قانون انتخابات الرئاسة يسلم لمنصور خلال يومين ويسمح بالطعن على اللجنة المشرفة عليها

قال المستشار علي عوض إن مشروع القانون الخاص بانتخابات الرئاسة لن يتضمن تحصينا لقرارت لجنة الانتخابات، وسيتيح الطعن علي قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا بدائرة مخصوصة، وصرح رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة بأن المشروع سيسلم للرئيس عدلي منصور خلال يومين.
وأضاف عوض -مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية- أن الطعون سيجب تقديمها خلال يومين من قرار لجنة الانتخابات دون عرضها علي هيئة المفوضين على أن يصدر الحكم خلال أسبوع.
وكانت الدساتير السابقة تحصن اللجنة من الطعن على قراراتها، فيما رآه البعض ضرورة لاستقرار النظام السياسي، وعدم تعرض منصب الرئيس لجدل قانوني.
ونوه عوض لأن المبالغ المقررة للدعاية الانتخابية ارتفعت في القانون الجديد إلي 20 مليون جنية (بدلا عن 10 مليون في القانون السابق)، ويتم وضعها بحساب تخطر به اللجنة العليا للانتخابات.
كانت رئاسة الجمهورية انتهت في يناير الماضي من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذى من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005 وأرسلته الأسبوع الماضي إلى مجلس الدولة لدراسته.
وبموجب الدستور الجديد، يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية بدء إجراءاتها خلال مدة لا تزيد عن 90 يوما من إقرار الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في منتصف يناير الماضي، ووافق عليه 98% ممن شاركوا في الاستفتاء.
وقال مستشار الرئيس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع قسم التشريع بمجلس الدولة لمناقشة صياغة قانون الانتخابات الرئاسية الذى أوشك على الإنتهاء، ''لم نرد وضع قانون انتخابات الرئاسة بشكل منفرد من الرئاسة ورأى الرئيس أن يطرح القانون وتمت دراسة مستفيضة وأرسلنا القانون بعد ذلك إلى قسم التشريع بمجلس الدولة...أنا واثق من مراجعتهم للمشروع بصيغة تكاملية تبعده عن العوار الدستورى''.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتى رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة إن ''وجود الطعن فى قانون انتخابات الرئاسة يمنع شبهة عدم الدستورية، وكون الطعن يرفع خلال يومين لن يعطل الطعن ولن تتعطل خارطة الطريق، كما تم الاتفاق على أنه لايوجد تحصين لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وقسم التشريع سوف يجتمع بعد قليل لإنجاز المشروع خلال يومين وإرساله للرئاسة .