ننشر تفاصيل الجزء الثانى فى قضية القصور الرئاسية

جمال يوجه الأسئلة للشاهد لتبرئته وشقيقه ووالده..
وشاهد: شركتا الفتح ويثرب قامتا بإنشاء مدافن أسرة مبارك ولم يتم تحميل تكلفتها على مراكز الاتصالات والأسرة ادعت ب70 ألف جنيه
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين, نظر ثانى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء و4 آخرين وهم عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب في قضية قصور الرئاسة، حيث عاد الدفاع ليقوم بتوجيه الأسئلة إلى شاهد الإثبات الأول صبري فرج، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس اللجنة المشكلة لفحص القصور, وبعدها طلب جمال مبارك من المحكمة توجيه الأسئلة للشاهد وجاءت كالآتى:
كيفية تعامل مع ال 59 مقاولًا من الباطن المدرجين في القضية وتعاملوا مركز الاتصالات والرئاسة بشكل عام؟ فأجاب الشاهد أن بعضهم كان يتعامل مع الرئاسة ومراكز الاتصالات و بعضهم كان في المقرات الخاصة فقط وذلك بعد سؤالهم.
وماهى الآلية التي اتبعتها اللجنة وعرضها على المقاولين للتأكد عن طريق الجزم عن الأعمال التي تمت في المقار الخاصة والتي من ضمنها مقر مصر الجديدة المملوك للدولة؟ فأوضح الشاهد أن اللجنة اعتمدت بداية على مهندسي الرئاسة والفواتير والمقاولين من الباطن والأعمال موجودة في التقرير تفصيلًا وتتراوح ما بين 83 مليون جنيه شاملة مقر مصر الجديدة وتوجد تفصيلًا في التقرير وذلك الخاص بال40 مقاولًا ومقر مصر الجديدة يكون الإعمال به 28 مليونًا تقريبًا فرد جمال 30 ملونًا طبقًا لتقريره.
وأشار جمال إلى أن اللجنة اكتفت بسؤال ال40 واكتفت بهم وحددوا أعمالهم بقرابة 83 مليونًا فهنالك باقي من الأموال قرابة ال22 مليون أو أكثر، ولم يحدد في أي أعمال فهل يستطيع رئيس اللجنة تحديدًا وعلى وجه الجزم أن باقي تلك الأموال لم تكن في مقر مصر الجديدة المملوك للدولة، كما أن في ال83 مليون أموال لم تحدد لأي مقر، فهل لم تكن في مقر رئاسة مملوك للدولة؟
وأشار جمال إلى أن ال106 ملايين حددوها للمقرات الخاصة فكيف هذا ومن ضمنه مقر للرئاسة فكيف يتم ذكر الأموال كلها.
فأجاب الشاهد أنه لا يمكن تحديد الأموال خاصة لأي مقر, وقال جمال إن الشاهد ذكر أمام النيابة أن إجمالي المبالغ غير محددة المكان تبلغ 52 مليون وحدد بجلسة اليوم أن مقر مصر الجديدة المملوك للدولة يبلغ 30 مليونًا فيصبح المجموع 82 مليونًا وهو المبلغ الذي ذكره المقاولون من الباطن.
استمعت المحكمة بعد استراحة قصيرة إلى الشاهد الثاني عبد اللطيف مصطفي حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب للاستثمار وقام بحلف اليمين وأكد أنه حاليًا منتدب من شركة المقاولين العرب إلى المقاولين العرب للاستثمار، وأكد أنه تولى صيانة القصور والآثار من 2006، حيث إن المهندس عمرو محمود محمد خضر "المتهم" كان يتولى أعمال السكيرتارية وأعمال المقرات الرئاسية بينما يقوم المهندس محيي الدين عبد الحكيم إبراهيم "المتهم" بتولي مراكز الاتصالات، بينما تقوم المهندسة نجدة أحمد حسن أحمد بتولي التنفيذ الذاتي للمقار.
وسأل المدعون بالحق المدني عن آلية صرف مستحقات لمقاولي الباطن، فقال إن المهندس عبد الحكيم ومحيي كان يطابقوا الفواتير على المستخلصات قبل إرسالها.
وسأل فريد الديب الشاهد حول متابعته أو الإشراف على الأعمال التي كانت تقوم بها المقاولون العرب في جمعيه أحمد عرابي؟ فأكد أنه كان المشرف الرئيسي عليها.
وسأل أيضًا عن المتهم مهندس عمرو خضر ومتابعته للعمل؟ فقال الشاهد إنه كان يأتي في بعض الأحيان وليس دائمًا للتأكد من سير العمل.
وسأل الديب عمال إذا كان جمال وعلاء طلب تحميل تكاليف الأعمال الخاصة على مراكز الاتصالات؟ فقال الشاهد لم يحصل بل أخذ مبلغ "تحت الحساب" مقدمًا قبل بداية الشغل في جمعيه أحمد عرابي وأخذ المبلغ نقدًا و كان ذلك من علاء مبارك.
