فى ثانى جلسات محاكمة قصور الرئاسة.."الحق المدنى" وقضايا الدولة يدعون ب150 الف جنيه.. والمحكمة ترفض تعديل القيد والوصف.. والشاهد: خطا مادى تسبب باقتطاع 17 مليون.. والديب ساخرا: إحنا كده لينا فلوس

- دفاع المتهم الخامس يدفع بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى وبطلان تقرير اللجنة المشكلة وبطلان ندبها من أمن الدولة
- فريد الديب: اللجنة حسبت ضمن تقريرها أعمال الحرس الجمهورى وأمن المقار.. والمقاولين غيروا أقوالهم وقالوا "ضُغط علينا للاعتراف بسداد الأموال
شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين, سماع شاهد الإثبات من اللجنه الفنيه لفحص القصور في ثانى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 اخرين و هم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب في قضية قصور الرئاسة.
بدأت الجلسه بمجرد وصول مبارك و نجليه وبمجرد دخولهم القفص تبادلوا اطراف الحديث و قام جمال و علاء بمساعدة والدهم علي القفص المتحرك و قام المتهمين الاخرين المخلي سبيلهم بالجلوس في الجانب الاخر من القفص.
قامت المحكمه بالتأكد من وجود المتهمين داخل القفص حيث ظهر مبارك يرتدي بدله زرقاء "كحلي" اللون و قال جمال "مش سامعين يا أفدم " فقامت متخصص الصوت بتعديل الصوت داخل القفص الزجاجى.
واستمعت المحكمة للمدعين بالحق المدني و الذين طلبوا الادعاء بمبلغ 10 الاف و واحد جنيه ضد كل المتهمين و طلب اخر عن المقاولون العرب ضد جميع المتهمين بمبلغ 40 الف و واحد.
كما حضر المستشار أشرف مختار عن الدوله وادعي بمبلغ 100 الف واحد عن الاضرار التي تعرضت لها الدوله من جراء أصدور المتهم الاول تعليماته المباشرة و غير المباشرة للعاملين بمركز الاتصالات و هو تعويض مدمني مؤقت غير العقوبه التكميليه التي تقضي بها المحكمه.
و نوهت المحكمة انه فيما يتعلق بمذكرة النيابه العامه بتعديل القيد و الوصف للمتهمين الثلاثه الاوائل فانها ستقضي باحاله امر الاحاله الاصلي والتكميلى
فاعترض فريد الديب عن ذلك، وقال ان في امر الاحاله الاصلي هنالك جرائم تم التنازل عنها في امر الاحاله التكميلي و قال انه هنالك تعارض ما بين امري الاحاله حيث ان الاول يصفهم بحسن النيه و الاخر بسوء النيه فقالت المحكمه انه له خطة في الدفاع وللمحكمة لها ما تري.
وقال طارق عبد العزيز محامي المتهم الخامس محيي الدين عبد الحميد انه سيدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبه للمتهم و لمن شملهم أمر الاحاله الصادر في 17 نوفمبر 2013 لسابقه صدور امر ضمني بان لا وجه لاقامه الدعوي عليهم و تحصينه بعدم الغاؤة ممن يملك الالغاء خلال الموعد المحدد ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لم شملهم امر الاحاله التكميلي.
ودفع ببطلان تقرير اللجنه الفنيه للجهاز المركزي للمحاسبات بطلانا مطلقا و انعدام كافه الاثار المتعلقه به و اعتبارة هو و العدم سواء استنادا لنص المادة 87 من اللائحه التنفيذيه لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بقرار رئيس الجمهوريه رقم 196 لسنه 1999 لقانون انشاء الجهاز المركزي للمحاسبات و مخالفته لنص المادة 518 من تعليمات النيابه العامه.
