثر المشكلات التي تواجه حكومة محلب، وأضاف أن سكان العشوائيات هم نتاج طبيعى لعدم ترسيخ العدالة الاجتماعية فى المجتمع المصرى والتى ساهمت إلى حد كبير فى ظهور طبقة جديدة لم نكن نسمع عنها فى السابق ظهرت بسبب سياسة الانفتاح التى تبناها السادات بعد خروجه منتصرًا من حرب أكتوبر، وقد ساهمت تلك السياسة فى إثراء طبقة على حساب باقى الطبقات الأخرى. كما ناشد المحافظين بجميع المحافظات، التقدم ببرنامج زمني معلن في أقرب وقت لحل مشكلة سكان القبور، مشيرًا إلى أن عدد القاطنين في القبور في مصر يصل إلى 6 ملايين نسمة موزعين بين الأحياء والمراكز والمدن والقرى. وأكد مدحت محيى الدين، ليست بمعزل عن هموم الشعب المصري وأضاف، أن سكان القبور يعانون من الإهمال الحكومى والمجتمعى، حيث يتم تصنيفهم على أنهم مواطنون درجة ثانية فلقد اعتبرهم المصريون سُبة فى جبين المجتمع المصرى وصداع فى رأس الحكومات المتعاقبة فهم لا يحصلون على أبسط حقوقهم والتى لابد أن تكفلها لهم الدولة من "سكن... علاج... غذاء... تعليم مناسب" والحل من وجهة نظرهم إلى هذه المناطق بالقوة دون دراسة أسباب تلك المشكلة والعمل على إيجاد حلول لعلاجها.