أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قرار وزير الداخلية بفصل أحد الضباط، لانقطاعه عن عمله أكثر من المدة القانونية المحددة. كان الضابط قد اتهم بقتل وتعذيب أحد المواطنين في الإسكندرية ثم كلف بمأمورية عمل بإحدى الدول ورفض العودة من المأمورية بعد انتهائها رغم قيام جهة الإدارة بإنذاره بالعودة لعمله بالبلاد بعد علمه بإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمتي القتل والتعذيب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الضابط فضل الهروب وعدم العودة وإثبات براءته إذا كان يستحقها، ولم يستجب للانذار الموجهة إليه بالعودة وتجاوز المدة القانونية المحددة لأيام الانقطاع عن العمل دون مبرر، وبالتالي فإن قرار فصله جاء مطابقا لصحيح القانون مستوجبا للتأييد.