في قضية قصور الرئاسة : فريد الديب يحاور رئيس اللجنة الفنية و يشكف اخطاءها في جمع المبالغ

و تخصيص غرفة بنيابة امن الدولة العليا لاعداد تقرير الملاكي في عهد النائب لاعام الاسبق .
شاهد الاثبات:اكتشفت امس فقط وقوع خطأ مادي في تجميع المبالغ في التقريرمن 17 الى 28 مليون جنيه
التقرير شمل تصير مسئولي وزارة الاسكان و المقاولين العرب و لم تحدد اللجنة اسمائهم
دفاع المتهمين يتمسك ببطلان تقرير اللجنة و بسابقة الفصل في الدعوى الجنائية للمتهمين الجدد
[ في محاكمة اتسمت بالهدوء الشديد..استانفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة امس ثاني جلساتها لنظر قضية الاستيلاء الاضرار بالمال العام بما قيمته 125 مليون و 779 الف و 237 جنيها الشهيرة اعلاميا بقضية "قصور الرئاسة" المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء مبارك و مهندسين برئاسة الجمهورية و مهندسين بشركة المقاولون العرب ..تاخر الرئيس الاسبق عن حضور الجلسة لمدة ساعة و نصف بسبب الشبورة ..ودخل مبارك قفص الاتهام و هو يرتدي بدلته السوداء وسند راسه على يده اليسرى و تبادل الحوار مع نجله علاء بينما قام جمال بتعديل وضع كرسي والده المتحرك ..و قبل دخول مبارك و نجلاه دخل المتهمون الاربعة الجدد المخلى سبيلهم في قفص الاتهام و جلسوا في الجانب الايمن على المقاعد المخصصة لهم ..ووجه الصحفيين و الاعلاميين الشكر للمستشار اسامة شاهين رئيس المحكمة لموافقته على دخول اجهزة اللاب توب و مصوري الصحف .
[ عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي و هشام الدرندلي رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا و صلاح هشام حمودة وكيل النيابة و امانة سر مصطفى شوقي و ايمن عثمان و السيد حسن الشريف .
[ فتحت الجلسة تمام الساعة 11,35 صباحا باثبات حضور جميع المتهمين واجاب مبارك عند السوال عليه مع نجليه موجود يا فندم..و اثبتت المحكمة حضور المدعيين بالحق المدني عن المقاولين بالباطن الذين ادعوا بمبلغ 10001 جنيه كتعويض مؤقت ضد جميع المتهمين ..كما ادعى محامي شركة بمقاولون العرب ضد جميع المتهمين 40001جنيه ..كما ادعت هيئة قضايا الدولة ضد جميع المتهمين ضد المتهمين كتعويض مؤقت يبلغ 100001 جنيه عن الاضرار التي لحقت بالدولة جراء القرارات التي اصدرها مبارك بالمخالفة للقوانين و كبد الدولة الخسائر المالية و طلب اعلان المتهمون بالدعوى المدنية في مواجهتهم .
[ و نوهت المحكمة بالنسبة للمذكرة المقدمة من النيابة العامة حول تعديل انر القيد الوصف بالنسبة للتهم الموجهة لمبارك و نجليه ..فان المحكمة ستستكمل في نظر الدعوى الاصلي و التكليمي ..و تدخل فريد الديب ليبدي اعتراضه على امر الاحالة التكميلي قائلا بانه لا يجوز ان اترافع في قرارين احالة مختلفين و هناك تعارض بينهما و خاصة انني كبير السن ..فرد رئيس المحكمة بانه سيتمكن من تنسيق ذلك خلال مرافعته .
[ و طلب المحامي طارق عبد العزيز دفاع المتهم الخامس الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني في قرار الاحالة التكميلي و ذلك لعد شملهم امر الاحالة السابق في 12 يناير 2013 لسابقة صدور امر ضمني بالا وجه لاقامة الدعوى عليهم لتحصينه بعدم الغائه ممن يملك الالغاء قانونيا خلال الموعد المحدد و بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها .
