مجلس إدارة مؤقت بجمعية العاشر

من رمضان التعاونية الزراعية بالإسماعيلية

قرر المهندس ممدوح حمادة رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي تشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية العاشر من رمضان التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالإسماعيلية
يضم خمسة من أعضاء الجمعية العمومية وهم سمير سعد الدين عبد الغفار ووحيد فوزي علي عبد العزيز وعصام سنوسي غانم عثمان ومحمد علي تمام محمد وذلك لمدة‏6‏ أشهر تنحصر مهمتهم في تسيير شئون العمل والإعلان عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس جديد‏.‏
وكان اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية قد أصدر القرار رقم‏363‏ لسنة‏2012‏ أخيرا بعد اطلاعه علي المذكرة المقدمة إليه من مراقبة التعاون والتنمية بالمحافظة وتقرير اللجنة المشكلة لاستصلاح الأراضي والذي تضمن وجود مخالفات مالية وإدارية بالجمعية وقام بتحويل مجلس إدارتها للنيابة العامة بعد إدانتهم إهدار المال العام‏.‏ أكد خالد الجداوي عضو الجمعية العمومية بجمعية العاشر من رمضان ورئيس الغرفة التجارية السابق بالإسماعيلية أن اهتمام الأجهزة المعنية بالمشاكل التي طفت علي السطح داخل أكبر منشأة زراعية في منطقة القناة وسيناء يدل علي العهد الجديد يحارب الفساد دوما‏.‏
وقال إن المجلس المنحل الذي أحيل للنيابة العامة قام بتحويل‏182‏ قطعة جديدة للإسكان مابين‏300‏ وحتي ألف متر بعد استقطاع جزء من المسطحات الخضراء والشوارع بالجمعية والتي تقع علي مساحة‏21‏ ألفا بالمخالفة للقانون وشروط التخصيص‏.‏
وأضاف أن المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة من قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة هي تخصيص رئيس مجلس الإدارة قطعة أرض مساحتها‏20‏ فدانا لزوجة أحد أعضاء المجلس من زملائه بمبلغ‏105‏ آلاف جنيه في حين أن ثمنها الأصلي يزيد علي مليون و‏500‏ ألف جنيه‏.‏
وأشار عضو الجمعية العمومية بجمعية العاشر من رمضان بالإسماعيلية إلي أن المجلس المنحل منح قطعة أرض سكنية في المجموعة س المتميزة البالغ إجمالي مساحتها‏990‏ مترا لزوجة مهندس المساحة بالجمعية نظير‏79‏ ألفا و‏200‏ جنيه لكي يتمكن من إعادة بيعها وتوزيعها علي المجلس بالكامل مخالفا بذلك نص المادة‏21‏ من النظام الداخلي للجمعية‏.‏ وأوضح أن المجاملات الصارخة والتي لاتتوافق مع القانون هي قيام المجلس بتخصيص قطعة أرض سكنية بالمجموعة س ورقمها‏119‏ لمهندس بهيئة قناة السويس بسعر‏80‏ جنيها للمتر الواحد كرشوة من أجل المساهمة في إدخال مياه الشرب للأرض السكنية في حين أن الثمن الحقيقي لها هو‏450‏ ألف جنيه مما يعد إهدارا لأموال الجمعية‏.‏
وتابع أن استغلال النفوذ وصل إلي مداه عندما تم تخصيص قطعة أرض سكنية لزوجة عضو مجلس إدارة وهذا نوع من التربح الفاضح في ولاية المجلس التي دامت‏30‏ شهرا التي ضربوا خلالها بقوانين التعاون الزراعي والمزايدات والمناقصات عرض الحائط‏.‏

رابط دائم :