سرور يخاطب محكمة النقض والعليا للانتخابات

قرر مجلس الشعب تأجيل انعقاد جلساته لأجل غير مسمي حتي ترد اليه الطعون الانتخابية وآراء محكمة النقض بشأنها ويعلن المجلس هذا القرار في جلسته الأحد المقبل‏.‏
أعلن ذلك الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في لقائه أمس مع المحررين البرلمانيين مشيرا الي أنه سيتم عقد جلسات متتابعة للمجلس لنظر الطعون الانتخابية فإذا رأي المجلس بطلان العضوية سيتم فتح الدائرة والنظر في المسائل الملحة العاجلة مثل مناقشة برنامج الوزارة‏.‏
وأكد د‏.‏سرور أنه لأول مرة أعلن منذ شهر أنه لن يسمح بوجود نائب مزور ولا مزيف في المجلس كما قرر في اجتماع لجنة الدفاع بضرورة تنفيذ أحكام محكمة النقض والتحقيق في الانفلات الأمني وتحقيق صحة العضوية‏.‏
وأعترف د‏.‏سرور بأن الحكومة لم تسأل في مجلس الشعب حيث كانت في واد والمجلس في واد آخر ولم نستطيع سحب الثقة منها لأنها تمثل الحزب الحاكم الذي يتمتع بالأغلبية في مجلس الشعب‏,‏ كما أن الرئيس مبارك أقال الحكومة عندما وجد الشعب غاضبا‏.‏
وكشف د‏.‏سرور عن قيامه بإرسال خطابات الي رئيس محكمة النقض في الطعون وارسال الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري في شأن الانتخابات‏.‏
وأشار د‏.‏سرور الي أن الدستور يحدد‏90‏ يوما لوصول تقارير محكمة النقض الي مجلس الشعب بشأن الطعون الانتخابية مشيرا الي أن السوابق تؤكد أن هذا الموعد ارشادي بالنسبة لمحكمة النقض‏,‏ وتبحث التقارير مدي تأثير احكام محكمة القضاء الإداري علي الانتخابات‏.‏
وأكد سرور أن مجلس الشعب سيظل قراره بالمعني الصحيح وليس بالمعني الذي يردده البعض سخرية وقال إن معني سيد قراره أنه صاحب الاختصاص وحده وسيد قراره ليس معناه أنه يعمل علي كيفه‏.‏
وأكد د‏.‏سرور أن مجلس الشعب بصورته الحالية صحيح وقراراته صحيحة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام‏2000,‏ مشيرا الي أن المجلس سينظر فيما يتلقاه من تعديلات في مواد الدستور من الرئيس مبارك ويمكن تعديل مواد أخري في حالة موافقة ثلثي اعضاء المجلس مشيرا الي اجراء الانتخابات في الدوائر التي ترد فيها تقارير محكمة النقض بالبطلان بالنظام الفردي الحالي وفقا للقانون‏.‏ وأكد د‏.‏سرور أن حل مجلس الشعب من سلطة رئيس الجمهورية وفي حالة الضرورة ولا علاقة في ذلك بقبول الطعون الانتخابية مشيرا الي أن مجلس الشعب لا يهتز من كثرة الطعون ولكن العبره في تحقيق الطعون‏.‏
وقال رئيس مجلس الشعب إن التعديلات الدستورية المتعلقة بالمادتين‏'76'‏ و‏'77'‏ لن يستغرق أكثر من شهرين ونصف الشهر‏.‏
وقال سرور‏-‏ في تصريح خاص للقناة الأولي بالتليفزيون المصري إنه لابد أن يمضي شهران علي الأقل من يوم طلب التعديلات كي يفصل المجلس فيه‏,‏ وفي حال إقراره يعرض علي الشعب في استفتاء عام‏.‏ وأوضح أن تلك العملية ستستغرق نحو شهرين ونصف الشهر تقريبا‏,‏ مشيرا إلي أن القانون الأهم عقب تعديل المادة‏76‏ هو قانون الانتخابات الرئاسية لأنه مكمل للدستور ويرتبط به المادة‏77‏ الخاصة بمدة الرئاسة‏.‏
وأشار رئيس مجلس الشعب الي أن قانون مجلس الشعب نفسه قد يخضع للتعديل وهو قانون مكمل للدستور‏,‏ وكذلك قانون مجلس الشوري‏,‏ وكلها قوانين ضرورية ومكملة للدستور‏,‏ معربا عن أمله في أن يتم النظر في تلك القوانين عقب تصحيح العضوية من خلال اجراء انتخابات جديدة في الدوائر التي تبطل عضوية نوابها‏.‏
وأعرب رئيس مجلس الشعب عن توقعه بتغير تركيبة المجلس بزيادة نسبة المعارضة‏,‏ وقال إنه سبق أن أسف لعدم وجود المعارضة بشكل ملحوظ‏,‏ ويرجو أن يتبدد هذا الأسف عند الفصل في صحة العضوية‏.‏
وكلف الدكتور أحمد فتحي سرور المستشار سامي مهران الأمين العام للمجلس بأن يجري اتصاله باللجنة العليا للانتخابات لإرسال أسماء الأعضاء الذين صدرت ضدهم أحكام بوقف الانتخابات أو بطلان إعلان نتيجتها أو وقف تنفيذها مع إرسال الأحكام الخاصة بذلك علي أن يتم ذلك فورا حتي يحيلها الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتحقيق صحة العضوية إعمالا لحجية الأحكام‏.‏