"المصري لحقوق الإنسان": "عناصر مندسة" بوزارة الداخلية

دعا المركز المصري لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في خطة مكافحة الإرهاب التي تتبعها الداخلية، وأهمية تجفيف منابع الإرهاب، وتطهير الوزارة من "العناصر المندسة" التي تعمل على نقل خطة الوزارة وكشفها أمام الجماعات الإرهابية، وهو ما يصب في زيادة أعمال العنف والتطرف، وسقوط عشرات القتلى من المواطنين البسطاء.
وطالب المركز رئاسة الجمهورية بإعلام المجتمع بالخطوات التي تنوى اتخاذها لمواجهة الإرهاب، وعدم التلويح باتخاذ إجراءات استثنائية دون تقديم ما يبررها، خاصة وأن المجتمع بحاجة إلى قوانين لمكافحة الإرهاب ومحاصرته، وتغيير العقلية الأمنية في التعامل مع الجرائم الإرهابية، وتأهيل قيادات وضباط الشرطة للتعامل مع الاستراتيجية التي تتبعها الجماعات الإرهابية مؤخرا.
وحذر من اتباع رئاسة الجمهورية لقرارات استثنائية تنتهك حقوق الإنسان وتعيد بعصور رفضها المصريين من قبل، وانه لا يمكن أن يتم مواجهة الإرهاب عبر خطوات تنتهك الدستور والقانون، وأن سيادة الدولة لابد أن تكون عبر احترام الدستور ووضع القوانين الأزمة التي تعمل على تفعيله ونشر الاستقرار ومواجهة الجماعات الإرهابي، في مناخ يضمن للمواطن كرامته وحريته، وعدم معاقبة مذنب بتهم غير صحيحة.
ودعا المركز المصري مجلس الوزراء للتحقيق في الانتهاكات التي قامت بها الشرطة يوم الاحتفال بذكرى 25 يناير، في ظل اتهامات للوزارة باعتقال العشرات والقبض عليهم والتعدي عليهم دون وجه حق، وانه من أجل تفعيل دولة القانون لابد من وقف أي انتهاكات ترتكب في حق المواطن، ومنع عودة أساليب القمع التي كانت تتبعها الداخلية من قبل، من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وصون حقوق المجتمع وحرياته.