د. سرور في تصريحات للمحررين البرلمانيين :

تعليق جلسات مجلس الشعب الأحد القادم لحين الفصل في صحة عضوية النواب المجلس في انتظار خطاب الرئيس لطلب التعديلات الدستورية

د . فتحى سرور خلال لقائه مع المحررين البرلمانيين طلب د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب من محكمة النقض الاستعجال في ارسال قراراتها بشأن الطعون التي تلقاها المجلس في صحة عضوية عدد من نوابه، واحالها للمحكمة.. وقال: انه سيعلن خلال جلسة المجلس يوم الاحد القادم تعليق الجلسات لحين ورود تقارير النقض، وانه لن يتم مناقشة اي موضوعات اخري سوي موضوع صحة عضوية النواب، وبرنامج الحكومة الذي سيرد للمجلس واشار الي ان المجلس في انتظار الخطاب الذي سيرسله رئيس الجمهورية بشأن التعديلات الدستورية للمادتين 67، 77 المتعلقتين باجراءات انتخابات الرئاسة، ومدد رئيس الجمهورية. جاء ذلك في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين امس.
واكد سرور انه اكد مرارا علي انه لن يسمح بان يكون في المجلس نائب مزور او مزيف.. واشار سرور الي انه طلب من اللجنة العليا للانتخابات وهيئة قضايا الدولة لارسال الافكار القضائية المتعلقة بالانتخابات وارسال اسماء الاعضاء الذين صدرت ضدهم احكام بوقف الانتخابات او بطلان اعلان نتيجتها او وقف تنفيذها مع ارسال الافكار الخاصة بذلك، علي ان يتم ذلك فورا حتي يتسني احالتها الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتحقيق صحة العضوية اعمالا لجحية الاحكام.
واعلن د. سرور انه طلب التحقيق من الانفلات الامني الذي حدث خلال المظاهرات.
وقال ان حل مجلس الشعب من سلطة رئيس الجمهورية.
واكد انه في حالة ثبوت بطلان عضوية اي نائب سيتم اعلان ذلك وفتح الدائرة الانتخابية التي يمثلها تمهيدا لاجراء انتخابات تكميلية بها وستجري الانتخابات بالنظام الفردي، وشدد علي ان المجلس لم يتلق اي تقارير من محكمة النقض.
وقال د. سرور ان المتواجدين في ميدان التحرير لا يمثلون الشعب المصري كله، وان المعلومات الصحيحة لا تصل اليهم.
وحول برنامج الحكومة الجديدة قال د. سرور ان المجلس سيناقش- للضرورة- خلال جلسات قادمة بيان الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء لانه في حالة عدم اقرار المجلس لبيان الحكومة الجديدة تكون الحكومة في حكم المستقيلة طبقا للمادة 331 من الدستور ويتم تشكيل وزارة جديدة.
وحول التعديلات الدستورية التي من المنتظر ان يرسلها رئيس الجمهورية قال د. سرور ان هذه التعديلات سيستغرق اقرارها اكثر من 57 يوما لان التعديلات تمضي 06 يوما في المجلس لكي يتم اقرارها ثم تعرض علي الشعب في استفتاء عام.. ثم بعد ذلك يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية تمهيدا لاجراء الانتخابات.
وحول المادة 88 من الدستور وتعديلها والمتعلقة بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات قال د. سرور ان التعديلات تأتي »خطوة خطوة« وسيتم مناقشة كل شيء خلال المفاوضات.