حيث انه فيما يتعلق بالدفع الاول فالثابت ان المتهم الخامس و باقي المتهمين الذين شملهم امر الاحاله التكميلي قد سؤلوا سؤلا تفصيليا بالتحقيقات و تم استجوابهم كمتهمين و تم تقييد حريتهم و صدور اوامر حبس لهم ثم اخلاء سبيلهم ثم سؤلوا جميعا باعتبارهم شهود في القضيه و في نهايه تلك التحقيقات صدر قرار الاحاله الاصلي متضمناا غيرهم دون احالتهم او الاشارة اليهم غير انهم شهود و هذا الامر و بصدور امر الاحاله شاملا غيرهم دون ذكرهم فقد اكتملت لهم كافه العناصر بانه هنالك امرا ضمنا بان لا وجه لاقامه الدعوي ضدهم و قال ان هذة القضيه هي الوحيدة التي يتم انتداب اعضاء لجنه من الجهاز المركزي للمحاسبات بأمر من النائب العام "نيابه امن الدوله العليا " و قدم مذكرة بدفوعه امام المحكمه.
استمعت المحكمه بعدها الي شاهد الاثبات الأول صبري فرج مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث سألته المحكمه عن النتيحه التي انتهت اليها اللجنه ، فقال ان اللجنه انتهت الي ان هنالك مبالغ تم صرفها علي مقرات خاصه لمبارك و اسرته من الموازنه العامه قيمتها 106 مليون جنيه من مقاولين من الباطل و قيمتها وفقا لاسعار وزارة الاسكان 126 مليون جنيه.
و سأل المدعي بالحق المدني عن ا لمقاولين العرب عما اذا كان المبلغ التي انتهت اليه اللجنه يشمل المبالغ الموكله لمقاولين العرب و مقاولي الباطن ام لهم فقط فقال ان الاموال التي حددتها اللجنه كان لمقاولين من الباطن و خاصه بفواتير العمل علي المقرات الخاصه للرئيس الاسبق و اسرته.
و أجاب ردا علي محامي المدعي عن المقاولين العرب ان اللجنه لم تحصر المبالغ التيي كانت للمقاولين العرب و التي صرفتها من وزارة الاسكان بل للمقاولين من الباطن ، و قال ايضا ان المبلغ التي تم سدادة ان المقاولين هي الطرف الثاني في العقد مع وزارة الاسكان و التي كانت تتولي رسميا مقرات الرئاسه ، و تم حضر الفواتير الخاصه بالمقرات الخاصه و التي عهدت لمقاولين من الباطن.
و سأل فريد الديب بعدهم محامي الرئيس الاسبق الشاهد عن الظروف التي ادلي فيها بأقواله بنيابه امن الدوله العليا بناء علي الندب الباطل –علي حد قوله- ،مشيرا الي ان التقرير داخل مقر النيابه و ليس عند اهل الخبرة فما سبب اعداد التقرير لذلك فاجاب الشاهد ان قرار تشكيل اللجنه حدد مكان عملهم بنيابه امن الدوله و تم اعداد غرفه خاصه لهم بالنيابه .
و سأل الديب عن من كان يحضر جلسات اعداد التقرير و مباشرة اللجنه لعملها ؟ فأجاب الشاهد ان من يحضر هو من تطلبه اللجنه لسماع اقواله من مقاولي الباطن او مسئولي وزارة الاسكان بالأضافه الي مهندسين من المقاولين العرب والمهندس عمرو خضر و محيي الدين عبد الحكيم "المتهمان "للاستعانه بهم بخبرتهم في التعرف علي المستخلصات و الفواتير .
لماذا لم تخطر اللجنه المتهمين الثلاثه الاوئل بجلسات اعمالهم ؟ فقال ان هنالك احد من مكتب فريد الديب عن المتهمين الثلاثه
و سأل الديب الشاهد عن حضور احد اعضاء الرقابه الاداريه او من نيابه امن الدوله العليا ؟ فأجاب لم يحضر بالغرفه المخصصه لهم لاداء عملهم و لكنهم كانوا يقابلون عضو بالنيابه الاداريه برتبه عقيد يدعي معتصم بمبني النيابه في مكتب احد اعضاء النيابه العامه و لكنه لم يدخل الي مقر غرفه عمل اللجنه .
