رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ل " الجمهورية ":

فلاحو مصر سيقولون نعم للدستور

ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي يفخر بأنه مازال الفلاح الذي يعشق الأرض ويقدس مصر مهما كلفه ذلك من ثمن فهو فلاح من أبناء القليوبية الكريمة بأولادها وهو المسئول الأول عن الجمعيات التعاونية الزراعية وعددها 6684 جمعية منتشرة في جميع المحافظات ويبلغ رأسمالها 250 مليون جنيه وحجم اعمال الاتحاد حالياً يصل إلي 38 مليار جنيه ويبشر الفلاحين بأن مصنع للأسمدة بالسويس يقوم الاتحاد حالياً بتأسيسه خلال العاملين القادمين برأسمال 5 مليارات جنيه علي مساحة 250 فداناً بعد ان تخصيص هذه الأرض من شركة النصر للسويس لتغطية العجز في الأسمدة الذي يشكو منه فلاحو مصر الآن ويجيب علي الاسئلة التي وجهتها له:
* ما هي ملامح مشروع قانون التعاونيات الجديد؟
** يتم الآن مناقشة تعديل قانون التعاونيات الجديد وقد اقترح الاتحاد بألا تزيد مواد القانون علي 20 مادة فقط ويترك الباقي للوائح والنظام الداخلي للاتحاد حتي يمكن تنفيذ اللوائح أو الانظمة الداخلية للاتحاد والجمعيات من خلال قرار وزاري أو الجمعية العمومية غير العادية ليواكب العصر وتطوراته.
* ماذا يستفيد الفلاح من الدستور الجديد؟
** الفلاح سيقول نعم للدستور الجديد وقد نص مشروع الدستور الجديد علي مكتسبات جديدة للفلاح وتنص المادة 29 علي ان الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقابة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية وتعمل علي تنمية الانتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها كما تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة الاراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال كما نصت المادة "30" بأن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية بالاضافة إلي التأمين الصحي علي الفلاحين واسرهم كما تنص المادة "37" برعاية الدولة للتعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
* ما تميز به رجل التعاونيات في مشروع الدستور الجديد؟
** المشروع نص علي عدم تدخل الجهات الإدارية في شئون الاتحاد أو الجمعيات التعاونية ويقتصر دور الجهة الإدارية علي الاشهار وهذا نتيجة المناقشات المثمرة في لجنة الخمسين وجلسات الاتحاد العام التعاوني الزراعي وقد قمنا بعرضها كمواد في الدستور الجديد لتخدم قطاعاً كبيراً من الفلاحين والتعاونيين.
رصيد الاتحاد
* كم يبلغ رأسمال الاتحاد التعاوني الزراعي؟
** يبلغ 250 مليون جنيه ونقوم بتدويره ويصل حجم الاعمال حاليا إلي أكثر من 38 مليار جنيه ونسعي حالياً لمضاعفته ليصبح عشرة امثال رأسمال الاتحاد وحجم التعامل بنسبة 10 أمثال وسوف يتحقق ذلك عندما يقول الشعب نعم للدستور الجديد للاستفادة بمكتسبات المواد التي جاءت بالدستور حتي تستقر مصر ويزيد انتماء المواطن لوطنه مصر أم الدنيا.
مشكلة الاسمدة
* ماذا عن مصنع الأسمدة الذي يؤسسه الاتحاد؟
** بدأنا بالفعل بناء علي موافقة مجلس الوزراء لانشاء مصنع للأسمدة بالسويس وقد خصصت شركة النصر للسويس 250 فداناً وجار عمل الدراسة بالتنسيق مع شركة أبوقير للأسمدة بالتنسيق مع وزيري الزراعة والدفاع ويتكلف المصنع 5 مليارات جنيه وسيري انتاجه من الأسمدة بنوعيها اليوريا والنترات خلال عامين من الآن.
* علاقة الاتحاد بوزارة الزراعة؟
** علاقة طيبة والدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتعاونون معنا ويبذل الجهد لتذليل كافة العقبات التي تواجه التعاونيات وبالتالي الفلاحين.
* الاتفاقية التي وقعت مع السودان؟
** نعم هناك اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة بالسودان لتخصيص 50 ألف فدان يتم زراعتها بالسودان لصالح الاتحاد وان شاء الله سيتم تفعيلها بعد عودة الاستقرار والأمان في مصر وتنفيذ خارطة الطريق ليعود الأمن والأمان لربوع مصر من جديد.