[ كما دفع ببطلان التقرير الفني المعد و المقدم من اعضاء اللجنة الفنية من اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بطلانا ملقا و انعدام كافة الاثار المتولدة عنه و اعتباره هو ولبعدم سواء اسنادا لنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 لقانون انشاء الجهاز المركزي..وكذلك مخالفته لنص المادة 513 من تعليمات النيابة العامة وذلك على النحو التالي :
اولا فيما يتعلق بالدفع الاول الخاص بعدم قبول الدعوى ..حيث ان الثابت من التحقيقات ان المتهم الخامس "الثاني قرار الاحالة التكميلي" و باقي المتهمين الذين شملهم امر الاحالة التكميلي قد سئولوا سؤالا تفصيليا بالتحقيقات و تم استكمالهم كمتهمين ثم تم تقييد حريتهم ثم حبسهم ثم اخلاء سبيلهم ثم سؤالهم جميعا باعتبارهم شهود ..و صدر قرار الاحالة الاصلي متضمنا غيرهم دون احالتهم او الاشارة اليهم باستثناء انهم شهود بقائمة الاثبات و هذا الامر و على النحو جرى عليه نص القانون انه بصدور امر الاحالة شاملا غيرهم دون ذكر لاي منهم و قد اكتملت لهم كافة العناصر بان تم استجوابهم و حبسهم و في النهاية يصدر قرار الاحالة بغيرهم ..واضاف بان هناك امرا ضمنيا بالا وجه لاقامة الدعوى ضدهم ..و ان هيئة المحكمة بدائرة مغايرة تصدت في جلسة 19 اغسطس 2013 للقضية لم تحتمل الاوراق علي اي درجة تفيد الغاء هذا الامر و اعيدت الاوراق مرة اخرى وفقا لقرار التصدي ..و بتاريخ 19 اغسطس 2013 صجر تاشيرة النائب العام نصها "لنيابة الاموال العامة العليا صاحبة الاختصاص الاصيل "عبارات كل كلمة فيها يتنبا عن قصد و في 25 اغسطس فؤجئنا بمذكرة من نيابة امن الدولة العليا من محمد وجيه طالبا الغاء الامر الضمني بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ..هذه المذكرة رفعت لمن لا يملك و يعلم بان المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة لا يملك ..فرفع الامر للنائب العام لكن فؤجئنا من النائب العام المساعد نظر و هذا النظر لنا فيه امرين ..الامر الاول صدر من لا يملكها النائب العام على سبيل التحديد لا تعني الموافقة على الاقتراح لان تلك التاشيرة لا تفيد اعتماد تلك التاشيرة للراي الذي اعد تلك المذكرة .
واضاف طارق عبد العزيز المحامي ان من سطر كلمة نظر في المذكرة هو من سطر كلمة نظر النائب العام المساعد و معنى ان يكتب كلمة تنظر لا تصحح الاجراء و لا تعني انه قد وافق .
و اوضح فيما يتعلق بالدفاع الثاني فان المادة واضحة فان الجهاز المركزي للمحاسبات له طبيعتين ..وانا اثير ذلك الدفع و اتمسك به حتى و ان جاء دور مناقشى الشاهد او رئيس اللجنة الفنية او اعضاء اللجنة حيث انني متمسك بدفوعي ..و ان طبيعة عمل الجهاز رقابي وطبيعة اخرى يستعان باراؤه و لا يجوز الاستعانة باي من اعضاء الجهاز لاستطلاع رايه الفني في المسائل المتعلقة بسلطات التحقيق الا بموافقة اثنين و هما النائب العام و رئيس الجهاز .
و اكد الدفاع بانه لا يجوز ان تطلب جهات التحقيق راي فني من اعضاء الجهاز يرفع الامر من النائب العام شخصيا بطلب الموافقة من رئيس الجهاز هذه المادة قد نقلت حرفيا من تعليمات النيابة العامة ثم الحصول عليها ..و اشار المحامي الى انه اذا دعت الحاجة بالاستعانة من الجهاز المركزي فلا يتم ذلك الا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الامر عليه و بموافقة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ..و جميع القضايا التي حققت في نيابة الاموال العامة تمت بناء على قرار النائب العام سواء المستشارين عبد المجيد محمود او هشام بركات .
" شهود الاثبات "
[ و استمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات الاول صبري فرج مصطفى مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات وحلف اليمين وسالته المحكمة بصفتك رئيس اللجنة المشكلة من نيابة امن الدولة العليا ما هي النتيجة التي انتهت اليها اللجنة تحديدا؟ فقال الشاهد بان هناك مبالغ تم صرفها من الموازنة العامة للدولة بقيمة 106 مليون جنيه قيمة الاعمال التي قام بها المقاولون بالباطن لما صرف من حوالي 126 مليون جنيه ..و اشار الشاهد الى ان المبلغ الذي تم حصره يخص المقاولين بالباطن وفقا اعمال تمت في مقارات خاصة باسرة الرئيس الاسبق ..وان الاعمال الفنية قد اسندت لشركة المقاولين العرب وهي التي اسندت جزء من تلك الاعمال لمقاولي الباطن و تدرج في المستخلصات الخاصة بالمقولون العرب و يضاف نسبة و هذا المستخلص يتم صرف قيمته من وزارة الاسكان و ان الاعمال المسندة لمقاولي الباطن تبلغ قيتها اكثر من 106 مليون جنيه و هو المبلغ الذي تم حصره بالنسبة للاعمال التي بها فواتير واصله موجود بالمستخلصات .