وأكمل الشاهد أنه تولى الإدارة في 2006 و فى 2008 بلغه مدير الإدارة أن مشروع عرابي مكشوب بمبلغ 5 ملايين و 17 آلف جنيه، وتم تبليغ رئيس مجلس الإدارة وكلموا سكرتارية الإدارة وتم عمل مستخلص في نفس اليوم بنفس القيمة وفي اليوم التالي قابلت علاء مبارك في مكتبه في المريلاند وعندما قابله عاتبه قليلًا وسلمه شيك بالمبلغ.
وأضاف أنه قمنا ببعض الأعمال الخاصة بفيلا جمال بشرم الشيخ وتم تقديم مستخلص بحوالي 6 ملايين ووافق جمال على المستخلص ولم يتمكن من دفع المبلغ نظرًا للتحفظ على أمواله وتعهد بالسداد فور رفع أمر التحفظ.
وشدد الشاهد على أن جمال مبارك تحديدًا لم يطلب هو شخصيًا أو من خلال مكتبه الكائن بمصر الجديدة بتحميل أي أعمال من أعمال فيلل شرم الشيخ التي كانت تقوم بها شركة المقاولات خلال عام 2010 على ميزانية الرئاسية أو مراكز الاتصالات, وقرر الشاهد بقيام شركة المقاولين العرب بفحص المستندات لدى جمال وعلاء خلال عام 2000 لعمل مطالبة بالمستحقات المطلوبة على جمال وعلاء ما بين عامي 2000 إلى 2004.
وطرح فريد الديب سؤالا للشاهد حول مدفن حفيد مبارك و هل اشرفت شركة المقاولين على عملية انشاءه ,فرد الشاهد بان المدافن لها مقاولين خاصين و نحن كمقاولين عرب اخذنا حق الاشراف و التنفيذ و ان شركتي الفتح و يثرب هما من قامتا بانشاء المدفن , و لم يتم تحميل تكلفة اعمال المدفن على حساب مراكز الاتصالات و تم سداد قيمة الرسومات و الإشراف عليه و دفعت أسرة مبارك 70 ألف جنيه وذات المبلغ من أسرة مجدي راسخ بمعرفة فريد الديب الذي اتصلنا به و قام بالسداد على الفور، وقال فريد الديب: لقد اكتشفنا من هذا الحوار من أن الرئيس الأسبق مبارك ليس لديه مدفن في مصر و عندما توفى حفيده بدء في البحث عن مدفن ، وأضاف أنه جرى العرف بأن الدولة هى التي تبنى المدفن لرئيس الجمهورية ولكن لم يحدث.
ثم استمعت المحكمة إلى الشاهد الثالث شفيق محمود علي البنا، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإدارة الفنية بمكتب رئيس الجمهورية وقام بحلف اليمين وقال التحق برئاسة الجمهورية في 6 أكتوبر 1973 كان مهندس عمل في صيانة القصور ثم انتقل إلى رئاسة الجمهورية، قال الشاهد إن تلك القضية موجودة من فترة 2003 إلى 2011 و أنا كنت متواجد خارج مصر عام 2000 و ليس لي أي علاقة أو معرفة بتفاصيل القضية, كما أنني ليس لي أي صلة أو سابق معرفة بالمتهم عمرو من أجل أن يطلب سماع أقوالي أمام النيابة, بالإضافة إلى وجود خصومة بيني و بين الرئيس الاسبق بصفته الوظيفية حيث عندما سافرت لأمريكا مرضت فأقمت دعوى و حصلت على حكم بذلك و حصلت على حكم اخر بدفع تعويض لي و لم ينفذ الحكم حتى الآن وأنا أخشى بذلك من وجود تلك الخصومة فرد رئيس المحكمة بأن للمحكمة سلطة التقدير في ذلك الأمر.
وأوضح الشاهد أن كل من سوزان مبارك أو هايدي راسخ ليس لهما أي صلة بالتدخل في الأعمال الخاصة بقصور الرئاسة أو مراكز الاتصالات, وأنكر الشاهد أمام هيئة المحكمة ردًا على سؤال لفريد الديب بأن الهدف من تكليف شركة المقاولون العرب من القيام بأعمال تطوير مقرات الرئاسة و مراكز الاتصالات تضاف قيمتها أو تكلفتها على ميزانية الاتصالات فأنكر الشاهد قائلًا "أنا لم أقل ذلك".
وقال فريد الديب بعد نهاية الشهادة إنه لا يريد التأجيل ومستعد للمرافعة بجلسة اليوم لمدة نصف ساعة فقط، وطلب إخلاء سبيل جمال وعلاء لأن الجميع مفرج عنهم.