تعليق جلسات البرلمان من الأحد المقبل.. سرور يستعجل تقارير "النقض" حول النواب المطعون في صحة عضويتهم

قرر مجلسا الشعب والشورى تعليق جلساتهما لأجل غير مسمى، وذلك لحين الفصل في الطعون الانتخابية والأحكام القضائية التي وردت بحق نواب المجلسين، في تنفيذ لقرار الرئيس حسني مبارك بتفعيل أحكام القضاء بشأن عضوية النواب.
وأعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه سيعلّق اجتماعات مجلس الشعب بعد جلسة الأحد المقبل، وذلك إلى أجل غير مسمى، لحين استلام تقارير محكمة النقض الخاصة ببطلان الانتخابات في الدوائر الانتخابية. وأضاف إنه في حال إصدار حكم قضائي ببطلان عضوية النواب المطعون فيهم، سيتم إجراء انتخابات في دوائرهم.
وكلف سرور الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران بأن يجري اتصالات مع اللجنة العليا للانتخابات لإرسال أسماء الأعضاء الذين صدرت ضدهم أحكام بوقف الانتخابات أو بطلان إعلان نتيجتها أو وقف تنفيذها، مع إرسال الأحكام الخاصة فورا حتى يحيلها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتحقيق صحة العضوية إعمالا لحجية الأحكام.
وأكد سرور أن الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء سيقوم بإلقاء بيانه أمام مجلس الشعب في جلسة خاصة في خلال شهرين.
وأضاف: إذا رفض المجلس برنامج الحكومة الجديدة فإن الرئيس سيقوم بتعيين رئيس وزراء جديد وإذا رفض المجلس مجددا برنامج الحكومة، فإن الرئيس سيصبح أمام خيارين إما تعيين رئيس وزراء جديد أو حل مجلس الشعب.
وأعلن أن مجلس الشعب الحالي بصورته الحالية صحيح وقراراته صحيحة طبقا لحكم الدستورية العليا الصادر عام 2000، والذي أكد أن التقارير الصادرة عن مجلس الشعب صحيحة حتى لو كان المجلس باطلا طالما لم تصل تقارير محكمة النقض.
وقال سرور إنه لا يعرف ما إذا ما كانت المادة 88 سيتم تعديلها أم لا، وأشار إلى أن تعديل قانون مجلس الشعب سيتضمن المزيد من الضمانات القانونية للانتخابات.
وعن الموعد المحدد لإرسال تقارير محكمة النقض، أكد سرور أن الدستور حدد مدة إرسال التقارير بعد 90 يوما من الانتخابات، وأضاف: لكن تقارير محكمة النقض حول البرلمان السابق لم تصل حتى الآن.
وأوضح أن المجلس سينعقد لهدفين؛ الأول النظر في صحة بطلان عضوية من ترد بحقهم تقارير محكمة النقض، والثاني هو مناقشة برنامج الحكومة. وقال إن المجلس سيعقد جلسات متتابعة لنظر الطعون الانتخابية، مشيرا إلى أنه سبق وأكد منذ أسابيع أنه لن يسمح بوجود نائب مزور أو مزيف تحت قبة البرلمان.
وأكد رئيس مجلس الشعب أن حل البرلمان من سلطة رئيس الجمهورية وفي حال الضرورة ولا علاقة في ذلك بقبول الطعون الانتخابية، مشيرا إلى أن المجلس لا يهتز من كثرة الطعون ولكن العبرة في تحقيق الطعون.
مع ذلك نفى التراجع عن عبارة "سيد قراره" التي يتذرع بها المجلس في رفض أحكام القضاء، مؤكدا أن مجلس الشعب سيظل "سيد قراره"، واستدرك قائلا "لكن بالمعنى الصحيح وليس بالمعنى الذي يتندر به الناس، ومعنى سيد قراره أنه صاحب الاختصاص وحده، وليس معناه أنه يعمل على كيفه"، على حد تعبيره.
وانتقد سرور الحكومة السابقة التي "لم تسأل في مجلس الشعب، حيث كانت في واد والمجلس في واد آخر ولم نستطع سحب الثقة منها، لأنها تمثل الحزب الحاكم الذي يتمتع بالأغلبية داخل البرلمان"، واشار إلى أن الرئيس مبارك أقال الحكومة عندما وجد الشعب غاضبا.
وسعى سرور إلى التقليل من آلاف المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير للأسبوع الثاني للمطالبة بإسقاط حكم الرئيس مبارك، بقوله إنهم لا يعبرون عن الشعب المصري، وإنما "هم يعبرون عن شريحة سياسية معينة، وحتى هذه الشريحة من القوى السياسية لا تصل إليها المعلومات بصورة صحيحة".
وأشار إلى أن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الجديد اتصل به هاتفيا وأبلغه أن الوضع الداخلي أصبح مطمئنا، وقال "الناس جات لها صدمة بعد الانفلات الأمني ولكن بعد ما فاقوا بدأت تظهر قوى الشعب المؤيدة للرئيس"، على حد قوله.
من جانبه، كشف الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، أنه كان يعرف أن الرئيس مبارك لن يترشح لفترة رئاسية جديدة لكنه لم يخطر أحدًا بذلك، لأن الرئيس هو صاحب الحق في إعلان ذلك في الوقت المناسب.