عبود الزمر يطالب مرسي يتبني مبادرة لإنهاء الأزمة

طالب عبود الزمر عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، الرئيس المعزول محمد مرسي بضرورة تبني زمام المبادرة، واتخاذ قرارات جريئة، من شأنها أن تنهي الأزمة التي تعاني منها البلاد في إطار مساعي التوافق الوطني.
وقال الزمر في تصريح إلى "المصريون"، إن "هناك دورًا مهمًا في تحقيق المصالحة الوطنية ينبغي على مكتب الإرشاد أعلى هيئة بجماعة "الإخوان المسلمين" المحتجز أغلب عناصره في السجون القيام به، لإنهاء الأزمة السياسية من شأنه أن يعلي من شأن المصلحة العليا للوطن، باعتبار أن استمرار الأزمة يعد دمارًا للوطن".
يأتي ذلك في خضم مبادرات تم طرحها أخيرًا، ومن بينها مبادرة للدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية تدعو السلطة الحالية إلى التوقف عن اعتماد الأساليب الأمنية الرامية لإقصاء المعارضة التي يقودها "الإخوان"، وتشكيل لجنة حكماء تضم مجموعة من كبار المفكرين في مصر، لاتخاذ قرارات على رأسها التوصل إلى "هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل, مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون".
وثمن الزمر جميع الجهود والمبادرات التي تطرح من أجل إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، قائلاً إن "هذه الجهود نابعة من الإدراك بعظم التحديات التي تعاني منها مصر، وجهدًا مشكورًا لمن يقفون خلفها،" إلا أنه شدد على أهمية موافقة جميع أطراف الصراع على أي مبادرة كي يكتب لها النجاح.
من جانب آخر، نفى الزمر ما تردد عن توجيهه رسالة غاضبة للدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى "الجماعة المسلمين" يهدد فيها بالاستقالة من عضوية المجلس في حالة استمرار الجماعة في عضوية "التحالف الوطني لدعم الشرعية".
وقال الزمر إنه "لا صحة مطلقًا لوجود خلافات بيني وبين أعضاء مجلس الشورى"، مشيرًا إلى "أن هناك إجماعًا داخل مجلس الشورى على ضرورة البحث عن مخرج للأزمة التي تعاني منها البلاد منذ الثالث من يوليو، باعتبار أن استمرار الأوضاع الحالية يضر ضررًا بالغًا بالوطن ومصالحه العليا".
وشدد علي استمرار "الجماعة الإسلامية" في عضوية التحالف الوطني لدعم الشرعية"، لأنه "لا تناقض في استمرار عضويتنا فيها مادامت تتبني السلمية وتشجب العنف والتفجيرات وبين بذل الجهود والبحث عن سبل لإنهاء الأزمة".
ووجه الزمر نصيحة للقضاء ب "ضرورة التركيز على المتهمين الحقيقيين المتورطين في الجرائم والتفجيرات العشوائية وليس على الظنون والشكوك، فهناك قرارات بالحبس تقوم على اتهامات مطاطية من عينة التحريض على العنف، والاستناد لكلمات حماسية جاءت للتشجيع على الصمود في الميادين وليس لها علاقة من بالجرائم وأعمال العنف المشتعلة بالشارع التي ستضر الوطن ولن يكون لها أي تأثير".