مجلس الشعب يطالب بالإسراع في التحقيق مع المتسببين

فيما شهدته مصر من انفلات أمني وتوقيع أقصي العقوبات عليهم

أدان مجلس الشعب بشدة كل مظاهر العنف والتخريب التي هددت أمن مصر‏,‏ واستقرارها مطالبا الحكومة بالإسراع في إنجاز التحقيقات وتوقيع أقصي العقوبات علي المتسببين فيما شهدته البلاد من انفلات أمني‏.‏
وأكد المجلس في بيان للجنته العامة تلاه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان خلال جلسة المجلس أمس استعداده لأداء واجبه نحو التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس مبارك‏,‏ وكذلك إقرار التشريعات المكملة للدستور تحقيقا لآمال الشعب وطموحاته‏,‏ وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته اللجنة العامة في اجتماعها أمس‏:‏
إن اللجنة العامة للمجلس بكل أعضائها تابعت مع الشعب المصري كله‏...‏ وتابع العالم ما يجري في مصر من تفاعلات حادة وأحداث وتطورات تصاعدت وتيرتها سريعا علي مدي الأيام القليلة الماضية‏,‏ إثر التظاهرات التي بدأت بشباب ومواطنين شرفاء مارسوا حقهم في التظاهر السلمي‏,‏ تعبيرا عن همومهم وتطلعاتهم سرعان ما استغلهم من سعي لإشاعة الفوضي واللجوء للعنف لزعزعة الأمن القومي والاستقرار والقفز علي الشرعية‏.‏
وتؤكد اللجنة العامة للمجلس أن المشكلات التي عبر عنها المتظاهرون تعبر عن القضايا التي اهتم بها البرلمان عبر الدورات الماضية‏,‏ فلطالما نبه‏,‏ وشدد علي ضرورة العمل علي محاصرة البطالة والحد من ارتفاع الأسعار والتوازن بين الأجور والأسعار والتصدي للفساد ومحاربته‏.‏
وتدين اللجنة العامة كل مظاهر العنف والتخريب التي هددت أمن البلاد‏,‏ وتطالب الحكومة بالإسراع في إنجاز التحقيقات التي تجريها مع المتسببين فيما شهدته مصر من انفلات أمني‏,‏ ومع من قاموا بأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وموافاة المجلس بنتائج هذه التحقيقات‏.‏
وترحب اللجنة العامة بما ورد في بياني السيد الرئيس محمد حسني مبارك في‏28‏ يناير و‏4‏ من فبراير الحالي حول عزمه علي اتخاذ خطوات جديدة لتحقيق هذه المطالب المشروعة‏,‏ وإجراء تعديل دستوري يلبي مطالب الشعب في الإصلاح السياسي‏,‏ وتعلن ثقتها وتقديرها لسيادته لما قدمه لمصر حربا وسلاما وتؤكد علي الشرعية السياسية والدستورية التي يتمتع بها الرئيس بوصفه منتخبا من الشعب طبقا للدستور‏.‏
وتعلن اللجنة العامة‏,‏ أن المسئولية الأولي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة هي المحافظة علي تماسك أبنائها وحماية أمن واستقرار البلاد والمحافظة علي الشرعية‏,‏ وأن نقيها شر ما يحدق بها من أخطار في الداخل والخارج‏.‏
وتعلن اللجنة العامة‏,‏ أنه انطلاقا من سيادة القانون بوصفه أساس الحكم في أعضائه المطعون عليها في ضوء كلمة القضاء‏,‏ وما يرد من محكمة النقض من تقارير بنتائج التحقيقات التي تجريها‏,‏ ويتطلب ذلك أن يعلق المجلس جلساته طبقا للمادة‏2/259‏ من اللائحة الداخلية للمجلس حتي يفصل في هذه الطعون‏,‏ مما يتطلب دعوة المجلس إلي الموافقة علي تأجيل جلساته ليوم غير معين ما لم تطرأ أمور مهمة وعاجلة تدعو للانعقاد‏.‏
وإن اللجنة العامة لتعبر عن استعداد المجلس لأداء واجبه نحو التعديل الدستوري‏,‏ وما يعقبه من إقرار تشريعات مكملة للدستور‏,‏ تعبيرا عن آمال الشعب وطموحاته‏.‏
وإن اللجنة العامة إذ تتمسك بالشرعية الدستورية إطارا لعمل مؤسسات الحكم تري أن الأزمة السياسية الحالية تتطلب تماسكا في الجبهة الداخلية للبلاد يحفظ لها استقرارها ويقيها شر الأخطار التي تحدق بالأمة في الداخل والخارج‏,‏ وتناشد الجميع من أبناء مصر أن يحفظوا لمصر الخالدة الأبية أمنها واستقرارها‏.‏
حفظ الله مصر وشعبها وسدد علي الطريق خطانا نحو المزيد من الإصلاح من أجل خير شعب مصر‏.‏