جولدستون يتراجع عن تقرير جرائم الحرب في غزة وإسرائيل تدعو لإلغائه

دعت إسرائيل الأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى إلغاء تقرير يقول إنها ارتكبت جرائم حرب خلال حربها على قطاع غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009، بعد أن صرح القاضي ريتشارد جولدستون، رئيس لجنة تقصي الحقائق أنه ربما يكون قد أخطأ.
وترأس القاضي الجنوب إفريقي جولدستون لجنة لتقصي الحقائق، رفعت تقريرها في 2009 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت في تقريرها: إن كلا من إسرائيل وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على القطاع قد ارتكب جرائم حرب.
وكتب جولدستون مقالا في صحيفة واشنطن بوست نشر أمس الجمعة، قال فيه: "لو كنت أعرف حينها ما أعرفه الآن، لكان تقرير جولدستون وثيقة مختلفة".
وقتل نحو 1400 فلسطيني من بينهم مئات المدنيين، كما قتل 13 إسرائيليا في الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل بهدف معلن هو إنهاء الهجمات الصاروخية التي تقوم بها عناصر فلسطينية على أراضيها.
ورفضت إسرائيل التعاون مع لجنة جولدستون واستنكرت تقريره وقالت إنه مشوه ومنحاز. ودعا بنيامين نيتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان مكتوب الأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى إلغاء تقرير جولدستون.
وقال بيان نتنياهو: "كل ما قلناه ثبت صحته. إسرائيل لم تؤذ مدنيين عمدا وأجهزة التحقيق لديها مؤهلة وحقيقة أن جولدستون قد تراجع يجب أن تؤدي إلى إلغاء التقرير".
وقال أفيجدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي لتلفزيون القناة الثانية الإسرائيلية: إن "الحقيقة ظهرت للنور"، وعزا تراجع جولدستون إلى الجهود الدبلوماسية التي قامت بها إسرائيل.
وقال جولدستون: "يؤسفني أن لجنتنا لتقصي الحقائق لم تكن لديها هذه الأدلة التي تفسر الظروف التي قلنا فيها إن مدنيين قد استهدفوا، لأنها على الأرجح كانت ستؤثر في نتائجنا بشأن العمد وجرائم الحرب".
وذكر جولدستون أيضا في مقاله أن إسرائيل قامت بالتحقيق "إلى درجة مهمة" في الوقائع المشار إليها في تقريره، بينما حماس "لم تفعل شيئا" للتحقيق في هجماتها الصاروخية التي "استهدفت المدنيين عمدا وبلا تفرقة".