ننشر تفاصيل الجزء الثانى من قضية محاكمة مبارك ونجليه وآخرين في قضية "القصور الرئاسية"

جمال يوجه الأسئلة للشاهد الأول ..والشاهد الثانى مبارك وراسخ دفعا تكاليف مدفن حفيد مبارك ..والثالث لدى خصومة مع مبارك وكنت مسافر وقت الواقعة


واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين , نظر ثانى جلسات محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال و علاء و4 اخرين و هم عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب في قضية قصور الرئاسة .
حيث سأل جمال مبارك شاهد الإثبات الأول صبري فرج مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات رئيس اللجنة المشكله لفحص القصور عن ال59 مقاول من الباطن المدرجين في القضية تعاملوا مركز الاتصالات و الرئاسه بشكل عام ؟ فرد الشاهد ان بعضهم كان يتعامل مع الرئاسة و مراكز الاتصالات و بعضهم كان في المقرات الخاصة فقط و ذلك بعد سؤالهم.

فسأل جمال مبارك عن الآلية التي اتبعتها اللجنة و عرضها علي المقاولين للتأكد عن طريق الجزم عن الأعمال التي تمت في المقار الخاصه و التي من ضمنها مقر مصر الجديدة المملوك للدوله ؟ فاكد الشاهد ان اللجنه اعتمدت بدايه علي مهندسي الرئاسه و الفواتير و المقاولين من الباطن و الاعمال موجودة في التقرير تفصيلا و تتراوح ما بين 83 مليون جنيه شامله مقر مصر الجديدة و توجد تفصيلا في التقرير و ذلك الخاص بال40 مقاول



و مقر مصر الجديدة يكون الأعمال به 28 مليون تقريبا فرد جمال 30 ملون طبقا لتقريره .

و أشار جمال ان اللجنه اكتفت علي سؤال ال40 و اكتفت بهم و حددوا أعمالهم بقرابة 83 مليون فهنالك باقي من الاموال قرابه ال22 مليون او أكثر و لم يحدد في اي اعمال فهل يستطيع رئيس اللجنة تحديا و علي وجه الجزم ان باقي تلك الاموال لم تكن في مقر مصر الجديدة المملوك للدولة كما ان في ال83 مليون أموال لم تحدد لاي مقر فهل لم تكن في مقر رئاسة مملوك للدولة ؟

و أشار جمال أن ال106 مليون حددوها للمقرات الخاصة فكيف هذا و من ضمنه مقر للرئاسة فكيف يتم ذكر الاموال كلها ، فأجاب الشاهد انه لا يمكن تحديد الأموال خاصه لاي مقر، و قال جمال ان الشاهد ذكر امام النيابه ان اجمالي المبالغ غير محددة المكان تبلغ 52 مليون و حدد بجلسه اليوم أن مقر مصر الجديدة المملوك للدوله يبلغ 30 مليون فيصبح المجموع 82 مليون و هو المبلغ الذي ذكرة المقاولون من الباطن.

واستمعت المحكمه بعد استراحه قصيرة الي الشاهد الثاني عبد اللطيف مصطفي حسين نائب رئيس مجلس ادارة شركه المقاولين العرب للاستثمار و قم بحلف اليمين و اكد انه حاليا منتدب من شركه المقاولين العرب الي المقاولين العرب للاستثمار و اكد انه تولي صيانه القصور و الاثار من 2006 حيث ان المهندس عمرو محمود محمد خضر "المتهم" كان يتولي اعمال السكرتارية و اعمال المقرات الرئاسيه بينما يقوم المهندس محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم " المتهم " بتولي مراكز الاتصالات بينما تقوم المهندسه نجدة احمد حسن احمد بتولي التنفيذ الذاتي للمقار

و سأل لمدعين بالحق المدني عن اليه صرف مستحقات لمقاولي الباطن فقال ان المهندس عبد الحكيم و محيي كان يطابقوا الفواتير علي المستخلصات قبل ارسالها

و سأل فريد الديب الشاهد حول متابعته او الإشراف علي الأعمال التي كانت تقوم بها المقاولون العرب في جمعيه احمد عرابي ؟ فأكد انه كان المشرف الرئيسي عليها.

و سأل ايضا عن المتهم مهندس عمرو خضر و متابعته للعمل ؟ فقال الشاهد انه كان ياتي في بعض الاحيان و ليس دائما للتاكد من سير العمل .

وسأل الديب عمال اذا كان جمال و علاء طلب تحميل تكاليف الاعمال الخاصة علي مراكز الاتصالات ظ فقال الشاهد لم يحصل بل اخذ مبلغ "تحت الحساب " مقدما قبل بدايه الشغل في جمعيه احمد عرابي و اخذ المبلغ نقدا و كان ذلك من علاء مبارك .

و أكمل الشاهد انه تولي الادارة في 2006 و في 2008 بلغه مدير الادارة ان مشروع عرابي مكشوب بمبلغ 5 مليون و 17 الف جنيه و تم تبليغ رئيس مجلس الادارة و كلموا سكرتاريه الادارة و تم عمل مستخلص في نفس اليوم بنفس القيمة و في اليوم التالي قابلت علاء مبارك في مكتبه في المريلاند و عندما قابله عاتبه قليلا و سلمه شيك بالمبلغ .

