الحكومة تستعد لإصدار قانون جديد لمواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة

خبراء: مصر بحاجة للقانون.. ومخاوف من استخدامه لمواجهة المعارضة

أكدت مصادر حكومية أنه يتم الآن الإعداد لمشروع جديد لقانون لمكافحة الإرهاب عبر الاستفادة من القوانين الدولية والأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن تعريفات محددة للجريمة الإرهابية والمنظمات الإرهابية وتمويل العمليات الإرهابية.. والإجراءات والعقوبات وذلك بهدف السيطرة على الشارع والتقليل من حدة الإرهاب خلال الفترة الحالية ومحاولة الحفاظ على المجتمع من أي تداعيات إرهابية وبحسب المصادر فإن القانون الذي يتم الإعداد له سيحمل مفاجآت عدة لمحاولة حصر أي جماعات مسلحة تنتشر فى الشارع.
وقال محمد أبو حامد، النائب البرلماني، إن وضع هذا القانون هو امتداد لكلام الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، مشيرًا إلى أن ما يجرى حاليًا هو تأكيد على إصرار وقوة الدولة في مواجهة الإرهاب ورفض التدخل والضغوط الأجنبية على مصر، مشددًا على أهمية مواجهة أي دعوات للعنف أو محاولة لابتزاز الدولة وجرها للفوضى والإرهاب والعنف خلال الفترة الحالية.
وقال هشام البدري، أستاذ القانون العام والخبير السياسي، إن القانون المدني كفيل بمحاربة أي أخطار تواجه الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا من حماية المنشآت العامة وأراضي الدولة ووقف الجرائم التي تقع على الدولة بكل أشكالها محذرًا من وضع قانون للإرهاب وذلك لتنافيه مع النظام الديمقراطى حيث لا يتيح هذا القانون الضمانات المعتادة للدفاع عن المتهمين ويمثل خطورة على مدنية الدولة أكثر من قانون الطوارئ المصري كما أن هذا القانون استثنائي.
وأضاف البدري، أن قانون الإرهاب ينتهك الحقوق الأساسية للمواطن ويمثل خطورة كبيرة على إنشاء حكم فاشي فى المستقبل بل ويتيح للسلطة استخدام كل الأساليب الملتوية لمواجهة المعارضين السياسيين لذلك على الحكومة الحالية أن تطبق القانون الطبيعي، إضافة إلى تفعيل النظام القضائي المصري ضد كل من يهدد أمن واستقرار البلد.
وقال اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، إن مصر بحاجة لقانون محاربة الإرهاب نظرًا لما تمر به مصر من تهديدات داخلية وخارجية ووجود أعمال إرهابية تهدف إلى هدم الدولة المصرية فى الداخل والخارج، إضافة إلى حمل السلاح من قبل جماعات إرهابية تمول من جهات غربية لإرباك الوضع في مصر وسقوط الدولة المصرية الأمر الذي تدركه السلطات الحالية وتعمل بكل الطرق لمحاربة هذا المخطط خاصة لما تواجه مصر حاليًا من إرهاب في منطقتي الوادي وسيناء.
وأكد منصور ضرورة وجود تنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات لمواجهة الفكر المتطرف والعمل على الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن من خلال تفعيل دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتوعية المواطنين وتعليمهم الدين الإسلامي الصحيح بدلاً من إتاحة الفرصة للمتشددين بالقيام بذلك.