"النور": "التحصين" يهدد بعدم دستورية الانتخابات الرئاسية

قال المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب "النور"، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات سيجعل هناك خوفًا من الطعن على هذه المادة خاصة أن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما أن التحصين يفتح الباب أمام الادعاء بعدم نزاهة الانتخابات.
وحذر مرة في بيان له اليوم من أن تحصين قرارات العليا للانتخابات يقف عائقًا أمام تجاوز الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء عملية الانتخابات مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك دائرة أخرى بأفراد آخرين لتصحيح الأخطاء البشرية.
يأتي ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة إلا أنه أضاف إليه تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم الطعن عليها, خلافًا لما تم التوافق عليه بين المستشار علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور, وقسم التشريع بمجلس الدولة.
كان المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة سلم مساء الاثنين الماضي لرئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وفقًا للصياغة التي انتهى إليها قسم التشريح بالمجلس.
ورفض مطلب تحصين قرارات اللجنة العليا حتى لا تكون هناك شبهات عدم دستورية في السباق الرئاسي وتم وضع ضوابط لعملية الطعن عليها. واتفق مع المستشار الدستوري للرئيس على وضع بنود في القانون تتيح الطعن على قرارات اللجنة وتحديد دائرة محددة في المحكمة الإدارية العليا تحسم الطعون خلال أسبوع كحد أقصى.
وصرح السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أمس بأن المستشار علي عوض مستشار الرئيس للشئون القانونية يعقد مؤتمرا صحفيًا ظهر يوم السبت يتناول خلاله قانون الانتخابات الرئاسية.