الفساد مفهوم عالمي متعدد الجنسيات

إن أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على الفساد هي الزيادة المباشرة في التكاليف، فإن مبلغ ال 100 ألف دولار التي دفعها رجل الأعمال إلى الموظف الحكومي الكبير مقابل الحصول على تسهيل معين، مثل الحصول على إذن باستيراد سلع معينة من الخارج أو الحصول على مناقصة أو عطاء معين لن يتحملها رجل
الأعمال في النهاية، ولكن في الغالب يتم نقل عبئها إلى طرف ثالث قد يكون المستهلك أو الاقتصاد القومي ككل أو كليهما معًا، حيث يقوم رجل الأعمال بكل بساطة برفع سعر السلعة التي استوردها من الخارج أو رفع تكلفة المناقصة أو العطاء؛ ليعوِّض ما دفعه من رشوة، وذلك يعني أن المستهلك الذي يشتري هذه السلعة هو الذي يتحمل عبء الرشوة، وقد تتحملها ميزانية الدولة إذا كانت الحكومة هي التي تشتري السلعة، إلى جانب ذلك.. قد يؤدِّي استيراد هذه السلعة إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية لإتمام الصفقة، وهو ما يمثِّل ضغطًا على العملة المحلية، ويخفض قيمتها، وهذا يعني أن الاقتصاد القومي ككل هو الذي يتحمَّل عبء هذه الرشوة. والأمر الخطير في الفساد أنه يغير المعايير التي تحكم إبرام العقود، حيث إن التكلفة والجودة وموعد التسليم وغيرها من المعايير المشروعة هي التي تحكم إبرام العقود في الظروف العادية، ولكن في ظل الفساد يصبح المكسب الشخصي لكبار المسئولين عاملاً هامًا في إبرام العقود، ويقلل من أهمية المعايير الأخرى كالتكلفة والجودة وموعد التسليم، وهذا يؤدي إلى اختيار موردين أو مقاولين أقل كفاءة وشراء سلع أقل جودة، وكذلك يؤدي الفساد إلى اتخاذ قرارات حكومية بإنشاء مشاريع أو شراء سلع غير ضرورية وتأجيل مشاريع أخرى ذات أهمية قومية، وهو ما نلاحظه بالنسبة لإعطاء تسهيلات مصرفية كالقروض، وتسهيلات استيراد؛ سواء في الرسوم الجمركية أو شهادات المنشأ، وشروط الإخراج وغيرها من التسهيلات لمشاريع بناء المدن الترفيهية والسياحية والملاهي وملاعب الجولف في دول نامية تعاني الفقر وأزمة إسكان، وفي نفس الوقت لا يتم تقديم هذه التسهيلات لصغار المقترضين أو المستوردين من الشباب، أيضًا يلاحظ ذلك في قيام بعض الدول بشراء معدات عسكرية تفوق القدرة الاستيعابية لجيوشها، ورغم عدم وجود ضرورة لشراء تلك الأسلحة؛ وذلك لأن هذه النوعية من المشروعات والمشتريات تمكن من يتخذون القرارات الحكومية من الحصول على رشوات كبيرة، وهو ما يعني أن الفساد يؤدِّي إلى تشويه القرارات الاقتصادية، ويجعل هناك عدم موضوعية في الإنفاق العام؛ ولذلك يعتبر الفساد أحد أهم العقبات أمام النشاط الاقتصادي، ويؤثِّر سلبًا على دوائر الأعمال والاستثمار والنمو الاقتصادي.
