العالم يحتفل غدًا بيوم مكافحة الفساد.. وترتيب دول الربيع العربي يتراجع في مؤشر الشفافية

يحتفل العالم، غدًا الأحد، باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2012 تحت شعار "اعمل على مكافحة الفساد اليوم".
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية لمكافحة الفساد، كما اعتمدت التاسع من ديسمبر كيومِ دولي لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بها، وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر عام 2005.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة للعالم قال فيها إن التصدي لمشكلة الفساد أصبح أكثر إلحاحًا من ذي قبل في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، ووضع خطة لإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في السنوات اللاحقة.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فى رسالته أن الفساد يقضي على الفرص المتاحة ويؤدي إلى تفشي الفوارق، كما يقوض حقوق الإنسان والحكم الرشيد، ويكبح عجلة النمو الاقتصادي ويتسبب في اختلال الأسواق.
وأوضح تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة والتعاملات السرية ما زالت مرتفعة للغاية في الكثير من الدول التي تم الإطاحة بحكوماتها وقياداتها الفاسدة، حيث حصلت 81% من الدول العربية على درجة أقل من 50% على المؤشر.
ويشير التقرير إلى إن ثلثي الدول (البالغ عددها 176 دولة) المصنفة على المؤشر العام 2012 تحت مستوى 50 نقطة وفق مقياس يبدأ من صفر (للدول الأكثر فسادا) إلى 100 (للدول الأقل فسادا، تأكيدا على حاجة المؤسسات العامة إلى مزيد من الالتزام بالشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسئولين والمتنفذين.
وذكر أنه على الصعيد الدولي فالدول الإسكندنافية مازالت في مقدمة الدول التي تتمتع بشفافية ومساءلة عالية، حيث حظيت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا بمرتبة واحدة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2012، إذ حصلت كل منها على 90 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية النفاذ إلى المعلومة واتباع قواعد الحكم الصالح لسلوكيات العاملين في المناصب العامة تليها السويد.
وحصلت اليابان والمملكة المتحدة معا على المرتبة 17، والولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة 19، في حين احتلت إسرائيل على المرتبة 39 بانخفاض ثلاثة مراكز عن العام الماضي الذي صنفت فيه بالمركز 36.
أما الدول المتراجعة على مؤشر مدركات الفساد للعام 2012 فتشمل دول منطقة اليورو الأكثر تضررا من الأزمة المالية والاقتصادية، ولطالما وجهت منظمة الشفافية الدولية تحذيرات إلى دول القارة الأوروبية لحملها على مواجهة مخاطر الفساد في القطاع العام من أجل مواجهة الأزمة المالية، داعية إلى تعزيز الجهود الرامية لإيجاد مؤسسات عامة محصنة ضد الفساد فقد احتلت ايرلندا المرتبة 25 وأسبانيا 30 والبرتغال 33 إيطاليا 72 واليونان 94.
وأفادت منظمة الشفافية الدولية في مؤشرها بأن الكثير من الدول التي هب مواطنوها في مواجهة قادتهم لوقف ممارسات الفساد بدءا من الشرق الأوسط و شمال إفريقيا مرورا بآسيا ووصولا إلى أوروبا لم تبارح تصنيفها السابق، أو تحسنت بشكل طفيف جدا، حيث لم يتغير تصنيفها السابق.
وحسب المؤشر فإن قطر والإمارات العربية المتحدة الأول عربيا واحتلتا المرتبة 27 عالميا معا، تليهما البحرين 2 عربيا ومرتبة 53 عالميا، والأردن 3 عربيا و58 عالميا بالمشاركة مع ناميبيا، وكوبا وسلطنة عمان 4 عربيا و61 عالميا، والسعودية والكويت 5 عربيا و66 عالميا بالمشاركة مع رومانيا، وتونس 6 عربيا و75 عالميا بالمشاركة مع بلغاريا ومونتنغرو وليبيريا.
ولبنان 12 عربيا و128 عالميا بالمشاركة مع توغو، سوريا 13 عربيا و144 عالميا بالمشاركة مع بنغلادش وأكرانيا، اليمن 14 عربيا و156 عالميا، ليبيا 15 عربيا و160 عالميا، العراق 16 عربيا و169 عالميا، السودان 17 عربيا و173 عالميا، الصومال 18 عربيا و174 عالميا.
وفي المقابل، جاءت كل من أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في ذيل التصنيف مجددا" فانعدام المساءلة للقيادات في تلك الدول وضعف المؤسسات العامة فيها إنما يؤكدان ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة بكثير في مواجهة الفساد.
وتعليقا على ذلك، أفاد كوبوس دي سفارت المدير التنفيذي لمنظمة الشفافيةالدولية قائلا "يعتبر الفساد هو أكثر مشكلة يتحدث عنها العالم، وعلى اقتصادات العالم الرائدة أن تقدم أمثلة تحتذى بها بأن تحمل مؤسساتها على التزام الشفافية التامة ومساءلة قاداتها، ويعد هذا مطلبا ملحا لما لتلك المؤسسات من دور بارز في الحيلولة دون انتشار الفساد على المستوى العالمي".
وحول موضوع الفساد الدولي الذي يعيق استرداد الأموال المنهوبة، أشار التقرير إلى أن الجهود التي تبذل حاليا في دول الربيع العربي من خلال الجهود الرسمية والمبادرات غير الحكومية سوف تعزز من فرص تحسين موقع الدول العربية في الأعوام القادمة.
وأشار التقرير أن وضع الدول الأوربية المتراجع في العام الماضي كشف دور وسياسة بعض هذه الدول في إخفاء ومحاربة الأموال (غير الشرعية) المهربة لأسواقها من كبار الفاسدين في المنطقة العربية، مما خلق صعوبات لدول الربيع العربي في استرجاع الأموال المنهوبة