الاحتلال يطالب الأمم المتحدة بإلغاء تقرير جولدستون

دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأمم المتحدة اليوم السبت إلى إلغاء تقرير جولدستون الذي يدين الكيان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانه الإجرامي على قطاع غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وترأس القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون لجنة لتقصي الحقائق رفعت تقريرها في 2009 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقالت في تقريرها إن الكيان الإسرائيلي قد ارتكب جرائم حرب بحق المدنيين.
وتراجع جولدستون في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن اتهامه للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب ضد قطاع غزة، فيما اتهمه مراقبون بأنه تراجعًا متفق عليه حتى يرفع عن الكيان المسئولية عن قتل المدنيين ومحاسبة كبار قيادات الاحتلال، بعدما اتخذت عدة دول أوروبية ومنها بريطانيا قرارات بملاحقة قادة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وهو الأمر الذي منع كلا من تسيبي ليفني وزيرة الخارجية وقت العدوان وافيجدور ليبرمان وزير الخارجية الحالي، وايهود باراك وزير الحرب من السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال.
واستشهد نحو 1400 فلسطيني خلال العدوان الصهيوني الإجرامي على القطاع، وسط صمت دولي آنذاك.
ورفضت سلطات الاحتلال الصهيوني آنذاك التعاون مع لجنة جولدستون واستنكرت تقريره وادعت أنه مشوه ومنحاز، رغم أن وسائل إعلام دولية نقلت استهداف المدنيين بقنابل محرمة دوليًا وفوسفور.