لابد للحكومات من أن تضع مكافحة الفساد في أولويات عملها وعليها بالخصوص التزام الشفافية في موضوعي الإنفاق الحكومي وتنظيم العقود العامة . كما عليها توسيع صلاحيات لجان المساءلة إزاء مواضيع مثل استغلال السلطة ونهب المال العام. وأضافت نتمنى أن تأخذ الحكومات موقفا أكثر حزماً حيال مواجهة الفساد . أما الأمين العام للأمم المتحدة فقد طالب مواطني الدول بأن يرفعوا أصواتهم وأن يتصدوا بحزم للفساد والمفسدين.وأضاف ليس الفساد قدراً محتوما فهو نابع من الجشع لدى القلة غير الديمقراطية، وعلينا إماطة اللثام عن أوجهه ونبذها.واللافت للنظر إن أكثر من ثلثي الدول التي تم تصنيفها لم يتحسن مؤشرها عن السنوات السابقة بل إن الكثير منها ازداد سوءا . حيث وقعت بغالبيتها تحت خط المنتصف . أما الدول العربية، فثلاث منها تجاوزت المنتصف وهي دولتا الإمارات العربية و قطر اللتان حصلتا على 66 نقطة لكل منها وجاءتا بالمركز 27 مكرر والبحرين التي حصلت على 51 نقطة وجاءت بالمركز 53 عالميا . أما الصومال فقد جاءت بالمركز الأخير عالميا ب ثمان نقاط فقط والسودان بالمركز 173 و13 نقطة وقبلها حسب الترتيب ومن الأسفل إلى الأعلى العراق – ليبيا- اليمن ، سوريا التي جاءت بالمركز 144 على المؤشر وب26 نقطة ثم جزر القمر – لبنان- مصر- الجزائر – جيبوتي- المغرب – تونس _ السعودية التي حصلت على 44 نقطة ثم الكويت فسلطنة عمان التي تراجعت من المرتبة الثالثة في الترتيب العربي إلى المرتبة الخامسة ثم الأردن في المرتبة الرابعة عربيا و 58 عالميا رغم ضعف إمكاناتها المادية ما يستدعي أن ترفع لها القبعة. وبهذا تقف الدول العربية متقاربة على درجات سلم الفساد، باستثناء الدول الثلاث السالف ذكرها، لكونها أكثر ثراء وأقل سكاناً ؛ ما مكنها من زيادة إنفاقها على خدمات المجتمع وعلى البنى التحتية وتحسين مستوى معيشة العاملين لديها- بخاصة منهم مواطنو الدولة - إضافة إلى تحفيزها للاستثمارات الأجنبية ولرجال الأعمال من مواطنيها .ما انعكس إيجابا على قطاعاتها كافة -الحكومية منها والخاصة- وبالتالي زاد من دخل المواطن وقلل فرص الفساد .
أثر العولمة على السياسة في الوطن العربيإن لظاهرة العولمة الاثر الكبير في كل ميادين الحياة العامة ولكن يصب جل اهتمامها في (( عولمة السياسات الوطنية وصنع السياسات العامة )) فجميع السياسات الوطنية -الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية . هي سياسات عادة تكون تحت سيطرة وسلطة الدولة داخل اطار البلد الواحد . ولكن ولفترات قريبة بداءت تتحول تلك السيطرة من يد السلطة الوطنية في البلد , الى يد المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والشركات العالمية الكبرى , بحيث اصبح تاثير ونفوذ تلك المؤسسات والوكالات والعمليات الدولية المختلفة واضحا للغاية , وقد بداءت تؤثر في عمق السياسات الوطنية في جميع ميادينها. مما ادى هذا التاثير والتدخل الى تاكل واندثار مفهوم السيادة الوطنية , وتقييد سبل الحكومات والحد من طموحاتها في ميدان السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . مما جعل الحكومات تفقد من قدرتها على صنع سياستها الوطنية الداخلية والخارجية بصورة مستقلة .وان اثر العولمة على السياسة في الوطن العربي اصبح واضحا , بل ملازما . بحيث اوجدت اغلب دول الوطن العربي نفسها غارقة في مستنقع العولمة. وقد القت "العولمة" بظلالها على دول الوطن العربي بشكل واضح من خلال سياساتها الاقتصادية وما تحمله تلك السياسات من ايديولوجية الهيمنة على الاسواق من خلال "تحرير الاسواق , والتطورات التقنية , ونشير هنا الى ظاهرة التدفق الحر لرؤوس الاموال.