و أشار ان اللجنه لها تقريرين واحد يوم 26 يونيو مكون من صفحة واحده و بعض المرفقات في اليوم السابق علي صدور امر الاحاله الاصلي في 27 يونيو 2013 ثم جاء التقرير كاملا في 9 يوليو 2013 بعد ان خرجت الدعوي من حوزة النيابه بامر الاحاله السابق فسأل الشاهد عن التقرير الخاص في 26 يونيو فما سبب عدم اكتماله و لماذا هنالك تقرير كامل كبير في 9 يوليو ؟
فقال ان النيابه كانت تتابع اعداد التقرير و طلبت اعداد تقرير مبدئي
فسأل الديب عما جاء باقواله في تحقيقات امن الدوله ان اللجنه التي كان يقوم برئاستها و تضم احد اساتذة كليه الهندسه لم تعاين اي مكان من الاماكن التي قيل ان هنالك ثمه اعمال تمت بها و يقابلها مستحقات ؟
فأجاب ان اللجنه رأت ان المعاينه لم تكون ذو جدوي بناء علي رأي الخبير الهندسي التي كان باللجنه و وفقا لاقوال الشهود التي سألتهم اللجنه ان تلك الاعمال تم تنفيذها اكثر من مرة وعلي فترات طويله .
فأشار الديب ان في تقرير الللجنه المؤرخ 9 يوليو و تقرير 26 يونيو و في اقواله امام امن الدوله ان اجمالي المبلغ محل الاتهام يبلغ 125 مليون جنيه شاملا مقر اقامة الرئيس الاسبق مبارك فكيف اعتبرت اللجنه ان هذا المقر كان مملوكا ملكيه خاصه للرئيس الاسبق حيث تدخل قيمه الاعمال ضمن تقرير اللجنه ؟
فأجابب الشاهد ان اللجنه اثناء عملها حددث المقرات الخاصه وفقا لمستندات ملكيه و اقوال الشهود لانه لم يوجد عضو قانوني يفيد في تلك الجزئية و لو هنالك مقر مكليته مش ثابته يمكن استبعاد المبلغ لانه في التقرير وضحنا مستندات الملكيه الخاصه بكل مقر و تركنا الفصل في هذا الامر للمحكمه
فسأل الديب عمن قدم للجنه المستندات الخاصه بالملكيه عن جميع المقرات ؟ فاجاب انها كانت موجودة بالنيابه و تسلمنها من النيابه طبقا لقرار تشكيل اللجنه
و قال الشاهد ردا علي سؤال الديب انه لم يطلع علي اي مذكرة بأسمه مذكور فيها اي مستندات فقال الديب انه قدم تلك المستندات للنيابه ولابد من معرفه من حجب عنه تلك المعلومات بالرغم من وجودها في ملف الدعوي
فاجاب الشاه انه لا يعلم و ان كل ما طلب الاطلاع عليه كان يقدم له
و سأل الديب عن سبب ان اللجنه اكتفت بسماع 40 مقاول فقط بالرغم من ان التقرير عددهم 59 ؟ فأجاب ان اللجنه طلبت جميع المقاولين عن طريق النيابه و لكن من حضر 40 و رأت اللجنه ان ال40 مقاول عدد كافي جدا لاعداد تقريرها و انه طلب من النيابه استدعائهم لانها لديها ارقامهم الخاصه و معلوماتهم
فسال الديب عن ان الشاهد قال في التحقيقات ان مقر الرئيس تكلف 28 مليون و 378 الف و 523 جنيه و هذا المبلغ ادخلته اللجنه ضمن اجمالي 125 مليون و عندما سؤلت في تحقيقيت التصدي بنيابه الاموال العامه و طلب منك استبعاد ما تم احتسابه بشألن مقر الرئيس استنزلت 17 مليون جنيه فقط فما هو السبب ؟ فأكد الشاهد انه في اقواله كان هنالك عدة صفحات فرغ فيها التقرير كمرفقات و انه المرفق الذي كان معه كان سقط منه صفحات "كخطا مادي " و ان ال17 مليون كان خطا و28 مليون هو المبلغ الصحيح فقال الديب ساخرا "احنا كده لينا فلوس"
