قامت لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان تضم كلًا من محمد عبد القدوس عضو المجلس وعدد من باحثي الأمانة العامة بالمجلس بزيارة سجن طنطا العمومي، وذلك في إطار ولاية المجلس الدستورية والقانونية، وخطته في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والتعرف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان داخل هذه الأماكن. وقد تفقدت اللجنة عنابر السجناء، المستشفى ، أماكن التريض، وورش التدريب المهني والمكتبة ، وفصول محو الأمية ، والمطبخ والمخبز، وأجرت اللجنة مقابلات مع عدد من السجناء تنفيذاً لأحكام والمحبوسين احتياطيا وقد تلاحظ للجنة أن هناك بعض الشكاوى للسجناء والمحبوسين احتياطياً وجار بحثها مع الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لها و لوحظ أيضاً أن مباني السجن عتيقة وتصميمها منذ القرن الماضي مما جعل دورات المياه خارج العنابر مما يشكل أعباء علي المسجونين . واستجابت إدارة السجن لبعض الملاحظات التي أبدتها اللجنة أثناء الزيارة وتتمثل في حل بعض مشكلات لبعض ذوى الاحتياجات الخاصة بتوفير وسائل الإتاحة لهم، فضلا عن إنهاء إجراءات الإفراج عن ستة وعشرين محبوسا احتياطيا صدر بشأنهم قرارات النيابة العامة بالإفراج عنهم . ومن المقرر أن يواصل المجلس اليوم خطته في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بزيارة سجن طرة بلجنة من أعضاء المجلس تضم جورج أسحق وكمال عباس وعدد من باحثي الأمانة العامة بالمجلس.