مما جعل الدول العربية تفقد سيطرتها على مستوى صرف عملتها وعلى التدفقات النقدية من البلد وإليها. ونظراً لأن الشركات العابرة للقومية والمؤسسات المالية الدولية، تتحكم في موارد أضخم بكثير مما تملكه معظم هذه البلدان بحيث اصبحت تلك الحكومات تابعة لمؤسسات وشركات الدول المتقدمة , وهي بالتالي تتبنى سياسات دول اخرى تم اتخاذها سلفا من قبل تلك الدول الغريبة والبعيدة, وقد تزايد نفوذ تلك المؤسسات .
ولا شك أن النزاعات المسلحة الحاصلة في بعض الدول العربية كالصومال والسودان والعراق وليبيا واليمن وسوريا شكلت عوامل إضافية في جعل هذه الدول تقع في أسفل سلم النزاهة بالرغم من الإمكانات المادية المتوفرة لدى بعضها. إن تقرير المنظمة العالمية للشفافية الذي يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول تجعلنا ننظر باهتمام إلى عديد من القضايا التي عالجتها مجموعة من الدراسات في دول مختلفة منها: - ضرورة وجود مؤسسات قانونية مستقلة ونزيهة ، وقواعد قانونية واضحة .- اعتماد أساليب عمل أكثر شفافية في كافة الجهات الحكومية والخاصة التي لها علاقة بالشأن العالم . - اعتماد آليات واضحة لمكافحة الفساد على رأسها: + تشكيل لجان مكافحة الفساد من أشخاص معروفين بنزاهتهم ويمثلون شرائح المجتمع كافة+ التوسع في خدمات الحكومة الالكترونية +نشر ثقافة مكافحة الفساد بين أفراد المجتمع +تفعيل دور وسائل الإعلام بحيث تأخذ على عاتقها المساهمة في كشف مواضع الفساد والدلالة عليها- تحسين أوضاع العاملين في الدولة- توفر النية الصادقة لمكافحة هذه الآفة عند أصحاب القرار - إيجاد آليات أكثر وضوحا للتعامل مع الشركات الكبرى المهتمة بتعميم ثقافة الفساد سواء على المستوى المحلي أو الدولي حيث تشير الأدلة إلى أن أكثر من 300شركة متعددة الجنسية على مستوى العالم متورطة في عمليات فساد وإفساد كبيرين. ولهذا يقولون : إن الفساد ظاهرة عالمية زادتها العولمة واتساع أعمال الشركات متعددة الجنسيات حدة. وإن العمل للحد من هذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود المجتمعات كافة .
لا يحتاج المرء إلى خبرة خاصة في شؤون الفساد وظروف تفاقمه ليدرك أن صلة ما قامت بين تطورين مهمين شهدهما العالم في السنوات القليلة الماضية . هناك أولاً الاستهتار الشديد الذي تعاملت به قوى رأسمالية هائلة مع مصالح دولها، وفي حالات بعينها مع المصالح التقليدية المتعارف عليها للنظام الرأسمالي والاقتصاد العالمي . لقد تجاوزت مؤسسات مالية معروفة الحدود غير المسموح بتجاوزها كافة واستهانت بمدخرات وممتلكات المساهمين والمتعاملين معها . أضرت ضررًا جسيماً بالاقتصاديات الوطنية وبخاصة الاقتصاد الأمريكي، وتسببت في زعزعة الثقة بين الشعب من جهة، وقطاع التمويلات والمصارف وطبقة الأغنياء عموماً من جهة أخرى . وقد بات واضحاً، ويكتب عنه اقتصاديون كبار، أن هذه المؤسسات المالية والمصرفية، وبخاصة العاملة في قطاع الرهن والعقارات، قد أسهمت في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة خاصة، ودول الغرب عامة . ولقد أصبح من الصعوبة بمكان تخيل نظام ديمقراطي في الدول العربية بسبب الثقافة السياسية للنخب السياسية وطبيعة المجتمع القبلية ومظاهر القمع الاجتماعي والسياسي ومصادرة حقوق الآخرين, وهذا مما ساعد هذه الأنظمة إلى أن تتحول إلى أنظمة دكتاتورية فردية قائمة أساسًا على الفساد ولا تمت للشرعية بصلة وتعتبر إشاعة الفساد عامل من عوامل ديمومتها.