[ و قام فريد الديب محامي اسرة الرئيس الاسبق حسني مبارك بتوجيه عدة اسئلة للشاهد و اولها التحدث عن الظروف التي ادلى فيها باقواله في نيابة امن الدولة العليا و خاصة ان للشاهد شهادتين واحدة بامن الدولة و الثانية بنيابة الاموال العامة ,,حيث ان اقواله و تقريره الفني الاول قد تمت كتابته في مقر نيابة امن الدولة العليا و ليس في مكان اهل الخبرة ..ووجه الديب سواله الاول حول سبب اعداد اللجنة تقريرها في مقر نيابة امن الدول ؟ فرد الشاهد بان قرار النيابة الخاص بتشكيل اللجنة نص على اتخاذ غرفة بمقر النيابة لاعداد تقريرنا فيه و لمباشرة عملنا ..وعن من الذي كان يحضر جلسات اعمال اللجنة قبل وضع التقرير ؟اجاب الشاهد حضر لنا ما تطلبه اللجنة لسماع اقواله من مقاولي الباطن او بعض المسئولين في الاسكان و بعض المهندسين بشركة المقاولون العرب و المهندسين عمرو يحيى و عبد الحكيم للاستعانة بهما في بعض الاستفسارات خاصة باعمال الفحص و توقيعاتهم على المستندات و الفواتير و المستخلصات .
[ ووجه فريد الديب للشاهد سؤالا حول عدم قيام اللجنة باخطار مبارك و نجليه بجلسات اعمالها ..فرد الشاهد بان احد محامي مكتب الديب كان يتردد علينا و لم نخطر اي متهم و اعتقد انه ذلك المحامي يدعى مصطفى ..فسالهرئيس المحكمة هل اثبت حضوره في محضر عمل اللجنة ..اجاب الشاهد لا ..فرد فريد الديب بان مصطفى كان يتردد على مقر النيابة وليس مقر اللجنة .
[ و اكد الشاهد على انه لم يحضر اعمال اللجنة اي احد من اعضاء هيئة الرقابة الادارية او من السادة اعضاء النيابة العامة و لكنني شاهدت العقيد معتصم عضو الرقابة الادارية بالصدفة في مكتب احد وكلاء نيابة امن الدولة العليا ..و ان نيابة امن الدولة طلب من اللجنة اعداد تقرير مبدئي واضحا و كنا في طور اعداد التقرير النهائي ولذلك نجد ان هناك تقرير مبدئي و اخر مفصل في القضية .
" عدم المعاينة "
[ وفجر الديب مفاجاة امام المحكمة عندمت ذكر في سؤاله بان اللجنة التي تراستها كانت تضم احد اساتذة الهندسو لكن اللجنة لم تعاين اي مكان من الاماكن التي قيل ان هناك ثمة اعمال تمت بها و يقابلها مستحقات ..فرد الشاهد بان اللجنة رات من خلال ذلك العضو ان المعاينة لم تكن ذات جدوى بناء على رايه حيث تم تنفيذها و تعديلها لاكثر من مرة و قد مر عليها سنوات طويلة و لا جدوى من المعاينة لانها تمت على فترات طويلة .
[ و عاجل فريد الديب الشاهد بسؤال جديد قائلا له ذكر في تقرير اللجنة المؤرخ في 9 يوليو و في تقرير 26 يونيو وفي اقوالك بتحقيقات نيابة امن الدولة في ذلك الوقت ان اجمالي المبلغ محل الاتهام هو 125 مليون جنيه شاملا مقر اقامة الرئيس مبارك فكيف اعتبرت اللجنة ان هذا المقر كان مملوكا ملكية خاصة بالرئيس الاسبق حيث تدخل هذه الاعمال ضمن تقرير اللجنة ؟فرد الشاهد ان اللجنة حددت المقرات الخاصة وفقا لاقوال الشهود و اعتمدنا على تحديد الملكيات على هذا الاساس و اعتمدنا على بعض الصور ..فساله الديب من الذي قدم لك هذه المستندات الخاصة بمكلية تلك الوحدات ؟ فرد الشاهد من قبل النيابة العامة و هي مستندات موجود بالقضية ؟اذا هل اطلعتم على الاوراق التي قدمتها انها فريد الديب محامي مبارك للنيابة العامة و لجنتكم ؟ فقال الشاهد لا لم نطلع على تلك المستندات و لا اعلم من الذي حجب عن اللجنة تلك المستندات .
