ويكيليكس.. مصر

لا أدري لماذا تذكرت الآن النكتة التي تقول «إن مبارك جمع مستشاريه ليسمع اقتراحاتهم: ماذا يفعل بالشعب الثائر في مصر، وحضر معهم الشيطان يوسوس لكل منهم بأعظم ما تجود به قريحته، حتى جاء دور حبيب العادلي، فرفض أن يستمع لوسوسة الشيطان مثل زملائه.. وهمس العادلي في أذن مبارك همسا سمعه الشيطان فانتفض صارخا.. اعوذ بالله.. استغفر الله العظيم.. يا راجل حرام عليك!!».
.. هل مشهد كشف وتسريب آلاف الوثائق السرية من مقار جهاز مباحث أمن الدولة في مصر هو مجرد «فضيحة» ناجمة عن سوء تصرف ضباط الجهاز، وفطنة وذكاء وسرعة بديهة «الشعب»؟
.. وهل هي مجرد صدفة أن أغلب الوثائق التي عثر عليها «شباب مصر الواعي» سليمة فوق المكاتب وداخل الادراج تكاد تقول «خذوني» كانت وثائق تتعلق بزيجات مفتي مصر، ومكالمات مشاهير الصحافيين والاعلاميين من ذوي القبول الشعبي مع ضباط مباحث أمن الدولة، و«تكليف» عمرو موسى باجهاض الثورة!
«حدث العاقل بما يعقل».. وهل من العقل عدم وجود أي وثائق تدين رجال النظام السابق؟ أو تلوث سمعة دهاقنة وأساطين الحزب الوطني؟.. أعتقد ان الاجابة على كل هذه التساؤلات واضحة.
الأمر الثاني هو لماذا لم يتحفظ الجيش على مقار مباحث أمن الدولة منذ الأيام الأولى التي اعقبت التنحي؟ ولماذا لم تسيطر عناصر من المخابرات العسكرية على هذه المقار وتصادر ما بها من ملفات تحت إشراف النيابة العامة؟
وما الذي جعل الفريق أحمد شفيق يغض البصر عن استمرار وجود قيادات الجهاز في مواقعها ترتب ما تشاء وتفعل ما تريد قرابة شهر كامل؟
ولماذا لم يبادر اللواء محمود وجدي إلى «تجميد» عمل الجهاز قبل أن يبدأ سعار الفرم والحرق؟
كل هذه الأسئلة وغيرها العشرات مما يدور في أذهان الناس سيجيب عليها التاريخ.. أو القضاء عندما يقول كلمته.. إذا تمت محاكمة من يستحقون المحاكمة.
والآن ما الذي يمنع أصحاب المصالح والأهواء من تزوير مئات الوثائق ليقولوا فيها ما يريدون ويتهموا فيها خصومهم بأبشع التهم وينشروها على مواقع الانترنت بدعوى أنها وثائق «مهمة» تم استخلاصها من حرائق مقار امن الدولة في الاسكندرية، أو انقاذها من «مفارم» فروع القاهرة؟ والأمر لا يكلف سوى جهاز كمبيوتر و«سكانر».. وضمير خرب!
سيتحول الأمر الى «سيرك» سياسي، يخوّن الكل فيه الكل، وتتطاير سهام التخوين في كل صوب، وينشغل الناس في متابعة «دفوع» الشرفاء عن انفسهم، ومحاولة المتورطين إلقاء اللوم على الآخرين،.. وتدخل مصر كلها في نفق مظلم لا يعلم سوى الله نهايته.
والحل في رأيي ألا يتم الالتفات الى هذه «الوثائق» ومن لديه بعضها فليسلمه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الى النائب العام – اعانه الله على ما ابتلاه به – فالحمل أصبح أحمالاً.. والفساد أصلا كالجبال.. ولا ملاذ للمصريين – من بعد الله عز وجل – سوى القضاء.
حسام فتحي
hossam@alwatan.com.kw
twitter@hossamfathy66