دعا مندوبون عرب في الأممالمتحدة عبر مشروع قرار الأمين العام بان جي مون تقديم تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن وقوع جرائم حرب في قطاع غزة إلى مجلس الأمن. وسيناقش اجتماع خاص للجمعية العامة المؤلفة من 192 دولة يوم غداً الأربعاء تقرير الأممالمتحدة عن الحرب التي دارت في شهري ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني في قطاع غزة ويجري تصويتا بشأن مشروع القرار. واتهم ذلك التقرير كيان العدو الصهيوني ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس بارتكاب جرائم حرب وأعدته لجنة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة رأسها القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون. ويقول مشروع القرار العربي أن الجمعية العامة "تطلب من الأمين العام تقديم التقرير إلى مجلس الأمن." ويحث المشروع أيضا كيان العدو الصهيوني والفلسطينيين على العمل بتوصيات التقرير ببدء تحقيقات في مزاعم وقوع جرائم حرب، ويطلب المشروع من بان أيضا تقديم تقرير عن نتائج جهوده الى الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر من تنفيذ القرار. وقال دبلوماسيون غربيون أن الولاياتالمتحدة ستصوت على الأرجح برفض مشروع القرار، وأضافوا قولهم انه إذا لم يتم تعديله فان معظم الوفود الأوروبية ستحذو حذو واشنطن في رفضه. وقرارات الجمعية العامة على خلاف قرارات مجلس الأمن ليست ملزمة لكن دبلوماسيي الأممالمتحدة قالوا أن مثل هذا القرار سيزيد الضغط على اسرائيل لتفتح تحقيقا كاملا في أفعال جيشها خلال الحرب. وانتقد تقرير جولدستون الجانبين في الحرب التي قتل فيها 1387 فلسطينيا و13 صهيونياً لكنه كان اشد انتقادا لكيان العدو الصهيوني وأمهل التقرير كيان العدو الصهيوني وحماس ستة أشهر لإجراء تحقيقات تتمتع بمصداقية وإلا واجهوا مقاضاة محتملة في لاهاي. ونفى كيان العدو الصهيوني وحماس كلتاهما ارتكاب أي جرائم حرب، وانتقد كيان العدو الصهيوني التقرير بوصفه متحيزا وقالت أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة والذي أمر بإعداد التقرير متحامل على الدولة اليهودية.