فأشار الديب ان التقرير جاء به في المبالغ التي احتسبتها اللجنه 5 مليون و 64 الف جنيه هي اعمال تمت في مقر اقامة الرئيس الاسبق و في شرم الشيخ بناء علي طلب الحرس الجمهوري و امن المقر و هذا دخل ضمن المبالغ التي شملها الرقم الاجمالي فكيف تم اعتبار هذا المبلغ لغرض خاص ؟
فأشار الشاهد انه لم يكن امام اللجنه اي مستندات ان تلك الاعمال تمت بناء علي الحرس الجمهوري او ادارة أمن المقر و كل المبالغ التي تم حصرها كان من خلال تحديد الفواتير الموقع عليها من قبل مهندسي الرئاسه
فسأل الديب عن الدليل علي صرف تلك المبالغ لمقاولي الباطن من المقاولين العرب او موازنه وزارة الاسكان و القائم عليها القضيه برمتها ؟ فأكد الشاهد انه يوجد ضمن مرفقات التقرير ملف يوجد به ملف خاص ببيانات فواتير مقاولي الباطن و بيانات الشيكات و ارقامها و تواريخها موقع عليها من المقاولين لنفس المقاولين من الباطن و تتبعنا صرف تلك الشيكات و تتبعنا الشيكات الصادرة من الاسكان سدادا للمستخلصات التي كانت بالفواتير و تم تفريغ تلك البيانات ووضعها بالتقرير .
فسأل عن ان المقاولين في تحقيقات التصدي قالوا انهم لم يحصلوا علي قيمه الفواتير و انه تم الضغط عليهم بتحقيقات امن الدوله ليقروا علي خلاف الواقع بانهم تسلموا قيمه الاموال ؟
فقال ان ال40 مقاول الذين شهدوا امام اللجنه اقروا انهم قاموا بالاعمال و تلقوا المبالغ المستحقه لهم .
فاكتفي فريد الديب بتلك الاسئله للشاهد و اعلن للمحكمه انه مستعد للمرافعه .
قاطع أحد المتهمين بأمر الاحالة التكميلى المحكمة من داخل قفص الاتهام ، طالبا الحديث حيث اكد ان دفاعه نسى أن يذكر للمحكمة رفض رئاسة الجمهورية إعطائهم شهادة عن طبيعة عمل سكرتارية الرئاسة ومهام عملهم ، واضاف دفاعه للمحكمة أنه على الرغم من صدور قرار من المحكمة بالحصول على هذه الشهادة إلا ان عقب توجه إلى قصر الاتحادية رفض دخولى واكدوا انها منطقة عسكرية مضيفا " مابيتعملوش مع بنى ادمين يا سيادة القاضى " فقامت المحكمة بوعده بحل هذه المشكلة
و سأل باقي الدفاع الشاهد عن ان الاجراءات التي استخدمت منذ عام 1990 حتي 18 نوفمبر 2002 في بناء المقرات هي نفسها التي كانت تستخدم بعدها في 2002 ؟
فقال الشاهد ان اللجنه لم تجد مستندات لفحصها خاصه بتلك الفترة و تم ذكر ذلك بالتقرير
و سأل الدفاع الشاهد عن انتدابه في اي قضايا خاصه بمبارك او انتمائه لاي حزب سياسي ؟ فاعترضت المحكمه علي تلك الاسئله فاجاب المحامي انه سيحضر ما يثبت انتمائه لحزب سياسي
كان الرئيس الاسبق قد احيل للمحاكمة علي ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية امام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء واخرين ونسب اليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب اليهم الاضرار العمدى بالمال العام .
وكان قد سبق نظر القضية امام الدائرة 19 شمال القاهرة والتى امرت بادخال متهمين جدد واحالتها الى النيابة العامة مرة اخرى والتى قررت اختيار دائرة مغايرة لانه يمتنع قانونا نظر القضية امام نفس الدائرة التى سبق وتنحت عنها