أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار حسنى السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب، قرار وزير الداخلية بفصل أحد الضباط، لانقطاعه عن عمله أكثر من المدة القانونية المحددة. كان الضابط قد اتهم بقتل وتعذيب أحد المواطنين في الإسكندرية، ثم كلف بمأمورية عمل بإحدى الدول ورفض العودة من المأمورية بعد انتهائها، رغم قيام جهة الإدارة بإنذاره بالعودة لعمله بالبلاد بعد علمه بإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمتي القتل والتعذيب.