بدأت القضية عندما وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة فى الهيئة العامة للاستصلاح, على تخصيص 10 آلاف أفدنة لإقامة جمعيتين تعاونيتين لاستصلاح الأراضي لكل منهما 5 آلاف فدان, وفى عام 1993 صدر قرار من محافظ الغربية رقم 777 بتشكيل لجنة تختص بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, وقد قامت هذه اللجنة بتحصيل مبالغ مالية وتوزيع أراضٍ ووضع قواعد لتوزيعها، ولذلك اعتذر مفوض الدولة لمحافظ الغربية عن حضور اجتماعات اللجنة بهيئة التعمير. وتمت الموافقة على تأسيس جمعية تعاونية زراعية لاستصلاح الأراضي باسم "شباب الغربية" وتحديد عنوانها ومنطقة عملها وفقًا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964. أعضاء الجمعية وتضم جمعية شباب الغربية ما يقرب من 960 عضوًا "حائز" وذلك منذ عام 1997 بالطريق الصحراوي بطريق العلمين الدولى بوادي النطرون. ولم تسمح الهيئة العامة للاستصلاح الزراعى بوزارة الزراعة بتخصيص مساحة أكبر من ذلك لإنشاء الجمعيات, طبقًا للقانون رقم 122 لسنة 1980, وهو قانون التعاون الزراعى, الذى ينص على عدم جواز إقامة جمعية على مساحة تزيد على 5 أفدنة. إشهار الجمعية وقد قامت اللجنة المؤقتة بتسجيل وإشهار الجمعية بعد إعداد المستندات المطلوبة طبقًا للفاكس الوارد من الإدارة المركزية بتاريخ 6/4/1997 وبما يتفق وصحيح القانون وسجلت الجمعية تحت رقم 471 وأشهرت بجريدة الوقائع المصرية آنذاك. وباشر مجلس الإدارة المنتخب والمكون من 9 أعضاء مهام أعماله طبقًا للقانون ولائحة النظام الداخلي للجمعية وانتهت أعمال مجلس إدارة دائم جديد تحت إشراف قضائي, طبقًا للقانون ولائحة النظام الداخلي للجمعية. الوضع القانونى ورغم أن الوضع القانوني الحالى للجمعيتين لا تشوبه شائبة, فقد تم تأسيس وتسجيل الجمعية وإشهار وانتخاب مجلس إدارة وفقًا للقانون وقام رئيس مجلس إدارة الجمعية برفع الاستشكال رقم 639 لسنة 2002 فى تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن والذى قضى بإلغاء القرار 4134 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من أثار والذى خلا منطوقه من تحديد هذه الآثار مع العلم أنه تم إنشاء طريق أسفلت بطول 11 كلم وحفر 9 أبار بين الأحواض بطول 60 كم وتقدر بمبلغ 6 ملايين جنيه. الأموال المهدرة تم تسليم بطاقات حيازة للأعضاء وبلغ ما أنفقته الجمعيات على الأراضي المستصلحة بما فيها الإيجار والشراء أكثر من 15 مليون جنيه وكانت المفاجأة صدور القرار رقم 2278 فى 2-2002 والذي ينص على إلغاء إشهار جمعيتي شباب الغربية وأبناء الغربية ثم عاد القرار ليؤكد أنه على المؤسسين الأصليين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشهر الجمعيتين، مع العلم أن المؤسسين الحقيقيين هم أنفسهم أعضاء الجمعيتين المراد حلهما, حيث ينص قانون التعاون الزراعي على أن المؤسسين هم الذين يشتركون فى إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويقومون بإعداد نظامها الداخلي وهو ما حدث بالفعل مع ما يترتب على ذلك من إهدار أموال تصل إلى 15 مليون جنيه. مخالفات رئيس الاستصلاح وأصدر المهندس أيمن المعداوى, رئيس الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي, قرارًا رقم 204 والخاص بإنشاء جمعية شباب الغربية, كما أصدر قرارًا رقم 205 لإنشاء جمعية أبناء الغربية, وعين "المعداوى" 9 أعضاء فى مجلس إدارة الجمعية منهم 7 أعضاء غير حائزين, واثنين فقط يملكان الحق فى مجلس إدارة الجمعية. الاستيلاء على أموال الأعضاء وقال مسعد السنوسي، سكرتير جمعية شباب الغربية السابق, إن القرار الذى اتخذه المهندس أيمن المعداوي يُسهل الاستيلاء على أموال أعضاء الجمعية الحائزين بالبنوك وسلب حيازة الأعضاء الحائزين, لافتًا إلى أن القرار سيسبب إسالة دماء على أرض جمعيتي شباب الغربية وأبناء الغربية بسبب قيام مجموعة المعداوي ببيع وإعادة تخصيص الأرض مرة أخري ما يسبب مشاكل بالمنطقة وتهديد الأمن والسلام الاجتماعى. تعيين "الفخرانى" بالمخالفة للقانون طبقًا لقرار المهندس أيمن المعداوي رقم 204 فإنه تم تعيين حمدي الفخرانى, عضو مجلس الشعب السابق, رئيسًا لمجلس إدارة جمعية شباب الغربية, علمًا بأنه غير حائز وقد قام ببيع الأرض التى يمتلكها والتنازل عن أرضه بتوكيل رقم 1754/أ لسنة 2010 وتوكيل رقم 378/د لسنة 2010. وقامت اللجنة التى اختارها "المعداوي" لاختيار رئيس الجمعية والسكرتارية الخاصة به, باختيار محمد عبد الباعث, سكرتيرًا للجنة, حيث قام ببيع أكثر من ألف فدان من أراضي الأعضاء الحائزين, طبقًا لتصريحات الأعضاء, معتبرًا تلك الأراضي "وضع يد". قانون التعاون الزراعى وينص قانون التعاون الزراعي, رقم 122 لسنة 1980 والذي ما زال العمل به جاريًا حتى اليوم على أنه لا يجوز أن يكون رئيس الجمعية "غير حائز", وبالتالي فإن رئيس الاستصلاح الزراعي خالف القانون لتحقيق أغراض شخصية وقام بتعيين شخص ليس له حق فى منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية. شاهد الصور: