"عبد المعبود": نخشى من دخول البلاد في أزمة دستورية وسياسية

قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إننا قد استمعنا لمبررات الرئيس المؤقت عدلي منصور، لإصداره قرارًا بقانون يقضي بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك خلال لقائه بالأحزاب السياسية أول من أمس، مؤكدًا أن حزب النور ما زال عند تحفظه على قرار التحصين.
وأضاف عبد المعبود، خلال لقائه على قناة "القاهرة والناس"، مساء أمس الخميس، أن الحزب يتطلع إلى أن يتم الأخذ بملاحظاته على قرار التحصين.
وجدد عضو الهيئة العليا لحزب النور، تأكيده أن الحزب لن يدفع بمرشح في السباق الرئاسي المقبل، موضحًا أن اهتمامه بقضية "تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات" إنما يأتي من حرصه على عدم دخول البلاد في دوامة من الجدل الدستوري والسياسي.
وتابع: "إذا كانت اللجنة هي الخصم والحكم، فكيف أتظلم أمام من قد يكون خصمي؟!"، موضحًا أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 2012 كان بناءً على المادة 28 من الإعلان الدستوري المستفتى عليه من الشعب في 2011، وأن اعتراضنا على تحصين قرارات "العليا للانتخابات" الآن إنما حفاظًا على دولة الدستور والقانون، مضيفًا أن التعديلات الدستورية الجديدة، والتي تم إقرارها منذ شهرين، والمستفتى عليها من الشعب أيضًا، والتي قضت بعدم تحصين قرارات اللجنة.