[ و عاد الديب موجها اسئلته للشاهد قائلا قد ورد في تقرير اللجنة ان المبالغ المستحقة لمقاولي الباطي 59 مقاول في حين ان اللجنة اكتفت بسماع 40 مقاول منهم فقط فما سبب ذلك ؟فرد الشاهد باننا قمنا باستدعاء كافة المقاولين و الذي حضر 40 منهم فقط و هو عدد كافي و ان النيابة العامة هي التي كانت مختصة باستدعائهم ..فتدخل الديب ليعلن عن استغرابه قائلا ما هو السند في ان تطلب اللجنة من النيابة استدعاء هؤلاء المقاولين اول مرة اسمع انه كلفت النيابة استدعاء المقاولين ..فاجاب الشاهد بان النيابى قامت بذلك باعتبار انه لديها بيانات هؤلاء المقاولين .
[ ووجه الديب مرة اخرى للشاهد سؤالا حول ذكره في تحقيقات نيابة امن الدولة العليا ان قيمة الاعمال التي تمت في مقر اقامة الرئيس الاسبق تبلغ 28 مليون و 378 الف و 523 جنيه و هذا المبلغ ادخلته اللجنة ضمن اجمالي مبلغ 105 مليون جنيه و عند استدعاءك للتحقيق من قبل نيابة الاموال العامة وطلب منك استبعاد قيمة ما تم احتسابه بشان قصر الرئيس فقمت بازالة مبلغ 17 مليون جنيه فقط ..فما هو السبب و اي الرقمين هو الصحيح ؟ فرد الشاهد عندما طلبت للنيابة بالاموال العامة حصل و قمت باستبعاد بعض المبالغ لان بعض المقاولين قالوا قمنا بالدفاع ..فتدخل رئيس المحكمة قائلا الاجابة غير واضحة فعاود الشاهد حديثه قائلا هناك خطأ مادي حيث اكتشفت ان هناك خطأ مادي في تجميع المبالغ لانه اثناء قيامي بالادلاء باقوالي وجدت ان هناك صفحتين من التقرير قد سقطا مني و ان الرقم الصحيح هو 28 مليون جنيه ..و ان تلك الاعمال قد تمت في مقر اقامة الرئيس و في شرم الشيخ بناء على طلب الحرس الجمهوري و امن المقر ..و ان كل المبالغ التي تم حصرها من خلال تحديد الفواتير و الاعمال التي قام بها المقاولون ..و قال الشاهد في رده حول ما الدليل على صرف هذه المبالغ لمقاولي الباطن سواء من المقاولين العرب او من وزارة الاسكان بانه موجود في ملفات ارقام الشيكات و تواريخها ضمن الملفات الخاصة بالقترير و ان هناك ملف به بيانات فواتير مقاولي الباطن و بيانات الشيكات و ارقامها و تواريخها الصادرة من شركة المقاولون العرب باسماء المقاولون بالباطن لتنفيذ الاعمال و اعتمادها للمستخلصات ثم تتبعنا بع ذلك صرف قيمة المستخلصات و هناك صور صادرة من وزارة الاسكان تفيد سداد قيمة المستخلصات التي تضمنت تلك الفواتير و اللجنة اطلعت عليها .
[ فرد الديب موجها سؤاله للشاهد قائلا ما قولك في ان هؤلاء المقاولين قرروا في تحقيقات النيابة التصدي التي اجرتها نيابة الاموال العامة العليا الجهة الاصلية للتحقيق انهم لم يحصلوا على قيمة الفواتير و انهم تم الضغط عليهم في تحقيقات نيابة امن الدولة العليا لكي يقروا على خلاف الواقع بانهم تسلموا قيمة تلك الفواتير ..فاجاب الشاهد بانه كان راي الاربعين مقاول الذين تم مناقشتهم من قبل اعضاء اللجنة بانهم حصلوا على المبالغ المالية السمتحقة لهم .. و انهى فريد الديب مناقشته للشاهد وابدى استعداده للمرافعة على الفور .
[ و توالى باقي هيئة الدفاع عن المتهمين مناقشة شاهد الاثبات رئيس اللجنة و طروحوا سؤالا مهما يخص تحديد المسئول عن شركة المقاولين العرب الذي اعطى الاعفاء لمقاولي الباطن ..فاقر الشاهد بان صدر قرار من لجنة السياسات بشركة المقاولون العرب بالاستثناء منذ فترة طويلة منذ عام 97 و حتى 2011 .
[ ورد على سؤال حول وجود مخالفات للمسئولين بوزارة الاسكان و لم يذكر التقرير من هم المسؤلين الذين تسببوا في صرف الفواتير ..فاقر الشاهد بان هناك تقصير بالفعل من قبل مسئولي وزارة الاسكان و شركة المقاولين العرب و ذكرت ذلك في تقريري و لم احدد اسم بعينه و لكني حددت وظيفة كل مخالف ..و تمسكت هية الدفاع عن المتهمين ببطلان تقرير اللجنة .
