بدء محاكمة مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة

النيابة تطالب بأقصي عقوبة للمتهمين لإهدارهم 521 مليون جنيه

مبارك مع نجليه داخل القفص
مبارك: هذا لم يحدث.. علاء وجمال: لا أساس للاتهامات
التأجيل لجلسة 19 مارس ومنع مبارك والمتهمين من السفر
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس اولي جلساتها لنظر قضية الاستيلاء الاضرار بالمال العام بما قيمته 125 مليون و 779 الفا و 237 جنيها الشهيرة اعلاميا بقضية "قصور الرئاسة" المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و مهندسين برئاسة الجمهورية ومهندسين بشركة المقاولون العرب.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا وصلاح هشام حمودة وكيل النيابة وامانة سر مصطفي شوقي وايمن عثمان والسيد حسن الشريف .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 10.30 باثبات حضور المتهمين جميعا وتم ايداعهم بقفص الاتهام الزجاجي ..وارتدي مبارك بدلته السوداء وكذلك البالطو ونظارته الشمسية وظل جالسا علي مقعد الاسعاف الطبي ..واثبت رئيس المحكمة ان جميع المتهمين يسمعون جيدا اجراءات جلسة المحاكمة
قرار الاتهام
تلا احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا قرار الاتهام بان النيابة العامة تتهم كلا من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الاسبق ونجليه علاء وجمال بانهم في غضون عام 2002 الي 2011 المتهم الاول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولي وسهل الاستيلاء بغير حق علي اموال احدي جهات الدولة وهي مبلغ 125 مليونا و779 الف و237 جنيها و53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة وكان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة الي مرؤوسيه بتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك ..وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية فنفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة .
كما ارتكب وآخرون حسنو النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها من الباطن تزويرا في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الاعوام المالية من 0102/1102 وحتي 2002/3002.
ثانيا: اشترك نجلا مبارك مع المتهم الاول رئيس الجمهورية الاسبق بطريق الاتفاق و المساعدة بان اتفقا معه علي ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التي تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الاعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق .
وانتقل احمد حسين رئيس النيابة في تلاوته لامر الاحالة التكميلي بان النيابة العامة تتهم كلا من عمرو محمود ومحمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب ..لانهم في الفترة من عام 2002 الي 2011 المتهمون من الاول حتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين الاول مهندس معماري بالرئاسة والمسئول عن اعتماد فواتير الاعمال المنفذة بالمقرات المملوكة لرئيس الجمهورية واسرته والمتهم الثاني مهندس مدني بالادارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية والمسئول عن اعداد مستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بالرئاسة ..والمتهمان الثالث والرابع مهندسان بشركة المقاولون العرب المختصين بالاشراف والمعاينة للاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات حصلوا لغيرهم بدون وجه حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بان ظفروا »مبارك ونجلاه جمال و علاء« بمنفعة من خلال تنفيذ اعمال انشاء وتطوير المقرات المملوكة لهم و سداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها 125 مليونا و 779 الفا و237 جنيها من اموال الموازنة الخاصة بالصرف علي انشاء وتطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق ثانيا: المتهمان الاول والثاني ايضا ارتكبا تزويرا في محررات لاحدي الشركات المساهمة وهي فواتير اعمال انشاء المقرات الخاصة بمبارك ونجليه والمنسوب صدورها الي بعض شركات مقاولي الباطن المبينة اسماؤها بالتحقيقات بان اعتمدا تلك المحررات للتدليل علي ان الاعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة ..علي خلاف الحقيقة علي كونها قد نفذت في المقرات الخاصة بالمتهمين مبارك ونجلاه .
ثالثا المتهمون من الثاني حتي الرابع ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية ..وهي مستخلصات اعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة وذلك بان ادرجوا ضمنها اعمالا عزوا تنفيذها علي خلاف الحقيقة لتلك المشروعات بقيمة 125 مليونا و779 الفا و 237 جنيها واعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذة بالمقرات الخاصة بمبارك ونجليه .
رابعا المتهمون من الاول حتي الرابع بصفتهم آنفة البيان اضروا عمدا باموال احدي الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم وهي اموال وزارة الاسكان بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهام.
أقصي عقوبة
وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين جميعا طبقا لمواد العقوبات الورادة بقرار الاحالة ..واكد رئيس النيابة العامة متمسكة بمذكرة طلباتها التي تقدمت بها خلال جلسة المحاكمة السابقة .