وأضاف بانه قمنا ببعض الاعمال الخاصة بفيلا جمال بشرم الشيخ و تم تقديم مستخلص بحوالي 6 مليون و وافق جمال على المستخلص و لم يتمكن من دفع المبلغ نظرا للتحفظ على امواله و تعهد بالسداد فور رفع امر التحفظ .



و شدد الشاهد على ان جمال مبارك تحديدا لم يطلب هو شخصيا او من خلال مكتبه الكائن بمصر الجديدة بتحميل اي اعمال من اعمال فيلل شرم الشيخ التي كانت تقوم بها شركة المقاولات خلال عام 2010 على ميزانية الرئاسية او مراكز الاتصالات ..وقرر الشاهد بقيام شركة المقاولين العرب بفحص المستندات لدى جمال و علاء خلال عام 2000 لعمل مطالبة بالمستحقات المطلوبة على جمال و علاء ما بين عامي 2000 الى 2004 ..فقاطعه رئيس المحكمة بسؤال ان تلك المدة الزمنية منذ زمن بعيد فرد الشاهد قائلا بننا سنحدد المبالغ في اقل من شهر .

وطرح فريد الديب سؤالا للشاهد حول مدفن حفيد مبارك و هل اشرفت شركة المقاولين على عملية انشاءه ..فرد الشاهد بان المدافن لها مقاولين خاصين و نحن كمقاولين عرب اخذنا حق الاشراف و التنفيذ و ان شركتي الفتح و يثرب هما من قامتا بانشاء المدفن ..و لم يتم تحميل تكلفة اعمال المدفن على حساب مراكز الاتصالات و تم سداد قيمة الرسومات و الاشراف عليه و دفعت اسرة مبارك 70 الف جنيه و ذات المبلغ من اسرة مجدي راسخ بمعرفة فريد الديب الذي اتصلنا به و قام بالسداد على الفور و قال فريد الديب لقد اكتشفنا من هذا الحوار من ان الرئيس الاسبق مبارك ليس لديه مدفن في مصر و عندما توفى حفيده بدء في البحث عن مدفن ، و اضاف بانه جرى العرف بان الدولة هتى التي تبنى المدفن لرئيس الجمهورية و لكن لم يحدث .

ثم استمعت المحكمه الي الشاهد الثالث شفيق محمود علي البنا رئيس الادارة المركزيه لشئون الادارة الفنيه بمكتب رئيس الجمهوريه و قام بحلف اليمين و قال التحق برئاسة الجمهوريه في 6 اكتوبر 1973 كان مهندس عمل في صيانه القصور ثم انتقل الي رئاسة الجمهوريه قال الشاهد بان تلك القضية موجودة من فترة 2003 الى 2011 و انا كنت متواجد خارج مصر عام 2000 و ليس لي اي علاقة او معرفة بتفاصيل القضية ..كما انني ليس لي اي صلة او سابق معرفة بالمتهم عمرو من اجل ان يطلب سماع اقوالي امام النيابة ..بالإضافة الى وجود خصومة بيني و بين الرئيس الاسبق بصفته الوظيفية حيث عندما سافرت لامريكا مرضت فقامت دعوى و حصلت على حكم بذلك و حصلت على حكم اخر بدفع تعويض لي و لم ينفذ الحكم حتى الان و انا اخشى بذلك من وجود تلك الخصومة فرد رئيس المحكمة بان للمحكمة سلطة التقدير في ذلك الامر ..و اشار الشاهد بان كل من سوزان مبارك او هايدي راسخ ليس لهما اي صلة بالتدخل في الاعمال الخاصة بقصور الرئاسة او مراكز الاتصالات، و انكر الشاهد امام هيئة المحكمة ردا على سؤال لفريد الديب بان الهدف من تكليف شركة المقاولون العرب من القيام باعمال متطوير مقرات الرئاسة و مراكز الاتصالات تضاف قيمتها او تكلفتها على ميزانية الاتصالات فأنكر الشاهد قائلا انا لم اقل ذلك .

و قال فريد الديب بعد نهايه الشاهد انه مضار من التأجيل و مستعد للمرافعة بجلسة اليوم لمدة نصف ساعه فقط و طلب اخلاء سبيل جمال و علاء لان الجميع مفرج عنهم و أعلن الرئيس مبارك اخطا خطاة كبيرا و هو في الحكم و لا اليوم ذكري رفع العلم المصري علي ارض طابا المحررة و هي لا تقل اهميه عن ارض سيناء كلها و اذا كان تحرير سيناء في 25 ابريل أجازة فمبارك اخطا و لم يجعل اليوم في عيد تحرير طابا ليس اجازة رسميه و ما حدث في هذا اليوم لا اهميه ، و ان اسرائيل عندما انسحبت طبقا لاتفاقيه السلام انسحبت من كل الارض الا طابا و كان لابد من مبارك ان تكون أجازة رسميه و يريحنا من اليوم .