و تخصيص غرفة بنيابة امن الدولة العليا لاعداد تقرير الملاكي في عهد النائب لاعام الاسبق .
شاهد الاثبات:اكتشفت امس فقط وقوع خطأ مادي في تجميع المبالغ في التقريرمن 17 الى 28 مليون جنيه
التقرير شمل تصير مسئولي وزارة الاسكان و المقاولين العرب و لم تحدد اللجنة اسمائهم
دفاع المتهمين يتمسك ببطلان تقرير اللجنة و بسابقة الفصل في الدعوى الجنائية للمتهمين الجدد
[ في محاكمة اتسمت بالهدوء الشديد..استانفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة امس ثاني جلساتها لنظر قضية الاستيلاء الاضرار بالمال العام بما قيمته 125 مليون و 779 الف و 237 جنيها الشهيرة اعلاميا بقضية "قصور الرئاسة" المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء مبارك و مهندسين برئاسة الجمهورية و مهندسين بشركة المقاولون العرب ..تاخر الرئيس الاسبق عن حضور الجلسة لمدة ساعة و نصف بسبب الشبورة ..ودخل مبارك قفص الاتهام و هو يرتدي بدلته السوداء وسند راسه على يده اليسرى و تبادل الحوار مع نجله علاء بينما قام جمال بتعديل وضع كرسي والده المتحرك ..و قبل دخول مبارك و نجلاه دخل المتهمون الاربعة الجدد المخلى سبيلهم في قفص الاتهام و جلسوا في الجانب الايمن على المقاعد المخصصة لهم ..ووجه الصحفيين و الاعلاميين الشكر للمستشار اسامة شاهين رئيس المحكمة لموافقته على دخول اجهزة اللاب توب و مصوري الصحف .
[ عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي و هشام الدرندلي رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا و صلاح هشام حمودة وكيل النيابة و امانة سر مصطفى شوقي و ايمن عثمان و السيد حسن الشريف .
[ فتحت الجلسة تمام الساعة 11,35 صباحا باثبات حضور جميع المتهمين واجاب مبارك عند السوال عليه مع نجليه موجود يا فندم..و اثبتت المحكمة حضور المدعيين بالحق المدني عن المقاولين بالباطن الذين ادعوا بمبلغ 10001 جنيه كتعويض مؤقت ضد جميع المتهمين ..كما ادعى محامي شركة بمقاولون العرب ضد جميع المتهمين 40001جنيه ..كما ادعت هيئة قضايا الدولة ضد جميع المتهمين ضد المتهمين كتعويض مؤقت يبلغ 100001 جنيه عن الاضرار التي لحقت بالدولة جراء القرارات التي اصدرها مبارك بالمخالفة للقوانين و كبد الدولة الخسائر المالية و طلب اعلان المتهمون بالدعوى المدنية في مواجهتهم .
[ و نوهت المحكمة بالنسبة للمذكرة المقدمة من النيابة العامة حول تعديل انر القيد الوصف بالنسبة للتهم الموجهة لمبارك و نجليه ..فان المحكمة ستستكمل في نظر الدعوى الاصلي و التكليمي ..و تدخل فريد الديب ليبدي اعتراضه على امر الاحالة التكميلي قائلا بانه لا يجوز ان اترافع في قرارين احالة مختلفين و هناك تعارض بينهما و خاصة انني كبير السن ..فرد رئيس المحكمة بانه سيتمكن من تنسيق ذلك خلال مرافعته .
[ و طلب المحامي طارق عبد العزيز دفاع المتهم الخامس الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني في قرار الاحالة التكميلي و ذلك لعد شملهم امر الاحالة السابق في 12 يناير 2013 لسابقة صدور امر ضمني بالا وجه لاقامة الدعوى عليهم لتحصينه بعدم الغائه ممن يملك الالغاء قانونيا خلال الموعد المحدد و بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها .
