نص البيان للإطلاع

إن اللجنة العامة للمجلس بكل أعضائها تابعت مع الشعب المصرى كله .. وتابع العالم مايجرى فى مصر من تفاعلات حادة وأحداث وتطورات تصاعدت وتيرتها سريعا على مدى الأيام القليلة الماضية إثر التظاهرات التى بدأت بشباب ومواطنين شرفاء مارسوا حقهم فى التظاهر السلمى تعبيرا عن همومهم وتطلعاتهم سرعان ماإستغلهم من سعى لإشاعة الفوضى واللجوء للعنف لزعزعة الأمن القومى والإستقرار والقفز على الشرعية.
وتؤكد اللجنة العامة للمجلس أن المشكلات التى عبر عنها المتظاهرون تعبر عن القضايا التى إهتم بها البرلمان عبر الدورات الماضية ، فلطالما نبه وشدد على ضرورة العمل على محاصرة البطالة والحد من إرتفاع الأسعار والتوازن بين الأجور والأسعار والتصدى للفساد ومحاربته.
وتدين اللجنة العامة كل مظاهر العنف والتخريب التى هددت أمن البلاد ، وتطالب الحكومة بالإسراع فى إنجاز التحقيقات التى تجريها مع المتسببين فيما شهدته مصر من إنفلات أمنى ، ومع من قاموا بأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وموافاة المجلس بنتائج هذه التحقيقات.
وترحب اللجنة العامة بما ورد فى بيانى السيد الرئيس محمد حسنى مبارك فى 28 من يناير و4 من فبراير الجارى حول عزمه على إتخاذ خطوات جديدة لتحقيق هذه المطالب المشروعة وإجراء تعديل دستورى يلبى مطالب الشعب فى الإصلاح السياسى .. وتعلن ثقتها وتقديرها لسيادته لما قدمه لمصر حربا وسلاما وتؤكد على الشرعية السياسية والدستورية التى يتمتع بها الرئيس بوصفه منتخبا من الشعب طبقا للدستور.
وتعلن اللجنة العامة أن المسئولية الأولى فى هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة هى المحافظة على تماسك أبنائها وحماية أمن وإستقرار البلاد والمحافظة على الشرعية ، وأن نقيها شر مايحدق بها من أخطار فى الداخل والخارج .
وتعلن اللجنة العامة ، أنه إنطلاقا من سيادة القانون بوصفه أساس الحكم فى الدولة ، وحرصا على هيبة المجلس والثقة فيه ، يتعين الإسراع بتصحيح عضوية أعضائه بنتائج التحقيقات التى تجريها . ويتطلب ذلك أن يعلق المجلس جلساته طبقا للمادة 259 / 2 من اللائحة الداخلية للمجلس حتى يفصل فى هذه الطعون ، مما يتطلب دعوة المجلس إلى الموافقة على تأجيل جلساته ليوم غير معين مالم تطرأ أمور مهمة وعاجلة تدعو للانعقاد .
وإن اللجنة العامة لتعبر عن إستعداد المجلس لأداء واجبه نحو التعديل الدستورى ومايعقبه من إقرار تشريعات مكملة للدستور، تعبيرا عن آمال الشعب وطموحاته .
وإن اللجنة العامة إذ تتمسك بالشرعية الدستورية إطارا لعمل مؤسسات الحكم ترى أن الأزمة السياسية الحالية تتطلب تماسكا فى الجبهة الداخلية للبلاد يحفظ لها إستقرارها ويقيها شر الأخطار التى تحدق بالأمة فى الداخل والخارج ، وتناشد الجميع من أبناء مصر أن يحافظوا لمصر الخالدة الأبية أمنها وإستقرارها .
حفظ الله مصر وشعبها وسدد على الطريق خطانا نحو المزيد من الإصلاح من أجل خير شعب مصر.