تواجه جبهة الإنقاذ مصيرًا مجهولاً قبل اجتماعها المرتقب غدًا لبحث استمرار الجبهة التي تشكلت في نوفمبر 2012 من 35 حزبًا وحركة سياسية وثورية وجميعها ذات أيدلوجيات ليبرالية ويسارية، معارضة للإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي آنذاك. وقال فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب "الوفد"، منسق المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ، إن اجتماع الغد سيتناول مصير الجبهة، سواء بالاستمرار أو الحل, خاصة بعد التحالفات التي تمت أخيرًا بين عدد من أحزابها وسط مطالب بالإبقاء عليها كتحالف سياسي. وأكد الدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن استمرار جبهة الإنقاذ أصبح شكليًا فقط، ووجودها حاليًا لا أساس ولا قيمة له، خاصة بعد إنجاز مهمتها في نجاح ثورة 30 يونيه، وتصحيح المسار الدستوري بوضع دستور جديد. وأشار إلى أن هناك تحالفات بين الأحزاب وبعضها مثل تحالف "المصريين الأحرار" مع "المصري الديمقراطي"، وحزب "الوفد" استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذي يجعل وجود الجبهة كعدمه خلال الفترة المقبلة بين توجه الأحزاب ذات الرؤى الواحدة والبرامج الموحدة للتحالف في كيان واحد بعد. وأشار إلى أن هناك عدة اختلافات بين أعضاء الجبهة حاليًا حول اختيار الأمين العام، وكذلك مسائل سياسية مثل النظام الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولفت إلى أن الحزب الناصري يجري الآن اتصالات مع القوى الوطنية لبحث كيفية التحالف والاندماج في الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال الاتفاق حول برنامج موحد ورؤية محددة تتفق مع توجهات الأحزاب المندمجة. من جهته، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ إن الجبهة ستجتمع غدًا الأحد لتحدد موقفها من استمرار تحالفها من عدمه. وكشف عن أن هناك وجهتين حيال ذلك، الأولى ترى أن الجبهة أدت مهمتها التي تأسست من أجلها وهى تصحيح المسار الدستوري، والذي تسبب فيه الرئيس السابق محمد مرسي بإصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، وكذلك الدستور الباطل الذي وضعه "الإخوان المسلمون، مشيرًا إلى أن أصحاب هذا الرأي يرون أن الجبهة أنجزت مهمتها مع إقرار الدستور الجديد ونجاح ثورة 30 يونيه ولا داعي لاستمرارها. أما وجهة النظر الثانية بحسب عبدالمجيد فترى الجبهة لم تنجز مهمتها بعد وأن الجزء الأهم في عمل الجبهة هو المساهمة في مواجهة الأخطار التي تواجه البلاد وشبح الإرهاب والتدهور الاقتصادي، لذلك يجب الاستمرار في تحالف الجبهة لحين إنقاذ مصر من كل هذه المخاطر، وخلص إلى أن الجبهة ستتخذ قرارها النهائي بهذا الشأن غدًا.