في جلسة استمرت 12 دقيقة : مجلس الشعب يعلق جلساته لحين الفصل في الطعون الانتخابية

في أقصر جلسة في تاريخه قرر مجلس الشعب أمس برئاسة د.فتحي سرور تعليق جلساته لحين الفصل في صحة عضوية النواب المطعون في صحة انتخابهم.
قال سرور خلال الجلسة التي لم تستمر سوي 21 دقيقة فقط ان المجلس ينتظر صدور تقارير محكمة النقض بشأن الطعون المقدمة في صحة عضوية عدد من نواب المجلس. مؤكدا ان المجلس سيعلق جلساته لحين الفصل في الطعون الانتخابية مالم تطرأ مستجدات تتطلب انعقاده. بدأت الجلسة بوقوف النواب دقيقة حدادا علي ارواح الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال الاحداث الاخيرة.
وألقي د.فتحي سرور كلمة أكد فيها ان البلاد مرت منذ يوم 52 من يناير الماضي بأحداث بدأت بعدد من المظاهرات السلمية والتي كانت مطالبها علي قمة اولويات المجلس طوال الدورات الماضية وطالما طالب بمكافحة البطالة والفقر والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الاجور والاسعار.
وأعرب د.سرور عن اسفه الشديد لتحول بعض تلك التظاهرات السلمية إلي أعمال عنف وشغب وتخريب وسطو علي الممتلكات الامر الذي أدي إلي انعكاسات امنية واجتماعية خطيرة وكذلك خلل أمني خطير يجب ان يكون محل تحقيق. وأضاف أن الرئيس مبارك ألقي بيانين للأمة وكلف الحكومة بتقديم استقالتها وأعلن عن مجموعة من الاصلاحات وتعديل لبعض مواد الدستور كما القيت بيانا امام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القوي وحقوق الانسان.
وأوضح انه وجه الدعوة لعقد اللجنة العامة للمجلس صباح أمس للنظر في تلك الاحداث مؤكدا ان اللجنة اتفقت معه علي أن المشكلات التي عبر عنها المتظاهرون قد اهتم بها البرلمان عبر الدورات الماضية ودعا إلي سرعة حلها.
ثم تلا د.سرور البيان الذي اصدرته اللجنة العامة للمجلس عقب اجتماعها صباح أمس مؤكدا أن اللجنة العامة للمجلس بكل أعضائها تابعت مع الشعب المصري كله، وتابع العالم ما يجري في مصر من تفاعلات حادة وأحداث وتطورات تصاعدت وتيرتها سريعا علي مدي الأيام القليلة الماضية اثر التظاهرات التي بدأت بشباب ومواطنين شرفاء مارسوا حقهم في التظاهر السلمي تعبيرا عن همومهم وتطلعاتهم، سرعان ما استغلهم من سعي لاشاعة الفوضي واللجوء للعنف لزعزعة الامن القومي والقفز علي الشرعية.
وأكدت اللجنة في بيانها ان المشكلات التي عبر عنها المتظاهرون تعبر عن القضايا التي اهتم بها البرلمان عبر الدورات الماضية، وان البرلمان طالما نبه وشدد علي ضرورة العمل علي محاصرة البطالة والحد من ارتفاع الاسعار والتوازن بين الاجور والاسعار والتصدي للفساد ومحاربته.
وأدانت اللجنة العامة لمجلس الشعب كل مظاهر العنف والتخريب التي هددت امن البلاد، وتطالب الحكومة بالاسراع في انجاز التحقيقات التي تجريها مع المتسببين فيما شهدته مصر من انفلات امني، ومع من قاموا بأعمال الشغب والتخريب وترويع الامنين وموافاة المجلس بنتائج هذه التحقيقات.
ورحبت اللجنة العامة بما ورد في بياني الرئيس حسني مبارك في 82 من يناير الماضي و4 فبراير الجاري حول عزمه علي اتخاذ خطوات جديدة لتحقيق هذه المطالب المشروعة واجراء تعديل دستوري يلبي مطالب الشعب في الاصلاح السياسي.. واكدت اللجنة ثقتها وتقديرها للرئيس مبارك، لما قدمه لمصر حربا وسلاما، كما أكدت علي الشرعية السياسية والدستورية التي يتمتع بها الرئيس بوصفه منتخبا من الشعب طبقا للدستور. وأعلنت اللجنة العامة في بيانها ان المسئولية الأولي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الامة هي المحافظة علي تماسك ابنائها وحماية أمن واستقرار البلاد والمحافظة علي الشرعية.