[ كما دفع ببطلان التقرير الفني المعد و المقدم من اعضاء اللجنة الفنية من اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بطلانا ملقا و انعدام كافة الاثار المتولدة عنه و اعتباره هو ولبعدم سواء اسنادا لنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 لقانون انشاء الجهاز المركزي..وكذلك مخالفته لنص المادة 513 من تعليمات النيابة العامة وذلك على النحو التالي :
اولا فيما يتعلق بالدفع الاول الخاص بعدم قبول الدعوى ..حيث ان الثابت من التحقيقات ان المتهم الخامس "الثاني قرار الاحالة التكميلي" و باقي المتهمين الذين شملهم امر الاحالة التكميلي قد سئولوا سؤالا تفصيليا بالتحقيقات و تم استكمالهم كمتهمين ثم تم تقييد حريتهم ثم حبسهم ثم اخلاء سبيلهم ثم سؤالهم جميعا باعتبارهم شهود ..و صدر قرار الاحالة الاصلي متضمنا غيرهم دون احالتهم او الاشارة اليهم باستثناء انهم شهود بقائمة الاثبات و هذا الامر و على النحو جرى عليه نص القانون انه بصدور امر الاحالة شاملا غيرهم دون ذكر لاي منهم و قد اكتملت لهم كافة العناصر بان تم استجوابهم و حبسهم و في النهاية يصدر قرار الاحالة بغيرهم ..واضاف بان هناك امرا ضمنيا بالا وجه لاقامة الدعوى ضدهم ..و ان هيئة المحكمة بدائرة مغايرة تصدت في جلسة 19 اغسطس 2013 للقضية لم تحتمل الاوراق علي اي درجة تفيد الغاء هذا الامر و اعيدت الاوراق مرة اخرى وفقا لقرار التصدي ..و بتاريخ 19 اغسطس 2013 صجر تاشيرة النائب العام نصها "لنيابة الاموال العامة العليا صاحبة الاختصاص الاصيل "عبارات كل كلمة فيها يتنبا عن قصد و في 25 اغسطس فؤجئنا بمذكرة من نيابة امن الدولة العليا من محمد وجيه طالبا الغاء الامر الضمني بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ..هذه المذكرة رفعت لمن لا يملك و يعلم بان المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة لا يملك ..فرفع الامر للنائب العام لكن فؤجئنا من النائب العام المساعد نظر و هذا النظر لنا فيه امرين ..الامر الاول صدر من لا يملكها النائب العام على سبيل التحديد لا تعني الموافقة على الاقتراح لان تلك التاشيرة لا تفيد اعتماد تلك التاشيرة للراي الذي اعد تلك المذكرة .
واضاف طارق عبد العزيز المحامي ان من سطر كلمة نظر في المذكرة هو من سطر كلمة نظر النائب العام المساعد و معنى ان يكتب كلمة تنظر لا تصحح الاجراء و لا تعني انه قد وافق .
و اوضح فيما يتعلق بالدفاع الثاني فان المادة واضحة فان الجهاز المركزي للمحاسبات له طبيعتين ..وانا اثير ذلك الدفع و اتمسك به حتى و ان جاء دور مناقشى الشاهد او رئيس اللجنة الفنية او اعضاء اللجنة حيث انني متمسك بدفوعي ..و ان طبيعة عمل الجهاز رقابي وطبيعة اخرى يستعان باراؤه و لا يجوز الاستعانة باي من اعضاء الجهاز لاستطلاع رايه الفني في المسائل المتعلقة بسلطات التحقيق الا بموافقة اثنين و هما النائب العام و رئيس الجهاز .
و اكد الدفاع بانه لا يجوز ان تطلب جهات التحقيق راي فني من اعضاء الجهاز يرفع الامر من النائب العام شخصيا بطلب الموافقة من رئيس الجهاز هذه المادة قد نقلت حرفيا من تعليمات النيابة العامة ثم الحصول عليها ..و اشار المحامي الى انه اذا دعت الحاجة بالاستعانة من الجهاز المركزي فلا يتم ذلك الا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الامر عليه و بموافقة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ..و جميع القضايا التي حققت في نيابة الاموال العامة تمت بناء على قرار النائب العام سواء المستشارين عبد المجيد محمود او هشام بركات .
" شهود الاثبات "
[ و استمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات الاول صبري فرج مصطفى مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات وحلف اليمين وسالته المحكمة بصفتك رئيس اللجنة المشكلة من نيابة امن الدولة العليا ما هي النتيجة التي انتهت اليها اللجنة تحديدا؟ فقال الشاهد بان هناك مبالغ تم صرفها من الموازنة العامة للدولة بقيمة 106 مليون جنيه قيمة الاعمال التي قام بها المقاولون بالباطن لما صرف من حوالي 126 مليون جنيه ..و اشار الشاهد الى ان المبلغ الذي تم حصره يخص المقاولين بالباطن وفقا اعمال تمت في مقارات خاصة باسرة الرئيس الاسبق ..وان الاعمال الفنية قد اسندت لشركة المقاولين العرب وهي التي اسندت جزء من تلك الاعمال لمقاولي الباطن و تدرج في المستخلصات الخاصة بالمقولون العرب و يضاف نسبة و هذا المستخلص يتم صرف قيمته من وزارة الاسكان و ان الاعمال المسندة لمقاولي الباطن تبلغ قيتها اكثر من 106 مليون جنيه و هو المبلغ الذي تم حصره بالنسبة للاعمال التي بها فواتير واصله موجود بالمستخلصات .
