مستشار الرئيس:الطعن على قرارات "العليا لانتخابات الرئاسة" أمام "الإدارية العليا"

المستشار على عوض
قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية أنه لا تحصين لقرارت اللجنة الرئاسية وأنه يجوز الطعن علي قراراتها أمام الإدارية العليا بدائرة مخصوصة للطعون علي الانتخابات الرئاسية ، في خلال يومين من قرار اللجنة ولا تعرض علي هيئة المفوضين إعمالا للوقت ويصدر الحكم خلال أسبوع.
وأضاف عوض بأن المبالغ المقررة للدعاية الإنتخابية ارتفعت الي 20 مليون جنية ويتم وضعها بحساب تخطر به اللجنة العليا للإنتخابات.
وأوضح مستشار الرئيس للشئون الدستورية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالدور الرابع بعد إجتماعه مع قسم التشريع بمجلس الدولة لمناقشة صياغة قانون الإنتخابات الرئاسية الذى أوشك على الإنتهاء أن هناك وجهتان نظر عرضتا بشأن قرارت اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة بين التحصين وعدمه وسيتولي قسم التشريع الصياغة وتم الاستقرار على كل المواد بالقانون عدا مواد التحصين.
وقال عوض لم نرد وضع قانون انتخابات الرئاسة بشكل منفرد من الرئاسة وراى الرئيس ان يطرح القانون وتمت دراسة مستفيضة وارسلنا القانون بعد ذلك إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأوضح عوض أنه ناقش مع قسم التشريع بمجلس الدولة بعض المواد واتجهت لزملائي بمجلس الدولة وواثق من مراجعتهم للمشروع بصيغة تكاملة تبعده عن العوار الدستورى.
وقال المستشار مجدي العجاتى رئيس قسم التشريع ناقشنا وضع قرار العليا للرئاسة تحت رقابة القضاء ..لكن لو كان الباب مفتوحا قد نواجه بطعون لمجرد الطعن وطرحنا على مستشار الرئيس ان يشمل الطعن خلال يومين وان ينظر الطعن خلال يومين أمام الإدارية العليا امام دائرة متكاملة.
وأوضح العجاتى أن وجود الطعن فى قانون إنتخابات الرئاسة يمنع شبهة عدم الدستورية وكون الطعن يرفع خلال يومين لن يعطل الطعن ولن تتعطل خارطة الطريق كما تم الأتفاق على أنه لايوجد تحصين لقرارا ت اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسةو قسم التشريع سوف يجتمع بعد قليل لانحاز المشروع خلال يومين وإرساله للرئاسة