قامت لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد عبد القدوس، عضو المجلس وعدد من باحثي الأمانة العامة بالمجلس، بزيارة سجن طنطا العمومي, وذلك فى إطار ولاية المجلس الدستورية والقانونية، وخطته فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والتعرف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان داخل هذه الأماكن. وقد تفقدت اللجنة عنابر السجناء بالمستشفى وأماكن التريض وورش التدريب المهني والمكتبة وفصول محو الأمية، والمطبخ والمخبز، وأجرت اللجنة مقابلات مع عدد من السجناء تنفيذًا لأحكام والمحبوسين احتياطيًا وقد تلاحظ للجنة أن هناك بعض الشكاوى للسجناء والمحبوسين احتياطيًا وجارٍ بحثها مع الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لها وأنه لوحظ أيضاً أن مباني السجن عتيقة وتصميمها منذ القرن الماضي، مما جعل دورات المياه خارج العنابر، مما يشكل أعباءً على المسجونين. واستجابت إدارة السجن لبعض الملاحظات التى أبدتها اللجنة أثناء الزيارة وتتمثل فى حل بعض مشكلات لبعض ذوى الاحتياجات الخاصة بتوفير وسائل الإتاحة لهم، فضلًا عن إنهاء إجراءات الإفراج عن ستة وعشرين محبوسًا احتياطيًا صدر بشأنهم قرارات النيابة العامة بالإفراج عنهم. وسيواصل المجلس اليوم خطته فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بزيارة سجن طره بلجنة من أعضاء المجلس ممثلة فى جورج إسحق وكمال عباس وعدد من باحثي الأمانة العامة بالمجلس.