[ و قام فريد الديب محامي اسرة الرئيس الاسبق حسني مبارك بتوجيه عدة اسئلة للشاهد و اولها التحدث عن الظروف التي ادلى فيها باقواله في نيابة امن الدولة العليا و خاصة ان للشاهد شهادتين واحدة بامن الدولة و الثانية بنيابة الاموال العامة ,,حيث ان اقواله و تقريره الفني الاول قد تمت كتابته في مقر نيابة امن الدولة العليا و ليس في مكان اهل الخبرة ..ووجه الديب سواله الاول حول سبب اعداد اللجنة تقريرها في مقر نيابة امن الدول ؟ فرد الشاهد بان قرار النيابة الخاص بتشكيل اللجنة نص على اتخاذ غرفة بمقر النيابة لاعداد تقريرنا فيه و لمباشرة عملنا ..وعن من الذي كان يحضر جلسات اعمال اللجنة قبل وضع التقرير ؟اجاب الشاهد حضر لنا ما تطلبه اللجنة لسماع اقواله من مقاولي الباطن او بعض المسئولين في الاسكان و بعض المهندسين بشركة المقاولون العرب و المهندسين عمرو يحيى و عبد الحكيم للاستعانة بهما في بعض الاستفسارات خاصة باعمال الفحص و توقيعاتهم على المستندات و الفواتير و المستخلصات .
[ ووجه فريد الديب للشاهد سؤالا حول عدم قيام اللجنة باخطار مبارك و نجليه بجلسات اعمالها ..فرد الشاهد بان احد محامي مكتب الديب كان يتردد علينا و لم نخطر اي متهم و اعتقد انه ذلك المحامي يدعى مصطفى ..فسالهرئيس المحكمة هل اثبت حضوره في محضر عمل اللجنة ..اجاب الشاهد لا ..فرد فريد الديب بان مصطفى كان يتردد على مقر النيابة وليس مقر اللجنة .
[ و اكد الشاهد على انه لم يحضر اعمال اللجنة اي احد من اعضاء هيئة الرقابة الادارية او من السادة اعضاء النيابة العامة و لكنني شاهدت العقيد معتصم عضو الرقابة الادارية بالصدفة في مكتب احد وكلاء نيابة امن الدولة العليا ..و ان نيابة امن الدولة طلب من اللجنة اعداد تقرير مبدئي واضحا و كنا في طور اعداد التقرير النهائي ولذلك نجد ان هناك تقرير مبدئي و اخر مفصل في القضية .
" عدم المعاينة "
[ وفجر الديب مفاجاة امام المحكمة عندمت ذكر في سؤاله بان اللجنة التي تراستها كانت تضم احد اساتذة الهندسو لكن اللجنة لم تعاين اي مكان من الاماكن التي قيل ان هناك ثمة اعمال تمت بها و يقابلها مستحقات ..فرد الشاهد بان اللجنة رات من خلال ذلك العضو ان المعاينة لم تكن ذات جدوى بناء على رايه حيث تم تنفيذها و تعديلها لاكثر من مرة و قد مر عليها سنوات طويلة و لا جدوى من المعاينة لانها تمت على فترات طويلة .
[ و عاجل فريد الديب الشاهد بسؤال جديد قائلا له ذكر في تقرير اللجنة المؤرخ في 9 يوليو و في تقرير 26 يونيو وفي اقوالك بتحقيقات نيابة امن الدولة في ذلك الوقت ان اجمالي المبلغ محل الاتهام هو 125 مليون جنيه شاملا مقر اقامة الرئيس مبارك فكيف اعتبرت اللجنة ان هذا المقر كان مملوكا ملكية خاصة بالرئيس الاسبق حيث تدخل هذه الاعمال ضمن تقرير اللجنة ؟فرد الشاهد ان اللجنة حددت المقرات الخاصة وفقا لاقوال الشهود و اعتمدنا على تحديد الملكيات على هذا الاساس و اعتمدنا على بعض الصور ..فساله الديب من الذي قدم لك هذه المستندات الخاصة بمكلية تلك الوحدات ؟ فرد الشاهد من قبل النيابة العامة و هي مستندات موجود بالقضية ؟اذا هل اطلعتم على الاوراق التي قدمتها انها فريد الديب محامي مبارك للنيابة العامة و لجنتكم ؟ فقال الشاهد لا لم نطلع على تلك المستندات و لا اعلم من الذي حجب عن اللجنة تلك المستندات .
