قال محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية المصرية إن "مصانع الأسمدة الحكومية والعامة قادرة على تلبية احتياجيات السوق المحلى من اسمدة اليوريا لكن ما يعاني السوق من عجزه فعليا هو نترات الامونيا"، مشيرا الي إن القطاع الخاص سيستورد 200 الف طن من نترات الامونيا خلال موسم التسميد الجارى لتلبية احتياجيات السوق المحلى . وأضاف ان القطاع الخاص وحده القادر على تلبية احتياجيات السوق من هذه النوعية من الاسمدة عبر استيرادها من الخارج لسد حاجة السوق المحلى". وأوضح الخشن أن أغلب عمليات استيراد اسمدة نترات الامونيا ستتم عبر الشركة المصرية لتجارة الاسمدة والتي يساهم فيها أغلب الشركات المدرجة في الشعبة العامة للأسمدة . ويبلع العجز من أسمدة نترات الامونيا 250 الف طن سنويا بين المنتج والاستهلاك يتم استيرادها من الخارج، في حين توفر شركات حكومية الكمية المتبقية، حسب تقديرات العاملين في وفقا لوكالة " الأناضول" . وقال الخشن إن الطلب يشتد على أسمدة النترات في مناطق زراعات الموز والموالح خاصة فى المناطق الجديدة والصحرواية والتى تشهد ارتفاعا فى زراعة هذه النوعية من المحاصيل. وأضاف انه بعد حظر الحكومة توزيع القطاع الخاص لاسمدة اليوريا المنتجة من الشركات الحكومية وقصرها على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية فان القطاع الخاص يركز على الاسمدة المخلوطة والنترات والفوسفاتية . وحظرت وزارة الزراعة المصرية على القطاع الخاص منذ 2007 التعامل على أسمدة اليوريا الموزعة فى السوق المحلى والمحدد سعرها من جانب الوزارة، على خلفية اتهامات لاحقت بعض الشركات بالاتجار فى الكميات المخصصة لها فى السوق السوداء ورفع الأسعار بشكل كبير. كان محسن البطران رئيس بنك "التنمية والائتمان الزراعي" قال في تصريحات سابقة إن شركة "التنمية الزراعية" الجديدة والتابعة للبنك ستقوم بعملية توزيع الأسمدة علي الجمعيات التعاونية ، مضيفا ان رأسمالها يبلغ مليارًا و300 مليون جنيه وهي ملتزمة بأن تصل الأسمدة لكل فلاح يزرع أرضه بالسعر المدعم وهو الشيكارة ب75 جنيها وطن اليوريا 1450 جنيها وسيتم صرف الأسمدة بالجمعيات التعاونية بموجب بطاقة الحيازة الزراعية . وفي سياق متصل وافق مجلس إدارة بنك "التنمية والائتمان الزراعي" علي توفير الأسمدة في المحافظات التي يقوم بالتوزيع فيها من المنيا وحتي الأقصر بعد أن تم سحب محافظة أسوان وتسليمها للتعاونيات بالإضافة إلي الظهير الصحراوي في الإسكندرية والمنوفية والجيزة وبنسبة 28.5% من حجم الكميات التي يتم استلامها من شركتي أبوقير والدلتا ومصانع الأسمدة في المناطق الحرة سابقا.