وعقب انتهاء قرار الاتهام سال رئيس المحكمة عن حضور المدعي بالحق المدني محمد صلاح واثبت عدم حضوره ..ثم قامت المحكمة بمواجهة كافة المتهمين بالتهم المنسوبة اليها بدءا من مبارك الذي رد علي المحكمة قائلا: "كل ما قالته النيابة العامة لا اوافق عليه ..لانه لم يحدث علي الاطلاق " ..بينما اكتفي جمال و علاء مبارك في ردهما علي المحكمة بقولهما: "لا اساس لتلك التهم من الصحة " ..بينما ردد باقي المتهمين كلمة "ماحصلش يا فندم " ..واثبت المستشار اسامة شاهين انكار كافة المتهمين للتهم المنسوبة اليهم .واثبتت المحكمة حضور فريد الديب محامي اسرة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ..والذي ابدي استعداده للمرافعة فورا في الشق المتعلق باخلاء سبيل نجلي مبارك واعداده مذكرة بالمرافعة مع تقديمه 20 حافظة في حالة عدم وجود اي طلبات لباقي هيئة الدفاع عن المتهمين ..فرد رئيس المحكمة بانه سيتم اولا فض احراز القضية والسماح لجميع اعضاء هيئة الدفاع بالاطلاع عليها ..الا ان فريد الديب اكد علي تنازله علي حق الاطلاع .ثم عاودت المحكمة واثبتت حضور باقي هيئة الدفاع عن باقي المتهمين ..الا انه تبين عدم حضور محام عن المتهمة نجدة ..فسالها رئيس المحكمة حول هل تنتدب المحكمة لها محاميا فاجابت بانها تريد الدفاع عن نفسها فرد عليها المستشار اسامة شاهين بان قانون الاجراءات الجنائية لم يسمح بذلك فردت بانها ستحضر محاميا لها بالجلسة القادمة.. وعاودت الجلسة للانعقاد في تمام الساعة 51.21 ظهرا و دخل علاء بمصاحبة والده مبارك لداخل قفص الاتهام وقال رئيس المحكمة بانه تاكد من سلامة الاختام الموجودة علي جميع الاحراز وطلب من هيئة الدفاع الاطلاع عليها ..وقامت المحكمة بعرض السي دي الاول وظهر احمد حبيب وكيل اول نيابة امن الدولة مع المتهم الرابع المهندس عمرو خضر اسفل منزله خلال قيام النيابة العامة بضبط كافة المستندات التي اخفاها المتهم بداخل منزله ..واثبت فريد الديب في محضر الجلسة انه لا ينكر ما عرض علي الشاشة وان المستندات قدمت من ضمن احراز القضية ولست في حاجة الي معرفة كيفية ضبطها لان وجودها يغني عن كل شيء ..واستمعت المحكمة لاول طلبات فريد الديب وهو الافراج عن المتهمين جمال وعلاء مبارك .
وانتقل فريد الديب الي تحقيقات نيابة امن الدولة التي اجريت في ظروف تباعد بينها وبين الاستقلال والحيدة .
ودفع الديب ببطلان جميع التحقيقات والاجراءات التي قام بها اعضاء نيابة امن الدولة العليا الذين تم ندبهم من المستشار طلعت ابراهيم النائب العام للتحقيق والتصرف ويشمل ذلك اوامر الحبس الاحتياطي وامر الاحالة بالبطلان مما يبني عليه انعدام اتصال المحكمة بالدعوي وعدم قبولها ووجوب الافراج عن جمال وعلاء مبارك فورا وبلا ضمان وفي هذه الساحة لانهما محبوسان من غير سند من القانون وممن لا يملك الحبس وهو هشام القرموطي لان امر الحبس يجب ان يكون صحيحا وندب ممن لهم صفة في الندب والامر باطل واي امتداد لامر الحبس صدر في 61 ابريل ينصب علي امر الاحالة الاصلي فاذا بطل الامر الاصلي بسبب بطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله بحكم نهائي بات من محكمة النقض .
وطلبت باقي هيئة الدفاع عن المتهمين التاجيل للاطلاع علي المستندات.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 91 مارس القادم والتصريح للدفاع بالاطلاع علي الفواتير ونسخ الاوراق والسي ديهات وتكليف النيابة بإعلان شهود الاثبات لحضور الجلسة.. وادراج مبارك والمتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر مع استمرار حبس علاء وجمال.