أجلت محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية اليوم الأحد نظر قضية الضباط الملتحين إلي جلسة 6 مايو المقبل لاستكمال الاوراق المطلوبة من قبل محامي وزارة الداخلية. وصدر القرار برئاسة المستشار حسنى السلامونى، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى، ومحمد السقا.
وتعود وقائع القضية عندما حرك 10 ضباط دعوي قضائية أمام مجلس قضايا الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم، بالإضافة إلي المطالبة بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلي الاحتياط.