إحدى عشرة دائرة غير مطعون في نوابها.. مجلس الشعب يرفع جلساته لأجل غير مسمى لحين النظر في الطعون ضد أعضائه

طالب مجلس الشعب أمس، الحكومة بالإسراع في إجراء التحقيقات مع المسئولين عن حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر والمتورطين في أعمال الشغب والتخريب، وترويع الآمنين، وموافاته بنتائج هذه التحقيقات.
وأعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس في بيان تلاه على النواب خلال جلسة اكتمل نصابها القانوني، أن المسئولية الأولى في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة هي المحافظة على تماسك أبنائها وحماية أمن واستقرار البلاد والمحافظ على الشرعية، وأن نقيها شر ما يدور حولها من أخطار في الداخل والخارج.
وقال سرور إن اللجنة العامة ترحب ببياني الرئيس حسني مبارك يومي 28 يناير و4 فبراير حول عزمه اتخاذ خطوات جديدة لتحقيق المطالب المشروعة وإجراء تعديل دستوري يلبي مطالب الشعب في الإصلاح السياسي.
وأضاف إن اللجنة العامة تعلن ثقتها وتقديرها للرئيس مبارك لما قدمه لمصر في الحرب والسلم وتؤكد على الشرعية السياسية والدستورية التي يتمتع بها بوصفه منتخبا من الشعب طبقا للدستور.
وطالبت اللجنة العامة في البيان الإسراع بتصحيح عضوية أعضاء المجلس وذلك من خلال التحقيقات التى تجريها، حرصا على هيبة المجلس والثقة فيه.
وقالت إن ذلك يتطلب أن يعلق المجلس جلساته طبقا للمادة 259 / 2 من اللائحة الداخلية للمجلس حتى يفصل في هذه الطعون، مما يتطلب دعوة المجلس إلى الموافقة على تأجيل جلساته ليوم غير معين ما لم تطرأ أمور مهمة وعاجلة تدعو للانعقاد.
وأوضحت أنها تعبر عن استعداد المجلس لأداء واجبه نحو التعديل الدستوري وما يعقبه من إقرار تشريعات مكملة للدستور، تعبيرا عن آمال الشعب وطموحاته.
وأكدت اللجنة العامة أنها و"إذ تتمسك بالشرعية الدستورية إطارا لعمل مؤسسات الحكم ترى أن الأزمة السياسية الحالية تتطلب تماسكا فى الجبهة الداخلية للبلاد يحفظ لها استقرارها ويقيها شر الأخطار التي تحدق بالأمة فى الداخل والخارج"، وناشدت الجميع من أبناء مصر أن يحافظوا لمصر الخالدة الأبية أمنها واستقرارها.
وكشفت مصادر برلمانية أن الغالية العظمى من النواب مطعون في صحة عضويتهم وأن هناك 11 دائرة فقط على مستوى الجمهورية غير مطعون ببطلان نجاح أعضائها من إجمالي 222 دائرة و32 دائرة لكوتة المرأة.
وتشمل الدوائر غير المطعون في أعضائها المعهد الفني والزيتون والمعادي وإهناسيا ببني سويف وبشبيش غربية والدائرة السادسة المراغة سوهاج والسابعة ساقلتة سوهاج ومقعد المرأة بمحافظة مطروح والأولى جنوب سيناء والثانية جنوب سيناء والمرأة جنوب سيناء والسيدة زينب عن العمال فقط.
في غضون ذلك، تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خلال اجتماعاتها القادمة اقتراح مشروع قانون بتعديل أحكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، والمتعلق بسن الترشح لعضوية مجلس الشعب، والمقدم من النائب منصور عامر.
ويقترح التعديل تخفيض سن الترشح، لينص على أن يكون المرشح بالغا من العمر 21 عاما على الأقل يوم الانتخاب، بدلا من النص الحالي الذي يشترط أن يكون سن المرشح ثلاثين عاما.
وأكد منصور في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ذلك يأتي تقديرا لبطولات شباب ميدان التحرير وبطولاتهم الثورية والتاريخية.
وقال إن هذا التعديل من شأنه فتح الباب لشباب مصر حتى يثروا العمل البرلماني تشريعا ورقابة، بعد أن سجل هؤلاء الشباب أحرفا من نور سوف يسجلها التاريخ بعد أن راح منهم شهداء أبرار دفاعا عن مطالب الأمة.
يشار إلى أن مجلس الشعب وقف في مستهل جلسته أمس دقيقة حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ يوم 25 يناير الماضي للمطالبة بإسقاط حكم الرئيس حسني مبارك.