[ و عاد الديب موجها اسئلته للشاهد قائلا قد ورد في تقرير اللجنة ان المبالغ المستحقة لمقاولي الباطي 59 مقاول في حين ان اللجنة اكتفت بسماع 40 مقاول منهم فقط فما سبب ذلك ؟فرد الشاهد باننا قمنا باستدعاء كافة المقاولين و الذي حضر 40 منهم فقط و هو عدد كافي و ان النيابة العامة هي التي كانت مختصة باستدعائهم ..فتدخل الديب ليعلن عن استغرابه قائلا ما هو السند في ان تطلب اللجنة من النيابة استدعاء هؤلاء المقاولين اول مرة اسمع انه كلفت النيابة استدعاء المقاولين ..فاجاب الشاهد بان النيابى قامت بذلك باعتبار انه لديها بيانات هؤلاء المقاولين .
[ ووجه الديب مرة اخرى للشاهد سؤالا حول ذكره في تحقيقات نيابة امن الدولة العليا ان قيمة الاعمال التي تمت في مقر اقامة الرئيس الاسبق تبلغ 28 مليون و 378 الف و 523 جنيه و هذا المبلغ ادخلته اللجنة ضمن اجمالي مبلغ 105 مليون جنيه و عند استدعاءك للتحقيق من قبل نيابة الاموال العامة وطلب منك استبعاد قيمة ما تم احتسابه بشان قصر الرئيس فقمت بازالة مبلغ 17 مليون جنيه فقط ..فما هو السبب و اي الرقمين هو الصحيح ؟ فرد الشاهد عندما طلبت للنيابة بالاموال العامة حصل و قمت باستبعاد بعض المبالغ لان بعض المقاولين قالوا قمنا بالدفاع ..فتدخل رئيس المحكمة قائلا الاجابة غير واضحة فعاود الشاهد حديثه قائلا هناك خطأ مادي حيث اكتشفت ان هناك خطأ مادي في تجميع المبالغ لانه اثناء قيامي بالادلاء باقوالي وجدت ان هناك صفحتين من التقرير قد سقطا مني و ان الرقم الصحيح هو 28 مليون جنيه ..و ان تلك الاعمال قد تمت في مقر اقامة الرئيس و في شرم الشيخ بناء على طلب الحرس الجمهوري و امن المقر ..و ان كل المبالغ التي تم حصرها من خلال تحديد الفواتير و الاعمال التي قام بها المقاولون ..و قال الشاهد في رده حول ما الدليل على صرف هذه المبالغ لمقاولي الباطن سواء من المقاولين العرب او من وزارة الاسكان بانه موجود في ملفات ارقام الشيكات و تواريخها ضمن الملفات الخاصة بالقترير و ان هناك ملف به بيانات فواتير مقاولي الباطن و بيانات الشيكات و ارقامها و تواريخها الصادرة من شركة المقاولون العرب باسماء المقاولون بالباطن لتنفيذ الاعمال و اعتمادها للمستخلصات ثم تتبعنا بع ذلك صرف قيمة المستخلصات و هناك صور صادرة من وزارة الاسكان تفيد سداد قيمة المستخلصات التي تضمنت تلك الفواتير و اللجنة اطلعت عليها .
[ فرد الديب موجها سؤاله للشاهد قائلا ما قولك في ان هؤلاء المقاولين قرروا في تحقيقات النيابة التصدي التي اجرتها نيابة الاموال العامة العليا الجهة الاصلية للتحقيق انهم لم يحصلوا على قيمة الفواتير و انهم تم الضغط عليهم في تحقيقات نيابة امن الدولة العليا لكي يقروا على خلاف الواقع بانهم تسلموا قيمة تلك الفواتير ..فاجاب الشاهد بانه كان راي الاربعين مقاول الذين تم مناقشتهم من قبل اعضاء اللجنة بانهم حصلوا على المبالغ المالية السمتحقة لهم .. و انهى فريد الديب مناقشته للشاهد وابدى استعداده للمرافعة على الفور .
[ و توالى باقي هيئة الدفاع عن المتهمين مناقشة شاهد الاثبات رئيس اللجنة و طروحوا سؤالا مهما يخص تحديد المسئول عن شركة المقاولين العرب الذي اعطى الاعفاء لمقاولي الباطن ..فاقر الشاهد بان صدر قرار من لجنة السياسات بشركة المقاولون العرب بالاستثناء منذ فترة طويلة منذ عام 97 و حتى 2011 .
[ ورد على سؤال حول وجود مخالفات للمسئولين بوزارة الاسكان و لم يذكر التقرير من هم المسؤلين الذين تسببوا في صرف الفواتير ..فاقر الشاهد بان هناك تقصير بالفعل من قبل مسئولي وزارة الاسكان و شركة المقاولين العرب و ذكرت ذلك في تقريري و لم احدد اسم بعينه و لكني حددت وظيفة كل مخالف ..و تمسكت هية الدفاع عن المتهمين ببطلان تقرير اللجنة .