اتهم "التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، السلطة الحالية ب "الغرطسة" في التعامل مع المبادرات الرامية إلى حل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ شهور، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. وقال إنه "منذ بداية الانقلاب في الثالث من يوليو 2013 وهو يتعامل مع المبادرات بعقل وقلب مفتوح، بما يضمن حقوق الشهداء وحماية المسار الديمقراطي وإقرار أهداف ثورة 25 يناير المجيدة. وأشار إلى أنه رحب في البيان رقم "40" بالتعامل مع المبادرة التي صدرت في شهر يوليو الماضي والتي أعلنها الدكتور محمد سليم العوا والمستشار طارق البشري والدكتور سيف الدين عبد الفتاح وآخرون. وأضاف التحالف في بيان له اليوم، أنه تعامل في بدايات الأزمة مع مبادرة إجراءات التهدئة التي اقترحتها بعض الجهات الدولية لإيجاد مناخ يسمح بالمصالحة الوطنية، وكذلك مساعي لجنة الحكماء الممثلة للاتحاد الأفريقي، إلا أن الطرف الآخر أصر على غروره وغطرسته ولم يلق بالا لها بل أعلن رفضها بالكامل صراحة، وارتكب مجازر دار الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وغيرهم، واستمر في ارتكاب جرائم القتل والإصابة والاعتقال والتعذيب بحق الرافضين للانقلاب". وتابع: "كل بياناتنا، والتي أكدت أن الأزمة التي تعيشها مصر - والتي صنعتها سلطة الانقلاب - كان من الواجب معالجتها سياسيًا من خلال العودة للشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي، ولكن سلطة الانقلاب تعاملت معها تعاملاً أمنيًا لاستئصال المعارضين لها الداعمين لثورة 25 يناير أو إقصائهم في أحسن الأحوال". واستدرك التحالف "أكدنا بوضوح استمرار الثورة حتى تحقق أهدافها، وضرورة إجراء حوار سياسي جاد وحقيقي لإنقاذ الوطن، ويبقى السؤال مطروحًا أولاً على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما هي خطته لإنقاذ الجيش وخروجه من المشهد السياسي". وعلق البيان على المبادرات التي طرحت خلال الفترة الأخيرة مع بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، قائلاً إن بعضها طرح "ممن يصنفون في الإعلام بأنهم من معسكر الانقلاب العسكري، وهو الجديد في الأمر، ونحن لا نتهم أحدًا من أصحاب المبادرات بل ونثمن أي خطوة تصب في صالح الثورة والوطن والشهداء، ولكن القراءة العميقة للرؤية الإستراتيجية للتحالف تبصر الجميع بالبدايات الصحيحة، حيث تؤكد الرؤية ثوابت واضحة وقواعد حاكمة وحلول منصفة وغايات إستراتيجية ومنها : السعي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في مواجهة الخطة الممنهجة للانقلابيين لتفتيت هذه الثورة منذ بدايتها بالإضافة إلى إنهاء الانقلاب العسكري والدولة البوليسية والعودة إلى المسار الديمقراطي واحترام إرادة الشعب في تقرير مصيره . وكذلك التأكيد على هوية مصر العربية الإسلامية بالمفهوم الحضاري الذي شارك في بنائه كل أبناء مصر من مسلمين ومسيحيين على السواء والحفاظ على الأمن القومي بما يستلزم رفع يد المجلس العسكري عن السياسة وعودة الجيش لثكناته، بالإضافة إلى استقلال القرار الوطني والحفاظ على الدولة المصرية وعلى وحدة الوطن وتماسك أبناء الشعب، وبناء عليه، فالمناخ الحالي الذي تعيشه مصر لا يمكن معه إجراء أي حوار جاد أو أن يساعد على نجاح أي مساع مخلصة للخروج من الأزمة. وتابع البيان أن "المناخ الذي تعيشه مصر مناخ يقسم المجتمع ويفتته، ليس على المستوى المجتمعي فقط بل يصل إلى مستوى العائلة والأسرة بل والمنزل الواحد، مناخ يغلب تيار واحد مؤيد للانقلاب ويستبعد ويستأصل كافة التيارات الأخرى حتى وإن شاركت في تظاهرات 30 يونيو 2013 التي اتخذوا منها مبررا للانقضاض على الديمقراطية وعلى ثورة 25 يناير المجيدة، مناخ لا يعرف غير روح الكراهية التي يبثها إعلام الانقلاب مع إغلاق ومحاربة أي إعلام آخر رافض للانقلاب". وأردف أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وهو يتحرك في مسار سياسي مواز للحراك الثوري، ويفتح عقله لمبادرات ومساع أي مخلص وطني، فإنه في القلب من الثورة، لا يرى أي تعارض، بين استمرار الثورة وبين استخدام أي وسيله تدعم مطالب الثورة، فالسياسة في مفهومنا خادمة للثورة المجيدة ومكتسباتها وأهدافها، فلنواصل جميع حراكنا بما يحقق مطالب الثورة وأهدافها ، ولا تسمعوا لكل أفاك أثيم، ولتبلوا البلاء الحسن في كل ميدان". وأكد البيان أن "أيًا من أطراف الصراع لا يمكن أن ينصب نفسه وصيا على شعب مصر العظيم فهو صاحب الحق الأصيل في تقرير مصيره واعتماد مسار الخروج من الأزمة، وإنها لثورة حتى النصر".