* هل تؤيد نقابة للفلاحين؟
** اؤيد وجود نقابة مهنية واحدة للفلاحين ومشروع الدستور ينص علي ذلك وان تنشئ هذه النقابة من خلال التعاونيات وأنا ضد ما اطلقوا عليه من نقابات للفلاحين بالمحافظات لأنها ضد أمن وسلامة مصر وكلهم يعملون ضد الفلاح ولا أعترف بما يطلق عليه حاليا نقابات الفلاحين لأن الاتحاد التعاوني الزراعي هو الممثل الشرعي للفلاحين والذين يصل عددهم إلي 5 ملايين أسرة "أي عددهم لا يقل عن 30 مليون مواطن يمثلون 50% من المجتمع المصري علي الأقل.
* توزيع الأسمدة.. دوركم؟
** الجمعيات التعاونية تقوم بتوزيع الأسمدة علي الفلاحين طبقا للمقرر السمادي الذي تعلنه اللجنة العليا للأسمدة وتجربة توزيع الجمعيات للأسمدة تجربة ناجحة ويتم الحصول علي حصتنا كاملة من الأسمدة وتوزيعها من قبل الجمعيات التعاونية من المصانع مباشرة.. نعم هناك بعض العجز وسيتم تغطيته باستيراد الأسمدة ويتم طرح الأسمدة المستوردة بسعر الشيكارة 120 جنيهاً ولكن سيظل سعر الشيكارة المدعمة بسعر 70 75 جنيهاً للنترات واليوريا.. أي ان الأسمدة المستوردة ستباع علي انها الاسمدة الحرة والتي تباع حاليا بأكثر من 170 جنيهاً.
* ما هو الاتحاد التعاوني الزراعي؟
** تم انشاء الاتحاد في يوليو 1970 وفقاً للقانون رقم "51" لسنة 1969 إلا ان تطبيق هذا القانون شابهه بعض جوانب القصور كتعدد وجهات الاشراف وفرض الوصايا علي الجمعيات التعاونية وتضارب الاختصاصات وتعدد التشريعات المطبقة في القطاع الزراعي وقد تم حل الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي عام 1976وتأكدت حاجة القطاع الزراعي إلي التطوير من خلال التعاونيات المتطورة مما أدي إلي صدور قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون 122 لسنة 1981 ليعيد الحياة إلي الحركة التعاونية الزراعية واعيد انشاء الاتحاد مرة أخري وفقاً لهذا القانون عام 1983 وتقوم حاليا بتعديل بعض مواده لتحقيق الاستقرار وتطوير الحركة التعاونية في مصر.
برنامج قومي
* اهتمامات الاتحاد في المرحلة الراهنة؟
** تركز علي القضايا التي تهم الفلاح والمنتج والانتاج الزراعي بشكل مباشر حيث يجري الآن تنفيذ برنامج قومي لتطوير الري في مصر بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وبتمويل من البنك الدولي محافظات كفر الشيخ والغربية والبحيرة والمنوفية بالوجه البحري والفيوم وأسيوط بالوجه القبلي كمرحلة أولي وتتوالي بعد ذلك باقي المحافظات كما تم انشاء صناديق الاستثمار وتمويل مستلزمات الانتاج بالمحافظات كخطوة هامة في سبيل التغلب علي مشكلة التمويل بالتعاونيات الزراعية كما تقوم بتوفير الأسمدة للمنتجين بواسطة جمعياتهم التعاونية واسناد مسئولية توفير مبيدات القطن للجمعية العامة للائتمان الزراعي ومبيدات القطن للجمعية العامة للائتمان الزراعي ومبيدات باقي المحاصيل اختياريا وتوفير التقاوي اللازمة لمحصول القطن بمعرفة الجمعية العامة للقطن وتوفير المعدات والآلات اللازمة للزراعة والجمعيات عن طريق الجمعية العامة للتنمية.
* العلاقات الدولية للاتحاد؟
** يقوم الاتحاد بتمثيل الحركة التعاونية الزراعية المصرية في الخارج والاشتراك في المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية والدولية والاقليمية والعربية والافريقية مع مختلف المنظمات الدولية وقبول العون المادي من المنظمات التعاونية الخارجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة ويشترك الاتحاد في عضوية المنظمات الدولية التي يري ان اشتراكه في عضويتها يعود بالنفع ويحقق صالح الاتحاد التعاوني الزراعي المصري والحركة التعاونية الزراعية في مصر.